ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام أمس الاثنين، نتيجة شح في الأسواق بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية على فنزويلا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوى منذ بداية العام عند 63.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش بعد أن صعدت ثلاثة في المائة في الجلسة السابقة.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى هذا العام عند 55.68 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بالفعل 2.73 في المائة في الجلسة السابقة.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في هبوط هوامش المصافي الآسيوية لأقل مستوى منذ 2010، أمس حسب بيانات رفينيتيف. وتضافرت تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بفعل الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات مع تراجع عدد الحفارات الأميركية والعقوبات على مبيعات النفط الفنزويلية.
وقال خبراء بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات على فنزويلا، إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات في النفط بين فنزويلا ودول أخرى، وهي مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي.
وتراجع إنتاج نفط أوبك في يناير (كانون الثاني) بأكبر كمية في عامين رغم تباطؤ انخفاض إنتاج روسيا وفقا لمسح أجرته رويترز.
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة يوم السبت أن روسيا لم تحقق مستوى خفض الإنتاج المستهدف من النفط. وهبط الإنتاج الشهر الماضي إلى 11.38 مليون برميل يوميا في يناير ، لكن ذلك يمثل انخفاضا قدره 35 ألف برميل يوميا فقط عن مستوى أكتوبر (تشرين الأول) تشرين الأول 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.
وقالت لوك أويل، ثاني أكبر منتج روسي للنفط، أمس إن إنتاجها من الخام في 2018، باستثناء حقل غرب القرنة 2 العراقي، ظل مستقرا تقريبا عند 85.6 مليون طن. وزاد إنتاج الشركة في روسيا إلى 81.41 مليون طن من 81 مليون طن في 2017.
ونما إنتاج لوك أويل من الغاز الطبيعي إلى 33.54 مليار متر مكعب من 28.86 مليار متر مكعب في العام 2017.
على صعيد آخر، أعلنت «أكير بي.بي» المملوكة جزئيا لشركة الطاقة البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم» (بي بي) تقديرات الكشف النفطي الجديد في بحر الشمال، مشيرة إلى أن التحليل الأولى للكشف أشار إلى أن إمكانات هذا الكشف في حدود التقديرات التي أعلنتها من قبل وتتراوح بين 45 و153 مليون برميل من النفط المكافئ.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الجزء الأكبر من هذا الكشف يقع في منطقة الترخيص رقم 869 في الجرف القاري النرويجي، في حين يقع الجزء الباقي عبر الحدود البحرية بين النرويج وبريطانيا.
وتمتلك شركة «أكير بي بي» 60 في المائة من منطقة الترخيص رقم 869 وتتولى إدارتها، في حين تمتلك شركة «لوندين» 20 في المائة منها وشركة «فار إنيرجي» 20 في المائة.