يبدو لم يعد ينفع مع القوى السياسية اللبنانية لا التحذيرات الدولية والتصنيفات المالية والمخاطر المتصاعدة من نشوب حرب اقليمية، لكي يسارعوا الى انهاء الازمة الحكومية المتمثلة بعدم تأليف الحكومة منذ ايار العام الماضي، وهذه الطبقة السياسية الحاكمة والمستحكمة برقاب العباد ومصير البلاد، كأنها مصابة بمرض لا شفاء منه وهو الانتشاء بعذابات الناس وتدمير لبنان.

وبعدما انقضت القمة العربية الاقتصادية التنموية في دورتها الرابعة بأقل الخسائر الممكنة، مع تسجيل نجاح بارز وهو تكريس استقلالية القرار اللبناني في ما خص السياسة الخارجية وهذا ما برز بوضوح في اعلان بيروت الصادر عن القمة والبيان السياسي الصادر عن القادة العرب حول ازمة النازحين واللاجئين، كان يفترضان يسارع المعنيون المعطلون لتأليف الحكومة للاستثمار على الحد الادنى من التضامن مع لبنان والذهاب بلا ابطاء الى تشكيل الحكومة.
الا ان "حليمة رجعت الى عادتها القديمة" في التعطيل واختلاق الذرائع الواهية، و"حليمة" هنا تنطبق على كل المشتغلين في الملف الحكومي، الامر الذي يدفع مرجعا وطنيا الى التساؤل "هل القوى السياسية متفقة تحت الطاولة على امرار الوقت بلا حكومة بانتظار قطوع ما لا يريدون ان يقع في ظل حكومة فاعلة حتى لا يوضع لبنان الرسمي امام خيارات احلاها مر؟".

مصلحة لبنان ان يكون بلا حكومة؟!
ولدى سؤال المرجع عن ما يقصده بالقطوع، يقول "ربما تتجمع لدى كبار القوم في لبنان معطيات عن حرب اقليمية قادمة طرفيها اسرائيل وايران مع امتداداتهما التحالفية، وبالتالي من مصلحة لبنان ان يكون بلا حكومة تتحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة، خصوصا ان في اي حرب محتملة "سيفلت الملق" وتسقط كل الخطوط الحمراء المتفق عليها وطنيا، ولكن الخشية هنا انه في نهاية هكذا حرب ان تحصل التسويات الاقليمية ولا يُسمع رأي لبنان وبالتالي تكون على حسابه".

والمحظور الاخر الذي يشير اليه المرجع هو "الخشية ان يسكر المعنيون على المبادرة المشكورة لدولة قطر الشقيقة والمتمثلة بشراء سندات خزينة لبنانية بمبلغ 500 مليون دولار، والذهاب الى مزيد من استهلاك الوقت في عملية التعطيل الحكومي الذي ينعكس تعطيلا على كل المؤسسات، بينما المنطق والعقل يقولان بوجوب تقديم اشارات ايجابية الى القريب والبعيد من ان لبنان يسعى الى مزيد من هذا الاحتضان العربي ولذلك سيعمد الى تشكيل الحكومة بما يعطي رسالة على الارادة اللبنانية في وقف التدهور واعادة الامساك بالوضع الاقتصادي وبدء البناء على المظلة الدولية والعربية في اعادة النهوض ورفع نسبة النمو".

"سيدر" الى بلد آخر
ولان مقررات مؤتمر "سيدر" صارت حسب المرجع "قاب قوسين او ادنى من الذهاب باتجاه بلد آخر، فان ما يجب ان يعلمه المعطلون بأن فترة السماح الدولية للبنان لجهة تبنّي الاصلاح المالي والاقتصادي واعادة الانتظام السياسي قاربت على الانتهاء، والاخطر ان نتحول الى بلد منسي وغير مقروء في اهتمامات دول القرار".