وقع وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل عقد تطوير وتشغيل وخدمة منشآت تخزين النفط في طرابلس مع شركة "روسنفت" الروسية في حضور السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين، مشيرا إلى أننا "اطلقنا مناقصة عن مشتقات النفط في أيار 2017 ووافقنا عليها حين كانت الحكومة بصلاحياتها، واليوم وقعنا العقد الذي سيسمح باعادة تطوير منشآت النفط في طرابلس وتأمين مدخول اضافي لها مما يعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني وهو سيتم على مراحل.

الى جانب ذلك "سنتابع مع الدول القريبة مثل سوريا والعراق ومصر، موضوع اعادة تشغيل خط النفط الذي يصل البلاد ببعضها وكذلك الامر في شأن استيراد الغاز الطبيعي من مصر".

وقال: "لقد وقعنا عقد تشغيل وخدمة من أجل تأجير سعة تخزينية في منشآت النفط في طرابلس لشركة (روسنفت) التي تعد أكبر منتج للنفط في روسيا. وإِن هذا العقد سيسمح لنا ان نعيد تطوير وتوسيع منشآت النفط في طرابلس وهو ممرحل على عدة مراحل الأول نبدأها اليوم وهي 450 ألف طن متري من التخزين ويعادل حوالي شهرين مصروف من المشتقات النفطية في لبنان، وهذه المنشآت تم بناؤها عام 1932 وتم تطويرها لغاية سبعينات القرن الماضي وبقيت في العمل حتى الثمانينات من القرن الماضي حتى جولات العنف التي حصلت في الحرب الأهلية في طرابلس فدمرت السعة التخزينية التي كانت موجودة، وقد تم بناء جزء منها وإعادة تشغيله".

أضاف: "لقد إقتصر عمل المنشآت من الثمانينات حتى اليوم على تأمين المازوت للسوق المحلي، إنما ذلك لم يكن ولو لمرة واحدة من طموحاتنا لمنشآت النفط".

تابع: "ان هذا المشروع قد تأسس عام 2010 عندما أجريت الدراسات لامكان تطوير منشآت النفط، حيث اطلق الوزير جبران باسيل عام 2011 المناقصة، ولكن جولات العنف التي حصلت في طرابلس البالغة 22 جولة أدت الى عدم الإهتمام من الشركات في ذلك الوقت، أما اليوم، فالوضع أفضل وفي ظل هذه الحكومة وفي العهد الجديد، واعدنا اعلان المناقصة واطلاقها في أيار عام 2017 واستكملناها وتمت الموافقة عليها عندما كانت الحكومة في كامل صلاحياتها".

وتابع: "قمنا بمناقشة العقد الذي وقعناه مع شركة روسنفت، هذا العقد الذي سيسمح لنا بتطوير المنشآت، وهو سيؤمن مدخول إضافي للمنشآت وكذلك سيشكل مخزونا استراتيجيا على الارض اللبنانية من المشتقات النفطية يخدم المصروف المحلي لأكثر من شهرين".

وأردف: "ان هذا المشروع ينخرط ضمن الرؤيا الأشمل لقطاع منشآت النفط بداية ولقطاع النفط عامة الى جانب مشاريع أخرى، أكان ضمن محطات استقبال الغاز السائل او إعادة بناء المصافي، هذا الامر الذي لم يكن مسموحا به في سوق النفط حيث اتجهت كل الاستثمارات الى قطاع التخزين، وعندما يسمح السوق ستذهب الى التكرير أيضا كذلك الأمر، أن المنشآت هي استراتيجية على شاطىء المتوسط وكانت تشكل المنفذ الثالث للبترول العراقي".

وتابع: "ثمة عمل جدي نقوم به في هذه الوزارة، في قطاع النفط يبدأ بالاستكشاف والتنقيب عن البترول، وينتهي بالتخزين وبإدارة سوق المشتقات النفطية، وقد سمعنا منذ حوالي الشهر أن البترول العراقي سيصل الى طرابلس وقد مر شهر وأكثر، أين البترول العراقي؟ والمصب لم يكن جاهزا لتصديره. وأهيب بكل السياسيين الذين يتحدثون عن القطاع ان يعوا ما الذي نقوم به وأننا لم نبخل يوما لا على الاعلام ولا على الرأي العام بالشرح، ومن لا يفهم بهذا القطاع، فعليه ان لا يخرِب علينا أو يضيع الرأي العام، وإننا نتابع مع الدول القريبة أكان سوريا ام العراق أو مصر سبل إعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط الموجودة في منطقتنا. ولن نفصر في أي امر من ذلك، ولدينا عقد لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر ما زال ساري المفعول، وهذا موضوع محادثات ثنائية".

وختم: "نبارك للبنانيين عموما بهذه المنشأة التي ستعود لتأخذ بريقها في الشمال وستؤمن حركة اقتصادية كبيرة وستفتح المجال لاستثمارات أخرى في قطاع النفط والغاز في لبنان".

وألقى نائب رئيس شركة "روسنفط" الروسية ديديي كازنيرو (Didier Casimiro) كلمة باسم الشركة بعد التوقيع شدد خلالها على أن الشركة مهتمة بالعمل في المنطقة وهو مشروع استراتيجي بالنسبة إلى الشركة، يوسع نشاطه ويعطيه الفرصة لإستثمار الاوسع في لبنان والدول المجاورة.

وشكر لأبي خليل ولفريق العمل التعاون البناء الايجابي الذي أثمر هذا التوقيع.