كلمة عضو كتلة لبنان القوي النائب أنطوان بانو خلال جلسة الثقة:
"أتشرّف بالوقوف اليوم على المنبر البرلماني لأشهد للحظة حاسمة ينتظرها لبنان والشعب اللبناني منذ فترة بعدما أبصرت النور، حكومة عساها تساهم في ترجمة تطلّعات اللّبنانيين.
فبفضل حكمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي لطالما شكّل الحصن المنيع وصَمّام الأمان،
وبفضل جهود دولة رئيس الحكومة مع كافة الأفرقاء السياسيين،
أبصرت الحكومة النور، وها نحن اليوم نقف في الندوة البرلمانية لمناقشة بيانها الوزاري.
لا يُخفى على أحد أنّ لبنانَ يتخبّط اليوم في بحر من الملفات الشائكة، التي تحتّم علينا ألاّ نألو جهداً في سبيل مواجهتها: من أزمة نزوح سوري مُستفحلة اعتبرها البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية التنموية التي انعقدت في بيروت في كانون الثاني 2019 بأنها أسوأ أكارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية،، إلى أزمة اللاجئين الفلسطينيين المتفاقمة ومحاولات إسقاط حقّهم بالعودة، إلى أزمة اقتصادية خانقة يرزح لبنانُ تحت ثقلها دقّت لها جهات محلّية ودولية ناقوسَ الخطر، إلى بطالة متفاقمة لامست 30% تقريباً، وهجرة مستمرة،، والسيناريوهات الدولية البائسة لفرض التوطين في لبنان وأزمة إسكان شلّت قطاعات حيوية عدّة، وفساد مستشر وبيئة انتهكوا حُرمتها واستباحوا ثروتها.
لقد سلّط البيان الوزاري الضوء على هذه التحديات بمجموعة من العناوين التي نعوّل عليها لاستنهاض لبنان من كبوته، إلا أنه لا بدّ لنا من التوقّف عند عدد من المقوّمات التي يجب الانكباب عليها للنهوض بالبلاد من النفق المُظلم:
أولاً: مناشدةُ الوزراء الجُدد ممارسةَ أداء شفاف ومتميّز يتّسم بمسؤولية عالية، والتزام الوزارات التي يرأسونها بعدم تخطّي سقف الإنفاق الذي تحدّده الموازنة العامة لوزاراتهم وبعدم تجاوز اعتماداتها.
ثانياً: التمسّك بالدستور واحترامه نصاً وروحاً وإرساءُ دولة القانون والمؤسسات التي تشكّل إحدى ركائز خارطة الطريق نحو تحقيق دولة مدنية. فلا دولة مدنية ديمقراطية من دون بناء المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ومن دون تعزيز شفافية القضاء واستقلاليته وتحديث وتطوير النظام القضائي بكل أجهزته وتحصين السلطة القضائية ضد أي تدخل.
ثالثاً: تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على الحكومة من أسئلة واستجوابات وتحقيق برلماني بهدف التدقيق بشفافية عمل السلطة التنفيذية. فسلطة المجلس النيابي لا تقتصر على التشريع وإعتماد الموازنة وحسب، إنما تمتدّ لتطال الدور الرقابي على السلطات الاجرائية. ومن باب التذكير، إنّه للأسف طوال ١٨ سنة كاملة، لم تعقد الهيئة العامة سوى ١٦ جلسة للأسئلة والإستجوابات (أي أقلّ من جلسة في السنة) فين حين أنّ وتيرة انعقاد مثل هذه الاجتماعات للمساءلة في برلمانات العالم هي مرّة في الأسبوع.
رابعاً: تقديم الدعم الكامل المادي والمعنوي للمؤسسة العسكرية والالتفاف حول هذه المؤسسة الجامعة التي يُشهد بأنها سياجُ الوطن ومفتاح الوحدة الوطنية فالجيش لم يتوانَ لحظةً عن تقديم تضحيات جسيمة على مذبح الوطن. بما إنّو الجيش هوي مفتاح الوحدة الوطنية، بيهمّني حذّر بعدم المسّ بمعاشات وتعويضات أفراد المؤسسة العسكرية.
وأناشد فخامة رئيس الجمهورية، من على هذا المنبر، إعادة طرح خطة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة البحث لبناء منظومة دفاع وطني محترفة متكاملة متطورة وحديثة تحصّن لبنان ضد تحديات ومخاطر وتهديدات العدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري.
