أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية طرح صكوك مقومة باليورو اعتباراً من أمس (الأربعاء) بعائد نصف سنوي 1.45 في المائة، وتستحق في 5 فبراير (شباط) 2021، وذلك في إطار خطوات الحكومة للحد من تأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طرحت الحكومة التركية مشروع قانون على البرلمان يقضي بالسماح لوزارة الخزانة والمالية بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك في السوقين المحلية والخارجية، إضافة إلى تعديلات على مدفوعات البطالة وحوافز الصناعات التحويلية وضمانات قطاع التأمين وزيادات في الإيجارات.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت وزارة الخرانة والمالية التركية إنها طرحت صكوكا بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية وتلقت طلبات من المستثمرين بمبلغ 6 مليارات دولار، واعتبرت ذلك دليلا على ازدياد الثقة لدى المستثمرين في اقتصاد تركيا.
وذكرت الوزارة أن الصكوك طرحت لمدة 5 سنوات، في إطار برنامج تمويل الخزينة، مشيرة إلى أن نسبة عائدات طرح الصكوك تبلغ 7.5 نقاط و7.25 في المائة. كما أصدرت وزارة الخزانة والمالية صكوكا لأجل عامين بملياري ليرة (375 مليون دولار) تستحق في 2020.
وسبق أن أعلنت الوزارة في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي طرح صكوك محلية بقيمة 1.7 مليار ليرة (274.3 مليون دولار)، تستحق في 2020 أيضاً. ولم تشر وزارة الخزانة والمالية وقتها إلى نسبة الفائدة على الصكوك؛ لكن إصدارها جاء كإحدى المحاولات لتوفير السيولة بالنقد المحلي للإنفاق على المصروفات الجارية، وأحد أشكال تقوية الليرة التي فقدت أكثر من 30 في المائة من قيمتها خلال العام الماضي.
وتراجعت الإيرادات المحلية لتركيا، الناتجة من هبوط النمو القائم على الاستهلاك، والأزمات التي يواجهها القطاع الخاص، ما دفع القطاع إلى تأجيل سداد مستحقات عليه لصالح الدولة.
وتلجأ الاقتصادات التي تواجه تراجعاً في سعر صرف عملتها إلى أدوات الدين بالعملة المحلية، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، عبر سحبه من الأسواق.
وسجّل الدين الخارجي قصير المدى في تركيا زيادة بنسبة 4.8 في المائة نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى 123.3 مليار دولار. وأشارت بيانات البنك المركزي التركي إلى زيادة بنسبة 2 في المائة في الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك، لتصل إلى 68.1 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بالقطاعات الأخرى بنسبة 8.5 في المائة ليصل إلى 55.1 مليار دولار.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 78.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض 4.2 في المائة عن مستواه قبل شهر.
وبالتزامن مع تراجع الليرة التركية، كشفت تقارير عن اختفاء أكثر من 500 نوع من الأدوية من الصيدليات، تشمل أدوية تتعلق بعلاجات القلب والضغط والسكر والمسكنات. وقال رئيس غرفة صيادلة إسطنبول جناب ساري علي أوغلو، إن هناك أزمة كبيرة وحقيقية يتعرض لها المرضى بسبب نقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، محذرا من أنه قد تكون هناك أزمات ومشكلات كبيرة للغاية تتصل بالمخازن. وأضاف: «عندما نعرف أن نوع الدواء غير متوفر هناك، إن كان اللازم 3 عبوات من الدواء، نقوم بصرف عبوة واحدة ونقول للمريض تصرف إلى أن تحل المشكلة».
ويواجه الاقتصاد التركي واحدة من أكبر أزماته، يقول الخبراء إن سببها الرئيسي هو السياسات القائمة على الخصخصة، والتسويق، وإلغاء الضوابط التنظيمية، التي يتم تنفيذها بشكل مستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي تحت إشراف رأس المال الدولي.
ورأى الخبراء أن الأزمة الاقتصادية في تركيا التي بدأت بالارتفاع المفرط في أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية (الليرة التركية)، كان لها تأثير عميق على قطاع الاقتصاد الحقيقي. وأشار الخبراء إلى أن الأزمة بدأت تؤثر على القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، من خلال تقليصها. ونما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 1.6 في المائة فقط خلال الربع الثالث من عام 2018. ولم يحدث أي تطور إيجابي من حيث نمو القطاع الزراعي الذي انخفضت حصته من إجمالي الدخل القومي إلى 6 في المائة. وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، نما القطاع الزراعي خلال الربع الأول من 2018 بمعدل 5.6 في المائة، ليتقلص في الربع الثاني من العام ذاته بنسبة 2.8 في المائة، فيما نما في الربع الثالث بمعدل 1 في المائة فقط.
وأوضح الخبراء أن هذه الأرقام تتعارض مع معطيات إنتاج المحاصيل التي تسجل انخفاضا بشكل عام، ورأوا أن التضخم الذي يعتبر أكبر عامل مدمر لتوزيع الدخل، أضر كثيرا بمحدودي الدخل والطبقة الكادحة، وصب في مصلحة من تعتمد دخولهم على الربح. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر بشكل أكبر في ذوي الدخول المنخفضة أكثر من أصحاب الدخول المرتفعة. وتستورد تركيا سنويا منتجات زراعية ومحاصيل بقيمة 18 مليار دولار، فيما يرجعه الخبراء إلى السياسات التي تشجع على الاستيراد.
في سياق مختلف، انخفض الاستهلاك الشهري للكهرباء في تركيا خلال شهر يناير الماضي بنسبة 2.16 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، انخفض الاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية خلال شهر يناير، ليصل إلى 25 مليارا و368 مليونا و790 ألف كيلوواط- ساعة. وأوضحت البيانات أن أعلى استهلاك للكهرباء في تركيا بلغ 892 مليونا و253 ألف كيلوواط- ساعة، وذلك في 8 يناير، في حين كان أدنى استهلاك يوم 1 يناير، وبلغ 678 مليونا و415 ألف كيلوواط- ساعة.
وتوزع إنتاج الكهرباء، خلال الفترة المذكورة، من محطات الغاز الطبيعي بنسبة 21.20 في المائة، وبنسبة 20.09 في المائة عن طريق محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم المستورد، و15.52 في المائة من الفحم المحلي.
وكانت حصة محطات الطاقة الكهرومائية في الإنتاج 30 في المائة، وحصة طاقة الرياح 8.59 في المائة، أما النسبة المتبقية فكانت من خلال مصادر الطاقة الحرارية الأرضية والشمسية وزيوت الوقود. وانخفضت واردات تركيا من الطاقة الكهربائية خلال الفترة ذاتها بنسبة 13.64 في المائة، حيث بلغ 142 مليوناً و597 ألف كيلوواط-ساعة.