2019 | 03:04 آب 22 الخميس
مصادر باسيل للـ"ال بي سي": الاجتماع مع الحريري تنسيقي والاجواء ممتازة كالعادة | رئيس الوزراء السوداني الجديد: أدعو الى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين | لقاء في هذه الاثناء يجمع باسيل بالحريري في بيت الوسط عشية جلسة مجلس الوزراء | الخارجية الأميركية: سيتم اتخاذ جميع الإجراءات بحق السفن التي تنقل النفط إلى سوريا بموجب العقوبات الأميركية | الناتو يعلن مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان | سماع دوي إنفجار شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة | ماكرون أعلن أنه قدم عروضا لإيران بشأن تخفيف بعض العقوبات وطلب في المقابل التزاما كاملا بالاتفاق النووي | "التحكم المروري": قتيل نتيجة حادث صدم على جسر المكلس باتجاه المنصورية | ميركل: أمل في أن تتوصل بروكسل إلى اتفاق مع لندن خلال 30 يوماً | شدياق عن التعيينات للـ"ام تي في": نحضر اقتراح قانون ومن يريد الاستفادة من الوقت الضائع ليمرر التعيينات وفقاً للمحسوبيات هو من يريد وضع اليد على مقدرات الدولة | مصادر للـ"ام تي في": الحريري أكد في واشنطن أنه سيتم عرض ملف الحدود على مجلس الوزراء لكنه لم يتعهد بأي نتيجة للتصويت سلبية كانت ام ايجابية | معلومات للـ"ام تي في": أثناء زيارة الحريري إلى واشنطن كان كوشنير موجوداً في نيويورك |

"برلمان السيسي" يقدم موعد مناقشة التعديلات الدستورية

أخبار إقليمية ودولية - الاثنين 11 شباط 2019 - 19:24 -

يبدأ برلمان مصر، الأربعاء المقبل، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وقرر رئيس مجلس النواب (البرلمان المصري)، علي عبدالعال، في بيان، تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة لتصبح الأربعاء القادم بدلا من الأحد.

ووفق مصدر برلماني، تحفظ على ذكر اسمه، ينتظر أن يبدأ "برلمان السيسي"، الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأشار إلى أنه ليس هناك جلسة خاصة للتصويت أو للمناقشة، ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر.

وأوضح المصدر ذاته أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح.

وتابع: "سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه"، مشيرا إلى أن هذه الأمور لم تحدد زمنيا بعد.

ووفق لائحة البرلمان، يحق لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس البرلمان موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.


وتشمل اللائحة عرض رئيس البرلمان الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور. 

وإذا وافقت اللجنة على طلب التعديل، تناقش نصوص التعديل، على أن تشمل في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن تعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.

والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري أن اللجنة العامة وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئاسة المصرية بشأن التعديلات، إلا أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة CNBC الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

"عربي 21" 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني