أزمة القروض السكنية، قبل صدور تعميم مصرف لبنان حولها، قد تستمرّ بعد صدور التعميم: لا قروضَ سكنيّة متوفّرة! فقد أتى التعميم متواضعاً، ويمنح 200 مليون دولار فقط للجهات المُقرِضة دون تقسيم المبلغ في ما بينها، ومن دون تحديد آلية إقراض حتى الآن، تحمي أصحاب الدخل المحدود وتؤمّن حصولهم على قرضٍ سكنيّ.
أصدر مصرف لبنان أمس، التعميمَ المنتَظَر حول القروض المدعومة، والذي يتضمّن السكنية، الإنتاجية، التعليمية، البيئية وقروض المؤسسات الصغيرة.

وأشار التعميم 515 الى عدم تجاوز مجموع القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسّمة كما التالي:

• 490 مليار ليرة للقروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية في 2018 من قبل المصارف رغم تجاوزها سقفَ المحدَّد لها في رزمة 2018 والتي سبق أن حصلت سابقاً على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للإسكان، جهاز إسكان العسكريين).

• 300 مليار ليرة لبنانية في ما خصّ القروض السكنية التي تُمنح خلال العام 2019 على أن يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دولار أميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية.

هذا، مع الإشارة الى أنّ القروض السكنية الممنوحة وفقاً لهذه الآلية لا تدخل في احتساب نسبة الـ 25 في المئة المحدّدة في المادة الأولى مكرّر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.

وشدّد التعميم على أن لا تتجاوز قيمةُ القرض الواحد من القروض السكنية مبلغ 450 مليون ليرة لقاء الوحدة السكنية المنوي تملّكها، وأن لا يتجاوز القرض السكني الممنوح للمغترب اللبناني مبلغ 600 ألف دولار لقاء تملّك الوحدة السكنية، وأن لا يستحصل المقترِض على أية تسهيلات مصرفية أخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه.

وحدّد التعميم كيفية احتساب الحدّ الأقصى للفائدة والعمولات على القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تُمنح استناداً الى البروتوكول الموقّع مع المؤسسة العامة للإسكان كالتالي: مؤشر معدّل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص 4% على أن لا تقل عن 5,5%.

أما كيفية احتساب الحدّ الأقصى للفائدة والعمولات على القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة من مصرف الإسكان كالتالي: مؤشر معدّل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص 4,75% على أن لا تقلّ عن 3,75%.

واللافت أنّ تعميم مصرف لبنان لم يحدّد آلية الإقراض من حيث مدّة القرض والشروط الجديدة للاقتراض والفئة المستفيدة، ولم يقسّم مبلغ الـ 200 مليون دولار بين المؤسسات المقرِضة، كمؤسسة الإسكان ومصرف الإسكان... بل جاء شاملاً لتشمل رزمة الـ 200 مليون دولار قروضَ المغتربين، الجهاز العسكري، قوى الأمن وغيرها...

وبالتالي، فإنّ عدد المستفيدين في العام 2019 من القروض السكنية المدعومة لن يصل الى 500 مستفيد مقارنة مع حوالى 5000 طلب تمّت تلبيتُها في العام الماضي من مؤسسة الإسكان وحدها فقط!

وفيما غابت الاجوبة حول الاسئلة الشائعة التي يلهف المواطنون لمعرفة تفاصيلها، عن تعميم مصرف لبنان، قال رئيس المؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود لـ«الجمهورية» إنّ «رزمة الـ200 مليون دولار المخصّصة للقروض السكنية ستستفيد منها الجهات المقرِضة كلها فضلاً عن أنها تشمل قروضَ المغتربين، وردّاً على سؤال حول عدد المستفيدين، أجاب لحود: «أعتقد انه لن يكون هناك من مستفيدين!»

وأشار الى وجود طلبات جديدة عدّة في المصارف، جزءٌ منها نال موافقة ولا تزال عالقةً في المصارف، «لكننا لا نعرف بعد لا نحن ولا المصارف على أيّ أسس سيتمّ انتقاءُ الطلبات المقدَّمة والتي ستُقدَّم بعد صدور التعميم، كما لانعرف بعد أيّ مصارف ستتعاون معنا وكيف سيتمّ التعاون».

وحول اسعار الفوائد، قال لحود إنها محدّدة بالنسبة للمؤسسة العامة للإسكان بـ5،5% مستغرباً أن ينال مصرف الإسكان فائدة 3,75 في المئة وهي فائدة أقلّ من فائدة الجهاز العسكري، علماً أنّ مؤسسة الإسكان والجهاز العسكري يجب أن تكون فائدة الإقراض لديهما أقلّ من مصرف الإسكان.

بالنسبة لآلية الإقراض، لفت لحود الى انّ مجلس ادارة المؤسسة العامة للإسكان سيجتمع اليوم للبحث في الشروط الجديدة للاقتراض ومدّة القرض وكيفية احتساب الفوائد.

القروض الأخرى

وبالنسبة للقروض الأخرى، حدّد التعميم 515 حجم القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى منها:

• 5 مليارات ليرة لبنانية للقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة للقطاعات الإنتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة».

• 45 مليار ليرة لبنانية للقروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف.

• 25 مليار ليرة لبنانية لـ «القروض الصغيرة» المموَّلة من المصارف كافة بالليرة اللبنانية.

• 500 مليون دولار أميركي للقروض الأخرى الممنوحة بالدولار الأميركي من المصارف كافة بما فيها المموَّلة من البنك الدولي ومن الـ EIB وAFD. 

رنى سعرتي - الجمهورية