في مسار الأزمة الحكوميّة ما يزال هناك عُقَد ثلاث، جميع الأفرقاء معنيّون بها، ليس لها ما يُبرّر أن تكون عُقداً من الأساس، وهي: "الثلث المُعطِّل، تمثيل اللقاء التشاوري وتدوير بعض الحقائب".
أولاً: معيار نتائج الانتخابات النيابيّة لم يُعطِ فريق رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والتيّار الوطني الحر الرئاسي الحق بالحصول على 11 وزيراً، فبحكم أنّ حصّة المسيحيّين في الحكومة تتألَّف من 15 وزيراً مسيحيّاً، وبما أن العقدة المسيحيّة قد حُلَّت بحصول حزب "القوّات اللبنانيّة" على 4 وزراء مسيحيّين، وبما أنّ حصّة "تيّار المردة" قد حُدّدت بوزير مسيحي واحد، لا يتبقّى للفريق الرئاسي إلا 10 وزراء، أي ثلث عدد أعضاء الحكومة لا "الثلث + 1"، ما يعني إنتفاء حجّة المطالبة بالـ 11 وزيراً وبالتالي بطلان الأحقيّة.
إلا أنّ اعتماد معيار "منع احتكار فريق واحد لتمثيل طائفة بكاملها" هو مَن وفّر الوسيلة للاستحواذ على الوزير الثالث من الحصّة الدرزيّة لصالح فريق الرئيس عون والتيّار، ما أكمل عديد "الثلث الضامن"، رغم أنّ لا شيئ يفرض أنْ يكون الوزير "الكاسر للاحتكار الميثاقي الدرزي" من حصّة رئيس الجمهوريّة بالتحديد.
ثانياً: لا معنى لمحاولة فرض تموضع الوزير الذي يُمثّل "اللقاء التشاوري للنوّاب السُنّة المُستقلّين" ضمن حصّة الرئيس عون، واشتراط عدم تصويته ضدّ الرئيس وكأنه وزير مزوَّد بكاتم للتصويت، سوى أنها "استعانة بوزير" لتثبيت الثلث المُعطِّل لمصلحة الفريق الرئاسي، علماً أنّ أسلوب الفرض والاشتراط يشكّل مخالفة صريحة وفاقعة لمبدأ صحّة التمثيل الذي ناضل من أجله الفريق المُستفيد.
ثالثاً: انفراد الوزير جبران باسيل بطرح مطلب تدوير بعض الحقائب وإصراره الذي أدّى إلى تجميد المبادرة الرئاسيّة، بسبب خطأ في فهم بنودها حسبما قيل، وتأخير ولادة الحكومة، لم يكن إلا لمنع خسارته وفريقه الوزاري الثلث المُعطِّل من دون مقابل وازن يُعيد شيئاً من التوازن في حال استدعت الضرورة القصوى ذلك.
في الخلاصة:
- حلّ العقدة الدرزيّة أتاح للوزير الدرزي الثالث أنْ يكون هو الوزير المُكَمِّل للـ 11 وزيراً.
- حلّ العقدة المسيحيّة وفق معيار نتائج الانتخابات النيابيّة هو الذي حرم الفريق الرئاسي من الوزير "المسيحي" الـ 11.
- تبادل الرفض والإصرار "المَكتومَين"، ما بين الرئيس المُكلّف سعد الحريري والثنائي الشيعي، على تمثيل اللقاء التشاوري هو المانع، حتى اليوم، دون حلّ الأزمة الحكوميّة على قاعدة "غالب ومغلوب" التي ستتكرّس لو حصل فريق واحد على الثلث المُعطِّل.
- مطلب تدوير بعض الحقائب هو خط الدفاع الأخير عن الحقّ بالحصول على الـ 11 وزيراً.
وبناءً على ما سبق، لا جدوى من التهويل بتسمية المُعرقلين لعمليّة تشكيل الحكومة الموعودة، فلكل فريق دوره الواضح والفعّال في العرقلة ما يسمح بالقول عن اقتناع أنّ "كل الأفرقاء شركاء من الألِف إلى الياء".
في لبنان، لعبة "يا غالب يا مغلوب" ما حدا قدها.