قال البنك المركزي الروسي في مجموعة تقارير نشرها أخيراً على موقعه الرسمي، إن ديون روسيا الخارجية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات، وإن حصة الذهب في الاحتياطي الدولي زادت حتى مستويات قياسية على خلفية شراء كميات كبيرة من الذهب خلال العام الماضي، كما كان فائض ميزان المدفوعات قياسياً خلال عام 2018.

وأحالت التقارير تحقيق تلك المؤشرات «القياسية» إلى جملة عوامل؛ في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، والعقوبات الأميركية التي أسهمت بصورة خاصة في تقليص استخدام المؤسسات الروسية خدمات البنوك الغربية، ما أدى إلى تراجع الدين الخارجي. كما دفعت روسيا لتنويع الاحتياطي الدولي، وتقليص حصة الدولار مقابل زيادة حصة العملات الأخرى والذهب.

وفي تقريره حول إجمالي ديون روسيا الخارجية، التي تشمل ديون الدولة وديون القطاع الخاص من مؤسسات ائتمانية ومالية، وشركات ومجموعات إنتاجية وتجارية، قال «المركزي» إن الديون انخفضت من 511 مليار دولار في 1 يناير (كانون الثاني) 2017، إلى 470 ملياراً في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لافتاً إلى تراجع إضافي على الديون خلال العام الماضي، بنسبة 12.4 في المائة، حيث بلغت 453.7 مليار دولار، وفق التقديرات في 1 يناير 2019. ويشير التقرير إلى أن هذا أدنى مستوى للديون الروسية منذ أبريل (نيسان) 2009، لافتاً إلى أنها كانت في الذروة عام 2014، وبلغت قيمتها 733 مليار دولار.

وتتقاسم الدولة مع القطاع الخاص تلك الديون. ووفق معطيات أكتوبر الماضي، بلغت حصة الحكومة الفيدرالية والبنك المركزي الروسي 56 مليار دولار من تلك الديون، بينما بلغت حصة القطاع الخاص 53 في المائة من إجمالي الديون الخارجية الروسية، أو نحو 398 مليار دولار، هي ديون والتزامات البنوك الخاصة والشركات الروسية والمجموعات الإنتاجية.

وأحال «المركزي» تقلص الديون الخارجية اعتباراً من النصف الثاني من عام 2014 إلى العقوبات الأميركية، التي قيدت إمكانية حصول الشركات والمؤسسات المالية الروسية على تمويل من القطاع المصرفي الغربي، فضلاً عن ذلك أسهم هروب المستثمرين الأجانب من السندات الفيدرالية الروسية في تراجع حجم الدين الخارجي، إذ انخفضت حصتهم في تلك السندات حتى 24.7 في المائة، وهي الأدنى منذ منتصف عام 2016.

كما كانت كميات الذهب التي اشتراها «المركزي» خلال العام الماضي قياسية، ما أدى إلى ارتفاع حصتها في إجمالي الاحتياطي الدولي مطلع العام الحالي إلى مستوى تاريخي، حتى 18.5 في المائة (مقارنة بـ17.7 في المائة بداية العام الماضي). وقال «المركزي» إن احتياطي روسيا من الذهب ارتفع عام 2018 بنسبة 14.9 في المائة، وبلغ مع مطلع يناير الحالي 2112 طناً، أو 67.9 مليون أونصة (أوقية)، بزيادة نحو 8.8 مليون أونصة (273 طن ذهب) على مستويات مطلع عام 2017. وبهذا ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب خلال العام الماضي من 76.7 إلى 86.9 مليار دولار.

وبالنظر إلى مشترياته خلال السنوات الماضية، يتضح أن الكميات التي اشتراها «المركزي» العام الماضي هي الأكبر، منذ عام 2015، واشترى حينها 6.7 مليون أونصة، و6.4 مليون أونصة في عام 2016، ومن ثم 7.2 مليون أونصة عام 2017. وتعمل روسيا منذ العام الماضي على «تنويع الاحتياطي» والتقليل من حصة الدولار الأميركي فيه، مقابل زيادة حصة العملات الأخرى والذهب.

وتوقف «المركزي» في تقاريره عند فائض الحسابات الجارية في ميزان المدفوعات الروسي لعام 2018، وقال إنه سجل أعلى مستويات في تاريخ المراقبة، وبلغ 114.9 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن «الميزان التجاري كان حاسماً في الحسابات الجارية، وارتفع الميزان الإيجابي للتجارة الخارجية في السلع نحو 1.7 مرة مقارنة بالفترة من عام 2017، وبلغ 194.4 مليار دولار».

ويعود الفضل في تحقيق الفائض إلى عوامل رئيسية، في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، وضعف الواردات. وقال «المركزي» بهذا الصدد إن «زيادة سعر صادرات الوقود ومنتجات الطاقة، نمت بشكل ملحوظ في الميزان التجاري، على خلفية تحسن بيئة التسعير الدولية. بينما تباطأ نمو الواردات، وبصورة رئيسية نتيجة تراجع استيراد السلع في النصف الثاني من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق (2017)».

وتشير معطيات «المركزي» إلى أن إجمالي قيمة صادرات النفط العام الماضي بلغت 206.3 مليار دولار، مقابل 151.6 مليار عام 2017، مع متوسط سعر البرميل خام «أورالس» نحو 70 دولاراً عام 2018، و53 دولاراً عام 2017. وإلى جانب النفط، أسهمت الصادرات بشكل عام في تحقيق تلك المستويات القياسية من الفائض في ميزان المدفوعات، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات الروسية العام الماضي نحو 443.4 مليار دولار، أو بزيادة 30 في المائة عن حجمها عام 2017. أما الواردات فكان نموها خجولاً ولم يتجاوز 4.5 في المائة، حتى 249 مليار دولار. إلا أنها لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة عام 2013، حيث بلغت قيمة الواردات حينها 341.3 مليار دولار.

ويقول «المركزي» إن «نمو فائض الحسابات الجارية في ميزان المدفوعات، أدى إلى زيادة الاحتياطي الدولي لروسيا بقدر 38.2 مليار دولار، أي حتى 472.6 مليار (حسب معطيات 11 يناير الحالي).