انفرجت أزمة تشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر وستة أيام على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيلها، ويبدو من إعلان رئيسها أنها حكومة "إلى العمل بلا تشاطر" بعد الأزمات التي ولّدتها المناكفات والمطالب والشروط والشروط المضادة والتشاطر ومحاولة التذاكي على واقع سياسي معقدّ، وعلى توازن سياسي محسوب "بميزان الجوهرجي"، إلى أن قدّم الرئيس نبيه بري و"القوات اللبنانية" آخر التنازلات والتسهيلات عبر القبول بتبادل الحقائب، وساهم "حزب الله" في تدوير الزوايا عبر إقناع أعضاء "اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين" بصيغة الحلّ التي تُرضيهم وتُرضي رئيسَي الجمهورية والحكومة.
هي إذاً - حسب المفترض والمتوقّع والنوايا - حكومة معالجة الأزمات التي فاقمتها تعقيدات التشكيل، لاسيّما لجهة تردّي الأوضاع المالية والاقتصاد والخدمات والوضع المعيشي والاجتماعي للناس. هي حكومة محاولة ضبط التوازن السياسي الذي ظنّ البعض أنه اختلّ أو سيختلّ أو سعى البعض من هذا الطرف أو ذاك إلى اختلاله، ولكن صيغة الثلاث عشرات وحصص الأطراف السياسية سواء بالمفرّق أو بالجملة أعادت التوازن إلى طبيعته، برغم أن البعض قد يعتبر نفسه منتصراً أو حققّ مكسباً أكثر من سواه، وهو أمر لا يستوي في حكومة توافق وطني أو حكومة وحدة وطنية لا مجال فيها لتغليب طرف على طرف وإلاّ أصابها الشلل والتعطيل أو ربما الانقسام فالانفراط.
"بالمفرّق"، باتت معروفة حصّة كل فريق سياسي، وبالجملة هناك فريقان أساسيان يشكّلان الحكومة، فريق ثنائي "أمل وحزب الله" وحلفائهما، وفريق "تيار المستقبل" وحليفيه "الحزب التقدّمي" و"القوات اللبنانية"، وبينهما فريق رئيس الجمهورية بما فيه "التيار الوطني الحر"، الذي سيحاول أن يفرض إيقاعه على عمل الحكومة بالتفاهم مع الرئيس الحريري، وسط مخاوف من تعارض بعض مشاريع عمل هذا الفريق مع مشاريع وأراء الفريق الآخر، علماً أنه حتى رئيس "الحزب التقدّمي" وليد جنبلاط عبّر قبل تشكيل الحكومة بيومين عن رفضه مشاريع الخصخصة التي ينوي رئيس الحكومة المباشرة فيها بعد انطلاق عمل الحكومة. وثمة أمور أخرى مُختلف عليها لا تتعلّق فقط بمقرّرات مؤتمر "سيدر" وإجراءاتها التنفيذية التي يراها البعض بمثابة أعباء دَين إضافي على لبنان، عدا الاختلاف أساساً على طريقة إدارة الاقتصاد بين من يريده ريعيّاً خدماتياً ومن يريده منتجاً بالصناعة والزراعة وسواها من وسائل الانتاج..
هذه المخاوف لا تنطلق من تشاؤم مسبَق بعجز الحكومة عن مقاربة الحلول الجذرية للمشكلات القائمة، ولا من محاولة مسبقة لإحباط عزيمة المعنيين، بل هي تنطلق من التجارب التي خاضتها الحكومات السابقة التي تكوّنت من نفس المكوّنات السياسية للحكومة الجديدة، بتعارضاتها المعروفة، ولكن ربما هذه المرّة تختلف المقاربات بعدما وصلت أمور البلد إلى الانهيار لتشكّل صحوة ضمير تدفع الحكومة بكل مكوّناتها إلى العمل الفعلي لإنقاذ البلد.