2019 | 09:52 نيسان 24 الأربعاء
الرئيس عون استقبل ممثّله الشخصي لدى المنظمة الدولية الفرنكوفونية | زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل إلى الأراضي الروسية | وصول قائد الجيش ووزير الدفاع إلى ثكنة بنوا بركات في صور | صحناوي لـ"المستقبل": كلنا رأينا إصرار رئيس الجمهورية على الانتهاء من الموازنة وعلى وزير المال طرحها على مجلس الوزراء | السلطات السريلانكية: التحقيقات كشفت أن أحد الانتحاريين التسعة الذين نفذوا تفجيرات الأحد كانت امرأة | السفير الأميركي في كولومبو: لم تكن لدينا تقارير مسبقة عن خطط لهجمات ولم نصدر أي تحذيرات | الشرطة السريلانكية: التحقيقات أكدت وجود تسعة مفجرين انتحاريين اعتقل منهم ثمانية | وزير سريلانكي: أحد منفذي تفجيرات سريلانكا درس في بريطانيا وأستراليا | وزير سريلانكي: اعتقال أكثر من 100 شخص على خلفية الهجمات | الشرطة السريلانكية تعلن أنها نفذت تفجيرًا محكوما بالقرب من سينما سافوي في كولومبو | "سكاي نيوز": انفجار في سينما سافوي بالعاصمة السريلانكية كولومبو | قوى الأمن: ضبط 1159 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 74 مطلوباً بجرائم مخدرات وسرقة واحتيال بتاريخ الأمس |

مشروع قانون يمنع ارتداء الشعارات الدينية في سويسرا

أخبار إقليمية ودولية - الاثنين 11 شباط 2019 - 22:21 -

صوّت الناخبون في كانتون جنيف لصالح قانون يمنع المسؤولين المنتخبين والموظفين في الإدارات الرسمية من ارتداء إشارات ظاهرة تعكس الانتماء الديني.

وأيد أكثر من 55 في المئة من الناخبين هذا القانون الذي يعتبره البعض مصدر تمييز تجاه المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب، فيما يرى البعض الآخر أنه مخالف للدستور.

وتبنى برلمان كانتون جنيف الذي يسيطر عليه اليمين، هذا القانون في نيسان الماضي لكن اليسار وحزب الخضر والمنظمات النسوية والمجموعات المسلمة جمعت ما يكفي من الأصوات لإجراء استفتاء للرأي العام.
ويرى معارضو هذا القانون أنه تمييزي ويصفه البعض بأنه معادٍ للإسلام معتبرين أنه يستهدف المسلمات.

ويُمنع في الأصل المدرسون في كانتون جنيف من ارتداء أي رمز ديني ظاهر، بما في ذلك الحجاب. إلا أن القانون الجديد يوسّع نطاق الحظر ليشمل المسؤولين المنتخبين والموظفين في الإدارات الرسمية الذين لديهم تواصل مع السكان.
وقد يمنع طعنان مقدمان للقضاء ضد هذا القانون الجديد، إقراره النهائي رغم تصويت الأحد.

وقالت مسؤولة محلية تنتمي لحزب الخضر وترتدي حجاباً، لوكالة الأنباء السويسرية: «آمل في أن تتبنى المحاكم وجهة نظرنا، لأن القانون يتعارض مع الدستور السويسري والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».

وشملت عملية التصويت عدداً من المواضيع المحلية والوطنية التي كانت سويسرا تصوّت بشأنها الأحد في إطار نظامها القائم على الديمقراطية المباشرة.