تباطأ اقتصاد الصين في الربع الأخير من العام الماضي تحت ضغط ضعف الطلب المحلي ورسوم جمركية أميركية مؤلمة، ليسجل خلال عام 2018 أبطأ وتيرة نمو في نحو 3 عقود، وهو ما يكثف الضغط على بكين لتطبيق مزيد من إجراءات الدعم لتفادي تباطؤ أشد حدة.
وتؤجج دلائل الضعف المتزايدة في الصين، التي أسهمت بنحو ثلث النمو العالمي في العقد الأخير، المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي وتضغط على أرباح شركات مثل «أبل» وكبار منتجي السيارات.
وتعهد واضعو السياسات بمزيد من الدعم هذا العام للحد من خطر فقد جماعي للوظائف، في حين استبعدوا «فيضاً» من إجراءات التحفيز التي اعتمدت عليها بكين في السابق، والتي كان لها دور في تحسين معدل النمو سريعاً ولكن خلّف ديوناً هائلة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، مقارنة مع 6.5 في المائة في الربع السابق عليه، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وبذلك هبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 إلى 6.6 في المائة، وهو أقل مستوى له منذ عام 1990، انخفاضاً من 6.8 في المائة بعد التعديل في 2017. وبحسب البنك الدولي وخبراء الاقتصاد، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 6.5 في المائة أو أقل، وسط مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل إنتاج المصانع زيادة مفاجئة إلى 5.7 في المائة، من 5.4 في المائة، وكان من النقاط المضيئة القليلة إلى جانب قطاع الخدمات. وأظهرت بيانات أخرى أمس، أن الاستثمارات ومبيعات التجزئة ما زالت تعاني، في حين ارتفع معدل البطالة. وارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة 5.9 في المائة في 2018، وهي الأبطأ في 22 عاماً على الأقل وسط حملة للجهات التنظيمية على التمويل والديون الأكثر خطورة، التي ضغطت على إنفاق الحكومات المحلية في أوائل هذا العام.
ورغم أن الأرقام تظهر ارتفاع إجماعي الناتج الداخلي 6.6 في المائة العام الماضي، وهو أكبر من الهدف الذي حددته الحكومة عند 6.5 في المائة، ويتطابق مع معدل تقديرات محللين استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم، فإن الأمر ما زال يثير قلقاً واسعاً نظراً لأن الصين تعد أبرز محركات نمو الاقتصاد العالمي، وفقاً لحجم اقتصادها، وأهميتها بالنسبة لسلاسل الإمدادات العالمية، وأنها تحتوي أكبر عدد من المستهلكين بالعالم.
وعلى الرغم من التحفظات، يتابع الخبراء رقم النمو في الصين بدقة نظراً لحجم هذا البلد في الاقتصاد العالمي. ومع أن معدل النمو هذا يثير حسد الاقتصادات الغربية، لكنه الأضعف منذ سنة 1990 «السوداء»، حين حقق معدلاً بلغ 3.9 في المائة، التي تلتها سنوات نمو من رقمين أو أقل بقليل. واستمر تباطؤ النمو تدريجياً خلال فصول 2018 إلى أن بلغ 6.4 في المائة في الربع الأخير في أبطأ وتيرة منذ 2009، السنة التي شهدت الأزمة المالية الدولية.
وتؤكد بكين أن «أكبر تغيير جاء من الخارج». وقال مدير المركز الوطني للإحصاء نينغ جيجيه، إن «كل العالم قلق كثيراً من وجهة الوضع الدولي. التغيرات كثيرة مثل العوامل المقلقة». وأضاف أن كل هذا «يؤثر في ثاني اقتصاد في العام تشكل مبادلاته التجارية ثلث إجمالي الناتج الداخلي».
لكن المحللين يرون أن تباطؤ الاقتصاد مرتبط إلى حد كبير بالإجراءات التي اتخذتها بكين بخفض دينها الهائل، ونصت على الحد من الإقراض وخفض نفقات مرتبطة ببنى تحتية.
وقال محللون في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» إن «المحركات الرئيسية للتباطؤ الحالي داخلية». وأضافوا أن «ذلك يتوقع أن يستمر على الأمد القصير، مع تراجع ثقة المستهلكين وخفض الشركات للنفقات برأس المال».
وفي مواجهة التباطؤ، خففت الحكومة الصينية من التشدد في سياساتها في النصف الثاني من 2018 وتبنت إجراءات ضريبية مثل خفض الضرائب، على أمل تحفيز الاستهلاك.
