أضفت التطورات الإيجابية في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مزيداً من الطمأنينة الوقتية لدى المتعاملين في أسواق النفط، وهو ما انعكس مباشرة بالزيادة في أسعار خام برنت نحو 3 في المائة، في جلسة الجمعة الماضي.
وزاد التفاؤل لدى المتعاملين بعد إعلان «أوبك» تفاصيل خطتها لخفض الإنتاج، بهدف تقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام، وسجلت عقود الخامين القياسيين (برنت وغرب تكساس الوسيط) مكاسب لثالث أسبوع على التوالي، مع صعودهما نحو 4 في المائة.
غير أن قرب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لا يعني إغلاق أكبر مؤثر على حركة التجارة العالمية حالياً، فضلاً عن المؤثرات الأخرى التي تتأثر بها أسواق النفط، خلال العام الجاري، والمتمثلة في عدم وضوح موقف بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتحديات التي تواجه البنوك المركزية في العالم، وأثر ذلك على سوق العملات والأسهم؛ فضلاً عن الشكوك حول النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يخص الحرب التجارية التي تقترب من نهايتها، بدعم من تراجع المؤشرات المالية الصينية، التي تعتبر محركاً رئيسياً للنمو العالمي، وإعلانها تقديم تنازلات للجانب الأميركي، تخص زيادة الواردات القادمة من واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، إن تقدماً يتحقق صوب اتفاق تجارة مع الصين، ونفى دراسته إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية في الوقت الحالي. وقال: «الأمور تمضي على نحو جيد جداً مع الصين. وفيما يتعلق بالتجارة، إذا أبرمنا اتفاقاً فبالتأكيد لن تكون لدينا عقوبات، وإذا لم نبرم اتفاقاً فستكون لدينا عقوبات. عقدنا بالفعل عدداً استثنائياً جداً من الاجتماعات، وهناك إمكانية جيدة للغاية لإبرام اتفاق مع الصين. الأمر يمضي جيداً. أستطيع أن أقول إنه يمضي بصورة جيدة على النحو الممكن أن يمضي به».
ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، الولايات المتحدة، يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني) الجاري، لعقد الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن. وتأتي زيارة ليو بعد مفاوضات على مستويات أقل، عُقدت في بكين الأسبوع الماضي، سعياً لتسوية الخلاف التجاري المرير بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل الثاني من مارس (آذار)، وهو الموعد الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
ومن ضمن العوامل التي تدعم أسعار النفط على المدى القصير، إعلان 5 مصافٍ أميركية لتكرير النفط، عن خفض مشترياتها بشكل ملحوظ من النفط الخام الفنزويلي، أو استبداله بالكامل في عام 2018، وقد يحذو حذوها مزيد من المصافي، فيما يدرس ترمب فرض عقوبات جديدة على الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن شركتي «رويال داتش شيل» البريطانية الهولندية، و«فيليبس 66» الأميركية، لم تعالجا النفط الفنزويلي في مصافيهما الأميركية، منذ أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات مالية على الدولة، وعلى شركتها «بتروليوس دي فينزويلا إس آيه» في أغسطس (آب) 2017. وخفضت «ماراثون بيتروليم» الأميركية ومجموعة «توتال إس آيه» العالمية و«موتيفا إنتربرايزز» وارداتها من النفط من فنزويلا لأكثر من النصف خلال تلك الفترة، فيما تراجع إنتاج فنزويلا من النفط لأدنى مستوياته منذ أربعينات القرن الماضي، مما قد يخرج فنزويلا، التي تساهم بأكثر من مليون برميل يومياً، من معادلة الإنتاج العالمي قريباً.
فضلاً عن ذلك، فإن عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة سجل أكبر هبوط أسبوعي منذ فبراير (شباط) 2016، بينما من المتوقع أن تعزز الولايات المتحدة هذا العام دورها القيادي كأكبر منتج للخام في العالم.
وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، يوم الجمعة، إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل 21 حفاراً في الأسبوع المنتهي في 18 يناير، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 852، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2018.
ومع هذا، فإن عدد حفارات النفط النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، ما زال أعلى من مستواه قبل عام، عندما بلغ 747 حفاراً، بعد أن زادت شركات الطاقة الأنفاق في 2018، للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى ذروة بلغت 11.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يسجل مستوى قياسياً جديداً فوق 12 مليون برميل يومياً هذا العام، وأن يقفز إلى نحو 13 مليون برميل يومياً العام القادم.
وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم، بفضل زيادات في إنتاج النفط الصخري، مع وصول الإنتاج إلى نحو 11 مليون برميل يومياً في 2018، وهو ما حطم المستوى القياسي السنوي للبلاد المسجل في 1970.
كل هذه العوامل انعكست مباشرة بالإيجاب على أسعار النفط، لتقفز نحو 3 في المائة، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق، 1.52 دولار، أو 2.48 في المائة، لتبلغ عند التسوية 62.70 دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط، 1.73 دولار، أو 3.32 في المائة، لتسجل عند التسوية 53.80 دولار للبرميل.
إلا أن ما أشعر المتعاملين بالتفاؤل، هو جدية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بعد أن نشرت قائمة بتخفيضات إنتاج النفط لأعضائها وللمنتجين الرئيسيين الآخرين، بدءاً من أول يناير 2019، لتعزيز الثقة في اتفاقها لخفض إمدادات الخام، وهو ما اعتبره البعض بالفعل إشارة إيجابية إلى السوق، بجديتهم في توازن أسواق النفط.
كانت مجموعة المنتجين من «أوبك» وخارجها، قد اتفقت في ديسمبر (كانون الأول) على خفض إنتاج النفط بمدار 1.2 مليون برميل يومياً، لدعم أسعار الخام، وتقليص تخمة نفطية، في وقت يزداد فيه المعروض، وخصوصاً من الولايات المتحدة.
وتتوقع «أوبك» في تقريرها أن ينمو الإنتاج من خارجها بنحو 2.6 مليون برميل يومياً، وهذه نسبة نمو عالية تقودها الولايات المتحدة وروسيا وكندا وكازاخستان (روسيا وكازاخستان أعضاء في تحالف «أوبك +»)، وأن الطلب على نفطها في 2019 سينخفض بنحو 90 ألف برميل يومياً عن مستواه في عام 2018، ليصل إلى 30.9 مليون برميل يومياً.