قالت وزارة التجارة البريطانية إن بريطانيا وسويسرا وقعتا الاثنين اتفاقا بسمح باستمرار‭‭ ‬‬شروط التجارة التفضيلية بينهما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما سيحمي علاقات تجارية بقيمة 32 مليار جنيه إسترليني (41.41 مليار دولار).
والتوقيع الرسمي للاتفاق، الذي سبق الإعلان عنه، من الخطوات الملموسة القليلة التي قطعتها بريطانيا لضمان استمرار جميع اتفاقات التجارة التي تستفيد بها حاليا بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب منه الشهر المقابل.
وقال ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني في برن أمس إن الاتفاق «لن يسهم في دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة فحسب، بل سيكون أساسا صلبا لنبني عليه علاقات تجارية أقوى مع سويسرا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي». موضحا أن «سويسرا تعد من الشركاء التجاريين الأكثر أهمية بالنسبة لنا؛ حيث نأمل في أن تستمر بيننا التجارة التي تمثل أكثر من 32 مليار جنية إسترليني سنويا».
ويشابه الاتفاق الذي وقعه فوكس مع وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلين معظم الاتفاقيات المبرمة بالفعل بين بريطانيا وسويسرا، وهي ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي. ويشار إلى أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفقا للاتفاق الانتقالي مع بروكسل، فإن اتفاقية التجارة بين سويسرا وبريطانيا سوف تدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء الاتفاق الانتقالي. وإذا خرجت بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، سوف تدخل اتفاقية التجارة حيز التنفيذ في 30 مارس (آذار) المقبل، بحسب ما قالته وزارة الاقتصاد السويسرية. وكانت الحكومة البريطانية قالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن تكون الاتفاقات التي تحتاجها لتحل محل الترتيبات التجارية القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة، جاهزة بنهاية مارس المقبل. وفي سياق ذي صلة، قال وزير الاقتصاد الإماراتي أمس إن بريطانيا فاتحت الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج بخصوص اتفاق تجارة محتمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات في دبي إن التفاوض على مثل هذه الاتفاقات يمكن أن يستغرق سنوات. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولكنها لم تتوصل بعد لاتفاق بشأن الانفصال يقبله المشرعون البريطانيون وبروكسل، وهو ما يزيد من احتمال الخروج من الاتحاد دون اتفاق، بما قد يضر بخامس أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية قوله خلال زيارته دبي لحضور القمة أول من أمس، إن بلاده «تتطلع» لاتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر. وفي عام 2017، بلغ حجم التجارة بين الإمارات والمملكة المتحدة 17.5 مليار جنيه إسترليني (22.7 مليار دولار) بزيادة 12.3 في المائة عن 2016، حسب البيانات الرسمية. وبحلول عام 2020، تريد الحكومة البريطانية أن يزيد حجم التجارة إلى نحو 25 مليار إسترليني.
وأكد فوكس في تصريحاته أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر سلبا بأي شكل من الأشكال على علاقة بلاده بالمنطقة والعالم بشكل عام. وقال إن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على قدرة بريطانيا على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة. وأضاف أنه على الرغم من كل التكهنات السياسية التي تحيط بقضية الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ فإن بريطانيا شهدت العام الماضي زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى أراضيها بنسبة 20 في المائة، وهو ما يجعلها تتفوق على جميع دول الاتحاد الأوروبي في جذب الاستثمارات الخارجية، وتأتي خلف الصين والولايات المتحدة عالميا.
ونسب الوزير البريطاني النجاح المتحقق في جذب الاستثمارات الخارجية إلى الثوابت القوية التي يقوم عليها الاقتصاد البريطاني، مؤكدا الأهمية المتنامية التي توليها بلاده للعلاقات مع دول الخليج بشكل عام ومع دولة الإمارات بشكل خاص. وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى توسيع حجم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع دولة الإمارات لتضم مجالات أكثر تنوعا مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبيعية.. داعيا إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال التعليم والمهارات. وقال إنه من المهم للغاية ألا تقتصر العلاقات على قضايا البيع والشراء وإنما تمتد إلى شراكة استراتيجية حقيقية يتم بموجبها تبادل أفضل الممارسات بين الدولتين لتحقيق المصالح المشتركة مع مناقشة التحديات والوصول إلى حلول فعالة لها.