وثبات النمو يشكل أولوية للصين. وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأسبوع الماضي، أن «الاقتصاد يمكن أن يتقلب في هامش معقول»، ولكن «دون تراجع كبير». ويتوقع عدد من خبراء الاقتصاد استمرار التباطؤ، على الأقل في النصف الأول من 2019.
وقال الاقتصاديون في مجموعة «أوكسفورد إيكونوميكس» إن «النمو سيبقى تحت الضغط في الأشهر المقبلة». وأضافوا أن «هدف أصحاب القرار سيكون الحد من التباطؤ بدلاً من محاولة تحقيق انتعاش كبير»، مشيرين إلى أن النمو سيبلغ أدنى مستوى له في الربع الثاني من العام.
وكتب هؤلاء الخبراء في مذكرة أيضاً أن «المسؤولين عززوا دعمهم السياسي رداً على تباطؤ الحيوية الوطنية». لكنهم رأوا أنه «بتراجع نسبة نمو الإقراض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات، فلن يستقر الاقتصاد قبل منتصف السنة الحالية».
وأكد محللون من مجموعة «نومورا» أنهم يعتقدون أن «النمو سيسوء في الفصل الأول من 2019، على الرغم من إجراءات التحفيز والمرونة المتزايدة لبكين، وسينخفض إلى أقل من 6 في المائة في النصف الأول». وأضافوا: «بالنسبة لمجمل 2019، نتوقع 6.0 في المائة». وتعاني التجارة التي تعد من المكونات الرئيسية للثروة الصينية من طلب خارجي يضعف، ومن الخلاف الأميركي - الصيني. وقالت مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» إن «الصادرات الصينية يفترض أن تضعف في الفصول المقبلة، إذ إن الطلب العالمي يواصل انخفاضه، وإن كان خطر التباطؤ بسبب تصاعد جديد في الحرب التجارية انحسر».
وأثرت هذه الحرب خصوصاً في ثقة الأسواق، وإن لم تضر بالاقتصاد الصيني إلا في نهاية العام. وقد تراجعت الصادرات الصينية، بالدولار، في ديسمبر الماضي بنسبة 4.4 في المائة.
وتحاول واشنطن وبكين منذ مطلع ديسمبر تسوية الخلافات بينهما. ويفترض أن يزور كبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو هي واشنطن في 30 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي، قبل شهر من انتهاء الهدنة الحالية التي أعلنتها القوتان العظميان.
وإذا لم يتم التوصل إلى نهاية للحرب التجارية قبل انتهاء مارس (آذار) المقبل، فإنها ستؤثر بشدة في الاقتصاد، حيث تعتزم الولايات المتحدة زيادة الرسوم على كمية قيمتها 200 مليار دولار من السلع الصينية من 10 إلى 25 في المائة. وقال ماكس شينجلين، رئيس قطاع البرامج الاقتصادية في معهد «ميركاتور للدراسات الصينية»، إن «الحرب التجارية تفرض نفسها حالياً أكثر من كل عوامل نمو حالة الغموض» التي تحيط بالاقتصاد الصيني، مضيفاً أن ضعف الصادرات وتعثر الاستثمار أثر بالفعل في نمو الاقتصاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت يي تان، المحللة الاقتصادية الموجودة في بكين، إن الصين تواجه تحديات أخرى، حيث قالت إن «التحول الصناعي» الأكبر للصين يسبب تباطؤاً للاقتصاد الذي يتحول من الاعتماد على التصدير إلى الاعتماد على الاستهلاك والخدمات. كما تواجه بكين تحديات أخرى؛ منها ارتفاع معدلات الديون إلى أكثر من 300 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بحسب المعهد الدولي للتمويل. وقالت يي إن الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الصينية لتعزيز النمو الاقتصادي يمكن أن تتواصل. وأضافت: «الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات مثل تخفيف السياسة النقدية وخفض الضرائب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة... لكننا ما زلنا ننتظر لنرى إن كانت الحكومة ستخفض الضرائب على مجالات أخرى، أم لا».
كما يرى الخبراء أن استمرار تفضيل الشركات المملوكة للدولة على الشركات الخاصة يحول دون تحقيق نمو مستدام. وقال شينجلين إنه رغم الدعوات المتكررة للصين لزيادة اعتماد النمو على الإنفاق الاستهلاكي، فإنه ما زال النمو الصيني يعتمد على الأساليب القديمة مثل الاستثمار الكثيف في مشروعات البنية التحتية إلى جانب الإعفاءات الضريبية، وهي إجراءات لا تزيد على كونها «برنامج تحفيز» بغض النظر عن اختلاف الأسماء.
وكان رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانغ قال يوم الخميس الماضي، إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو «في نطاق معقول» من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والتوسع في الابتكار، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).