خامساً: العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي طرحها مؤتمر سيدر والفريق الاستشاري العالمي ماكينزي، وطلب تشكيل لجنة تكون بمثابة خلية أزمة تضمّ ممثلين عن مختلف الأحزاب اللبنانية في الحكومة لرسم خطة اقتصادية إنقاذية تحت مظلّة فخامة رئيس الجمهورية لاحتواء الأزمة الاقتصادية الخانقة والضائقة الكبيرة التي يرزح تحتها الشعب اللبناني.
سادساً: محاربةُ الفساد الذي باتَ ظاهرةً مُستشرية في المجتمع اللبناني بقطاعيه العام والخاص، من خلال الانكباب على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي التي نصّ عليها البيان الوزاري، وتطبيق منظومة التشريعات ذات الصلة بهدف وقف مزاريب هدر المال العام والرشاوى والزبائنية وروائح الصفقات بالتراضي فمحاربة الفساد هي في أعلى سلّم الأولويات.
أنا الجايي من المؤسسة العسكرية بطرح عليكُن هالسؤال:
بتعرفوا ليش المؤسسة العسكرية أثبتت إناّ حصن منيع ضدّ الفساد؟
الجواب هيّن، وهوي إنو في مُحاسبة حقيقية وفعلية بهالمؤسسة . صحيح إنّو المساءلة البرلمانية ضرورية إلا إنّا وحدها مش كافية إذا ما استكملناها بمُحاسبة فعلية بوضع حدّ لكلّ التجاوزات والارتكابات. هيك بيستعيد المواطن ثقته بدولته وبتستعيد الدولة ثقة المجتمع المحلي والدولي فيها.
سابعاً: تفعيل وتطوير الهيئات الرقابية من ديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا للتأديب، وإعادة النظر في قوانين الهيئات الرقابية بحيث تتمكن من أداء مهمتها خير تأدية. وبهالسياق، بيهمّني سلّط الضوء على مرفأ بيروت لأنو اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار هذا المرفأ (وهي مؤقتة ولا تزال بتمارس عملها من سنة 2001) ما بتدخل في اي اطار مؤسساتي قانوني وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، وهي متفلّتة من اي رقابة لوزارة المالية او ديوان المحاسبة. كما إنّو ّالضرائب والرسوم اللي بتحدّثا أو بتعدّلا او بتجبيها هاللجنة غير مفروضة بموجب قانون، عملاً بالمادتين 81 و82 من الدستوركما إنّو هاي اللجنة بتعقد تعهدات بيترتّب عنها إنفاق لمال الخزينة خارج اي إجازة تشريعية، وهيدا بيشكّل مخالفة للمادة 88 من الدستور، كما إنّ, هاي اللجنة بتمارس امتياز لمصلحة ذات منفعة عامة خارج اي اجازة تشريعية والى زمن غير محدّد، مما بيخالف المادة 89 من الدستور، متحكّمة تحكّم استنسابي بموارد الخزينة العامة وحقوقها. فلم تودع هاي اللجنة المؤقتة من 17 سنة الخزينة اللبنانية كامل حصة الدولة من فائض الاستثمار عن هالسنوات.
 

دولة الرئيس،

زملائي الكرام،
لقد آن الأوان لأن نُعيد لبنان إلى خريطة الازدهار، والسياحة، والحداثة 
ونُعيد الكرامة لأبنائنا الخائفين على مستقبلهم.
فنحن نواب لكل الوطن، ولسنا نواباً عن مناطقنا وبلداتنا فحسب.
ويجب أن نكون نواباً عابرين للطوائف، والأحزاب، والمناطق.
هكذا نعبر بلبنان إلى العصرنة، والمساواة أمام القانون.
وهكذا نجعل شبابنا يعملون على صياغة مستقبل الوطن، ويحلمون بأمان بالغد الذي يستحقونه.
ختاماً، أعلن من على هذا المنبر أنني أمنح هذه الحكومة الثقة المشروطة، مرهونةً بما ستحقّقه من إنجازات حقيقية وخطوات إصلاحية، مشدداً على أهمية دورنا الرقابيّ في مجلس النواب، واضعين الحكومة تحت مجهر المجلس لتقييم أدائها وإنتاجيتها وبالتالي مساءلتها ومحاسبتها.