hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - عادل نخلة

من سيؤخّر البيان الوزاري؟

الثلاثاء ٥ شباط ٢٠١٩ - 06:08

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

وأخيراً أتى الفرج الحكومي في لحظة لم يكن يتوقّعها أحد، في حين أنّ الملفات أو الأزمات المطلوب من الحكومة الجديدة حلّها لا تُعدّ ولا تُحصى.

تنفّس اللبنانيون الصعداء بعد التوقيع على المراسيم الحكومية وأخذ الصورة التذكارية، ويعلم كلّ من تسلّم حقيبة وزارية أن المهمّة ليست سهلة، فإما أن يحصل في عهدهم الإنقاذ والإصلاح، أو نذهب إلى الإنهيار الذي حذّر منه الجميع.
أولى جلسات الحكومة كانت السبت الماضي، وبالطبع فإن الصورة التذكارية هي الأساس، إضافة إلى الجلسة الأولى لحكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة، وحكومة عهد الرئيس ميشال عون الثانية.
ومن أهم تجلّيات تلك الجلسة تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري برئاسة الحريري، وضمّت الوزراء الأعضاء: جمال الجراح، منصور بطيش، صالح الغريب، سليم جريصاتي، أكرم شهيب، مي شدياق، علي حسن خليل، محمد فنيش ويوسف فينيانوس.
وكما هو متوقّع فقد ضمّت اللجنة كلّ القوى السياسية في لبنان، فيما يؤكّد الجميع أن البيان الوزاري لن يشكّل عقدة كبرى خصوصاً أنه سيكون نسخة منقّحة عن البيان السابق، ما سيسهّل انطلاق عمل الحكومة وبتّ الملفات العالقة.
وربما يشكّل سلاح "حزب الله" النقطة التي لا يتّفق عليها الجميع، في حين أنه إذا نظرنا إلى آخر حكومتين تشكّلتا فقد تمّ اللعب على الكلام إذ جاء في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام التي أبصر بيانها الوزاري النور في آذار 2014 ما يلي: "تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحقّ للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاتِه واسترجاع الأراضي المحتلة."
أما حكومة الحريري الثانية التي تمّ الاتفاق على بيانها الوزاري في كانون الأول 2016 فقد ذكرت ما يلي: "لن نألوَ جهداً ولن نوفّر مقاومةً في سبيل تحرير ما تبقّى من أراض لبنانية محتلّة وحماية وطننا وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وتؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، مع التأكيد على الحقّ للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاتِه واسترجاعِ الأراضي المحتلة".
وتؤكّد مصادر "القوات" أنه لن يكون هناك عائق بالنسبة للبيان الوزاري، لكننا نفضّل أن يكون خال من كلمة جيش وشعب ومقاومة، والتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وتتلاقى مصادر "المستقبل" مع "القوات" في هذه النقطة، إذ تشدّد على أن زمن احتكار "حزب الله" المقاومة وتشريع سلاحه إنتهى، فكلّ الشعب اللبناني يحقّ له المقاومة تحت جناح الجيش اللبناني الذي أثبت أنه من أهم الجيوش التي قاتلت "داعش" وأخواتها وهزمتهم.
ولا يمانع "المستقبل" في العودة إلى الصيغة القديمة التي تُرضي الجميع ولا تشكّل حساسيّة لأحد.
من جهتها، تؤكد مصادر "التيار الوطني الحرّ" على أهمية إنتاج البيان الوزاري سريعاً وعدم تضييع الفرص وهدر الوقت، وتلفت إلى أن الصيغة القديمة للبيان الوزاري في ما خصّ فقرة المقاومة تصلح لهذه الحكومة.
ويحاول "حزب الله" رفع السقف في ما خصّ ثُلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لكن مصادر الثنائي الشيعي تُشير إلى أن هذا الأمر لن يكون عقدة، والمتوقع صدور البيان سريعاً ونيل الثقة في أسرع وقت.
إذاً، لا بدّ من الإشارة إلى أن عمل الحكومة ينطلق رسمياً بعد نيل الثقة، فهل ستأخذ ثقة الشعب بعد المجلس؟
 

  • شارك الخبر