من المنتظر أن تعلن الصين اليوم عن نتائج الربع الرابع من 2018، ويرجح خبراء أن تظهر البيانات الصينية أن اقتصاد البلاد كان ينمو العام الماضي بأبطأ وتيرة خلال 28 عاماً.

وتوقع محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع 6.5 في المائة في الربع السابق، وهي مستويات لم يشهدها منذ أوائل 2009 إبان الأزمة المالية العالمية.

ومن شأن ذلك أن يهبط بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي إلى 6.6 في المائة، وهو أقل مستوى له منذ عام 1990. انخفاضا من6.8 في المائة بعد التعديل في 2017.

وعلى أساس فصلي، من المرجح أن يكون النمو قد انخفض إلى 1.5 في المائة في الربع الأخير من 2018، من 1.6 في المائة في الربع السابق.

وتقول «رويترز» إن معظم التحليلات التي تتعرض للشأن الصيني تتوقع أن يزداد الأمر سوءاً في البلاد قبل أن يتحسن الوضع الاقتصادي، وأن يهبط النمو إلى 6.3 في المائة هذا العام. ويرى محللون أن النمو الحقيقي أقل من الأرقام المعلنة.

وحتى إن استطاعت بكين أن تصل لاتفاق مع واشنطن لوقف الحرب التجارية المتصاعدة بينهما منذ العام الماضي، يرى محللون أن ذلك لن يغير كثيراً من الواقع الاقتصادي طالما ظلت الدولة عاجزة عن إيجاد حل لمشكلة ضعف الاستثمار والطلب الاستهلاكي.

ويقول شين زينجدونج، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، إن الحزمة التنشيطية التي تطبقها السلطات الصينية في الوقت الراهن من غير المتوقع أن تحدث أثراً مماثلاً للإجراءات التحفيزية المتبعة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009. والتي رفعت من معدلات النمو بشكل ملموس.

ويعلق الاقتصادي بقوله: «ما تستطيع الصين فعله حقيقة هذا العام هو منع حدوث تضخم سالبdeflation) ) ومنع حدوث ركود والهبوط الشديد للاقتصاد».

وسيتزامن إعلان بيانات النمو اليوم مع بيانات الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) والمبيعات العقارية والاستثمار في الأصول الثابتة.

وتتسبب الزيادة الضعيفة في الإنتاج الصناعي مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي في فرض ضغوط على هوامش أرباح الشركات، مما يثبط من الاستثمارات الجديدة ويزيد مخاطر فقد أكبر في الوظائف.

وأوقفت بعض المصانع في جوانجدونج، أحد مراكز التصدير الصينية، أعمالها بشكل مبكر عن المعتاد قبل إجازة العام الجديد الطويلة مع تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على الطلب على إنتاج الشركات. وهناك شركات أخرى توقف العمل على خطوط إنتاج وتخفض من ساعات العمل.

وتقترب المفاوضات التجارية من الموعد النهائي لإتمامها في مارس (آذار) المقبل، بينما تهدد واشنطن بزيادة حادة في التعريفات الجمركية إذا لم تكن هناك مؤشرات على تحقيق تقدم.

ولتحفيز الطلب المحلي، تعمل الصين على تسريع تنفيذ المشروعات الإنشائية وتخفيض الضرائب وبعض أعباء الاستيراد.

ويهدف البنك المركزي الصيني لتيسير توفير التمويل، خاصة للشركات الصغيرة، وفي هذا السياق قام العام الماضي تخفيض الاحتياطي الإلزامي في البنوك خمس مرات، ووجه بتخفيض فائدة الإقراض.

ومن المرجح أن يسمح «المركزي» بخفض جديد في الاحتياطي الإلزامي خلال الفصل المقبل، ولكن لا يتوقع المحللون خفضاً جديداً في الفائدة، حيث يراقب صناع السياسات مدى نجاح الخطوات السابقة في التأثير على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وتقول «رويترز» إن المزيد من تيسير السياسات قد يفرض ضغوطاً على اليوان الصيني ويزيد من معدلات الدين، مع اتجاه الأموال إلى استثمارات أقل كفاءة أو أقرب لنشاط المضاربة.

ومن المنتظر أن الحكومة عن إجراءات مالية تحفيزية خلال الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار) تشتمل على خفض أكبر في الضرائب والمزيد من الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، وفقاً لمحللين.

ويقدر مراقبون أن الصين تستطيع أن تطبق خفضاً في الضرائب والرسوم بما يساوي تريليوني يوان من الحصيلة (295.13 مليار دولار)، وأن تسمح للحكومات بطرح سندات خاصة بقيمة تريليون يوان والتي تهدف بشكل رئيسي لتمويل مشروعات.