2019 | 07:01 تموز 23 الثلاثاء
مرجع قضائي لـ"الجمهورية": من المتوقع ان يحيل جرمانوس الملف الى قاضي التحقيق العسكري فادي صوان لإجراء التحقيقات اللازمة قبل ان يصدر قراره الظني | مرجع مسؤول لـ"الجمهورية": هناك جهة سياسية فاعلة في الدولة اتخذت من حادثة قبرشمون فرصة لممارسة نوع من الثأر السياسي ضد جهات سياسية اخرى | "الجزيرة": إصابة فلسطيني بجروح برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة الخضيرة جنوب حيفا | مصدر لـ"الشرق الاوسط": الاتجاه هو عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد من دون طرح جريمة الجبل على جدول أعماله وانتظار التحقيقات المستمرة | مصادر "فتح" لـ"الشرق الاوسط": الإضراب مستمر بقرار من كل الفصائل نتيجة إصرار وزارة العمل على المضي باتخاذ الإجراءات بحق العمال والمؤسسات الفلسطينية | مصادر مطلعة لـ"اللواء": لا نستبعد أن يدعو الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء في بحر الأسبوع الجاري | "اللواء": أرسلان وافق على "حلّ وسطي" للأزمة لكنه ما لبث ان رفض، وتحدث عن طعن الظهر وقلة وفاء وخيانة | أنقرة تهدد بعملية شرق الفرات بالتزامن مع مباحثات جيفري | توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا نتيجة التعرض للقصف بقذائف | وهاب للـ"ام تي في": لا يجب تحويل المخيمات الفلسطينية الى بؤر إرهاب ومحاصرتها بهذه الطريقة اللا انسانية ومنع الفلسطيني من العمل | روحاني خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي: إيران أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز | ارسلان: سمعنا عن طلب ضمانات في اجتماعات مضمونها يدل على التخبط في مستنقع لا يجيد السباحة فيه لأنه يحمل على كتفيه أثقال من الطعن بالظهر |

زخور: الاستفادة من الصندوق تقتصر على الزوج والزوجة

أخبار اقتصادية ومالية - الاثنين 11 شباط 2019 - 13:13 -

في بيان له اليوم أفاد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، أن هناك بعض القرارات المتناقضة والمخالفة للقانون تصدر عن بعض المحاكم، تقضي بتكليف المستأجر بإبراز افادة او تكلفه بتبيان مجموع الدخل العائلي تمهيداً للقول باستفادتهم او عدم استفادتهم من الصندوق، الاّ ان الاستفادة من الصندوق لها خياران: الخيار الاول فإذا اراد المستأجر البقاء في المأجور والاستفادة من التمديد 12 سنة فتطبق بحقه نص المادة 3 من قانون الايجارات رقم 2/2017 التي ربطت الاستفادة من الصندوق بمعدل الدخل العائلي الشهري على ان لا يتعدى 5 اضعاف الحد الادنى للأجور،

الخيار الثاني تتمثل في المادة 27 المعدلة من قانون الايجارات رقم 2/2017 ، التي اعطت الحق للمستأجر بترك مأجوره لقاء حصوله على مساهمة مالية يدفعها له الصندوق، وعندها يقتصر احتساب معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد على مجموع معدل الدخل الشهري للزوج والزوجة فقط دون سائر أعضاء الفريق المستفيد. اما في حالة وفاة المستأجر وزوجه فيقتصر احتساب معدل الدخل العائلي الشهري للفريق المستفيد من شاغلي المأجور القانونيين المحددين وفاقاً لاحكام المادة 29 من هذا القانون اي قد تقتصر على الابن او بعض الاولاد او الزوجة لوحدها بحسب الحالات الخاصة لكل عائلة.

فمن جهة اولى، وفي الشكل، تخرج عن اختصاص محكمة الايجارات تقرير من يستفيد من الصندوق او تطبيق خيار الترك او البقاء في المأجور لاستحالة التنفيذ وعدم انشاء اللجان والحساب، ومن جهة أخرى، ولعدم الصلاحية والاختصاص من جهة اخرى استناداً الى المواد 7و13 و18 و86 و60 من قانون الايجارات والمادتان 86 و 112 أ.م.م وعدم قانونية احلال المحكمة مكان اللجة لعدم الصلاحية والاختصاص المطلق المتعلّق بالنظام العام وقد صدرت العديد من الاحكام بهذا الموضوع،

 ومن جهة ثانية عدم القدرة على تحديد المستأجر لخياره بالبقاء او ترك المأجور الذي يشغله لعدم انشاء اللجان والصندوق الذي من المتوجب أن يدفع للمستأجر مباشرة عند اخلائه مأجوره وانه نتيجة لذلك فهو مجبر على البقاء،

ومن جهة ثالثة هناك استحالة بإخلاء وترك مأجوره وتقاضي المساهمة كاملة من الصندوق واللجان لعدم انشائها كما لتعليق قانون الايجارات استنادالى المادة 58 منه والزامه ببقائه في مأجوره دون اي خيار منه، وبالتالي ادّت كل هذه المواد والتأجيل وانقضاء المهل الى تعطيل كافة المواد المتعلقة بالصندوق واللجان، ويتوجب اعادة تعديل وصياغة كامل القانون والمهل مع استحالة انشاء الصندوق واللجان وممارسة المستأجر لخيار الترك أو البقاء في المأجور وتقاضيه تعويض المساهمة.

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني