خروج الحكومات اللبنانية بعد الطائف على قواعد السياسة الوطنية الاستقلالية التي ارساها الميثاق الوطني أدى الى نتائج أربع:
أولها: تعريض الإرادة اللبنانية المستقلة الى قيود الارتباطات الخارجية التي أتاح لهذه الارتباطات التدخل في السياسة الخارجية والداخلية للبنان وفق اجندتها المتعارضة اصلاً مع استقلال لبنان وسيادته وحريته.
ثانيها: تصديع الوحدة اللبنانية وعودة اللبنانيين موزّعين فريقين الى شبه ما كانوا عليه قبل وضع الميثاق الوطني وقبل اتفاق الطائف.
ثالثها: توسيع شقة الخلاف والبعد بين لبنان وسوريا أقرب شقيقاته إليه وألصق جاراته بحياته.
رابعها: تضاؤل دور لبنان وانحباسه في نطاق معين ومحدود جداً بعد ان كان مجاله كل الشرق العربي.
وبناء عليه فإنه يقتضي على المسؤولين اللبنانيين أياً كانوا، ومن أي اتجاه سياسي انتموا خاصة أننا نمر بمرحلة دقيقة جدا من وجودنا ونعاني من انكماش اقتصادي لم يشهده لبنان منذ استقلاله، ان يعوا ويتفهموا أن إنعاش الحركة الاقتصادية للبنان يتطلب التعاطي مع سوريا على أساس مصلحة لبنان الوطنية والاقتصادية والأمنية والتقيد بالاتفاقات المعقودة بين البلدين والعمل على تنفيذها.
هذا، ولا يمكن ان يحصل الانفراج الاقتصادي وينهض وكذلك لا يمكن أن نحافظ على مناعتنا الامنية إلا بفك الارتباطات الخارجية ووقف الاستماع الى املاءاتها، ووقف التوزيع الفوضوي للبنانيين، وتضييق البُعد بين لبنان وسوريا، وإعادة دور لبنان الريادي في المشرق العربي.
هذه القواعد الوطنية ينبغي أن يدركها المسؤولون اللبنانيون اولاً واخيراً حيث بدونها لا ينهض اقتصادنا، وإن فرصة المشاركة في إعمار سوريا سوف تنعش اقتصادنا حتماً وعلى مدى طويل على الرغم من الإجراءات الأميركية المتخذة ضد سوريا وسواها بخصوص تحريك العملات التي هي من نتاج المساهمة في الاعمار تحت ذريعة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أجل ذلك لا بد من المشاركة في إعمار سوريا بشكل أو بآخر وبالإضافة للعمل الفردي التعاون مع الشركات الأوروبية والصينية والروسية مثلاً لتسهيل مهمة تداول العملة والاستفادة من خبرات الفنيين بهذه الدول.
أخيراً، نقول إنّ ضرورة الارتقاء بالعلاقات اللبنانية السورية يجب ان يفهمها القائمون على العمل السياسي، وكذلك على العمل الشعبي في الأحزاب والتنظيمات انطلاقاً من ان سوريا هي المفتاح الأساس للبنان، اذا لم يكن الوحيد على كل الشرق العربي خاصة في كل ما يتعلق بالامر الاقتصادي الأمني والاقتصادي اللبناني على الأقل، وكذلك عودة النازحين من الأخوة السوريين إلى مدنهم وقراهم يشاركوا أيضا في اعمار سوريا ومن أولى منهم بذلك.
إنّ العمل بعكس هذه القواعد الوطنية هي مخالفات صريحة للميثاق الوطني وللدستور اللبناني ولوثيقة الطائف ما يقتضي معه تشكيل جبهة شعبية وطنية لتأصيل القواعد السياسية الوطنية الاستقلالية في لبنان والتي هي من أولويات العمل الوطني والوقوف بوجه من يعبث بها، منعاً من النتائج القاتلة التي نعيشها والتي ذكرنا بعضها بداية.

المحامي عمر زين - اللواء