في حديثه عن الأزمة الحكوميّة، يوم السبت الماضي خلال مقابلة "حوار العام" على قناة "الميادين"، كان لافتاً أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله لم يأتِ على ذكر "الثلث المُعطِّل" كإحدى العُقَد التي تواجه عملية تشكيل الحكومة، بل حصر العرقلة بعقدتين فقط، هما "تمثيل اللقاء التشاوري وتوزيع الحقائب"، ما جعل الأمر يبدو وكأن السيّد نصرالله قد تقصّد رمي كرة "الحؤول دون" حصول فريق رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والتيّار الوطني الحر على امتياز "الثلث المُعطِّل" في ملعب الرئيس المُكلّف سعد الحريري، فإذا كان رافضاً دخل في مواجهة مع شريك التسوية الرئاسيّة، وإنْ كان موافقاً يكون قد كشف عن بعض خفايا تلك التسوية وتسهّلت ولادة الحكومة، كون "الحزب" مُحصّن حكوميّاً بـ "الفيتو الميثاقي" للثنائي الشيعي.
أيضاً، في ملعب الرئيس الحريري كرة أخرى كان قد رماها، أواخر الأسبوع المنصرم، رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير جبران باسيل، الذي يَرهن إمكانيّة قبوله التنازل عن الوزير الحادي عشر بأجوبة الحريري عن عقدة "تبادل الحقائب" من دون أنْ يتخلّى عن أفكاره الخمس "المُكرّرة" رغم الرفض "المُتكرّر" من الحريري، لكن "غير المُقنِع" لباسيل المُتمسك بأنْ يُبنى الحلّ على "قاعدة عدالة التمثيل والتنازلات المتبادلة" التي بدورها موضع خلاف وأسس متباينة بين شريكي التسوية الرئاسيّة وكذلك في نظر كل فريق مشارك في الحكومة العتيدة.
وبالإضافة إلى عُقدَتي "تمثيل اللقاء التشاوري وتوزيع الحقائب"، وعقدة "الثلث المُعطِّل" المنبوذ والمُشتهى في آن، هناك عقدة أساسيّة تؤخّر التشكيل، ألا وهي "عقدة الحريري"، حيث عليه أن يدفع إحدى فاتورتين:
- الفاتورة الأولى: منح "الثلث المُعطِّل" لفريق واحد، سيكلّفه عمليّاً مشاركته صلاحيّاته والتحكّم بأدائه الرسمي.
- الفاتورة الثانية: توزير مُمثّل عن "اللقاء التشاوري للنوّاب السُنّة المُستقلّين"، سيكلّفه فعليّاً مشاركته تمثيل طائفته "السُنيّة".
لذا، ربما على الرئيس المُكلّف، وقبل أنْ يحسم موقفه، معالجة "عقدته" من خلال المقارنة بين منح "الثلث المُعطِّل" لفريق واحد سيتحكّم به وبين توزير مُمثّل عن "اللقاء التشاوري للنوّاب السُنّة المُستقلّين" لن ينتقص من فعاليّة تمثيليه الطائفي أو من حجمه السياسي الداخلي والدولي، ليقدّر بنتيجة المقارنة أيهما الأقل ضرراً عليه وعلى مَن سيشاركه "إدارة الحكومة أو تمثيل الطائفة" وعلى مَن سيخلفه في الشأنين، ويبني على النتيجة وجهة الحسم الحكيم.
لا شيئ يشفع لشركاء التسوية الرئاسيّة فيما أوصلوا البلاد والعباد إليه من سوء حال، ولا حتى التذرّع بأنّها عُقدَت قبل الاستحقاق النيابي 2018 وبُنيَت على تقديرات "خياليّة" لنتائج انتخابات لم يكن قانونها الانتخابي قد وُلِدَ يوم وُلِدت التسوية في العام 2016.