سخر البعض من المعلومات التي أفادت عن توظيف 5000 شخص في مراكز حكومية ورسمية وذلك نتيجة لدراسة ميدانية أجرتها إحدى الشركات، ويعلم العارفون والخبراء تمام المعرفة أن هكذا معلومة يتعذر على دراسة الوصول ليها، وبالتالي فإن الرقم أتى نتيجة تسريبة سياسية لاهداف معروفة. علماً أن السلطات المالية تقوم حالياً بمسح عملي لكي تصل إلى الرقم المطلوب وتواجه صعوبات مختلفة لتحديده.