بعد استراحة الظهيرة، استأنفت قمة بيروت التنموية أعمالها بجلسة علنية ثانية، وكانت كلمات لعدد من المسؤولين العرب.

وزير الخارجية المصري سامح شكري أكّد على أهمية أن تترجم كافة المبادرات والقرارات التي ستصدر عن القمة الى جهد ملموس لتفعيل العمل العربي المشترك على الأرض معتبرا ان ملف الطاقة من أولويات هذه القمة ومصر تعلن استعدادها لنقل خبرتها في مجال الكهرباء.

وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي دعا الى تركيز الجهود العربية المشتركة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية باعتبارها المدخل الاساسي لمناعة المجتمعات لافتا الى ان التأثيرات السلبية للأزمات في المنطقة لا زالت متواصلة على النمو الاقتصادي اضافة الى اسهامها بالبطالة والفقر وأزمة اللجوء

 وزير خارجية البحرين أمل في ان تجسد القمة آمال أمتنا في التنمية والتقدم والازدهار ومواجهة التحديات وتعمل على فتح مجالات جديدة للعمل المشترك لتحقيق طموحات شعوبنا وقال:"ندرك أهمية التحالفات والتعاون لضمان الأمن الغذائي العربي وأهمية تفعيل العمل العربي بين جميع القطاعات الحيوية للتصدّي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس شعوبنا وأكبرها التطرف والحروب".

اما وزير خارجية العراق فدعا الى التكامل الاقتصادي بتحويل الحدود الى مناطق استثمار وورش عمل تنفع الجميع مشيرا الى ان سياسة العراق اليوم تقوم على مد يد التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية فقد آن لشعوبها أن تعيش بخيراتها.

وقال ان بيروت ستبقى المدينة العربية التي تحتضن الجميع.

وزير الصناعة والتجارة في اليمن اكد ان بلاده تعلّق الآمال على مساندة العرب لتجاوز الكارثة والعودة الى الحياة الطبيعية والدمار يتجاوز التوقعات واعادة اعمار اليمن هدفنا الاستراتيجي مشددا على اننا عازمون على انهاء معاناة شعبنا بكافة الطرق والوسائل المشروعة .

وحذّر من ان اليمن يعيش أكبر كارثة إنسانية والمكاسب الاقتصادية والتنموية التي حققها اليمن منذ 60 عاماً قضى عيها الانقلاب الأخير.

وزير الاقتصاد الإماراتي اكد ان تعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية وتمكين قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الملفات ستفضي إلى اقتصاد عربي أكثر توازناً .

وزير الخارجية الصومالي اشار من جهته الى ان الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة تستدعي التنسيق والتعاون في إطار العمل العربي المشترك وتحديد أولوياتنا فيما يحقق مصالحنا المشتركة .

وزير خارجية جزر القمر اكد اعتبر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت تؤكد الصلات الوثيقة التي تربط الوطن العربي اما وزير الخارجية في جيبوتي فدعا الى تكثيف المساعي وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك بما يحقق الازدهار والعيش الكريم للمواطن العربي وعلى حكوماتنا أن تقوم بتذليل العقبات وخلق المناخ الملائم للاستثمارات.

رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير اشار الى ان لبنان خطا خطوات هامة تحضيراً لمرحلة واعدة، والحكومة نجحت في مؤتمر سيدر بالحصول على 11.8 مليارات دولار كما إلتزمت بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل.

وقال:"تمّ تلزيم إستكشاف النفط والغاز في البحر وبدأت التحضيرات لإستكشافات النفط في البر ونتطلع إلى تحقيق أهدافنا مع الأشقاء العرب الذين نعلم محبتهم للبنان".

وكانت كلمة لماريا ضو ممثلة منتدى الشباب العربي الاقتصادي دعت فيها المؤسسات المعنية الى الأخذ بالاعتبار الفئات الاكثر تهميشا في مناطق النزاع والشباب ذوي الإعاقة بما يعزز السياسات المعنية بالشباب لتعمل بصورة افضل والتركيز على معالجة أسباب الهجرة غير النظامية.

اما ممثل منتدى المجتمع المدني فشدد على تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وفقاً للحكومات العربية.

وفي الجلسة الصباحية، دعا رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز للاسراع في تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام مشدداً على ضرورة تحقيق السلام أيضا في اليمن وسوريا.

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اكد ان " أملنا كبير بهذه الدورة برئاسة الجمهورية اللبنانية أن تتكلل بالنجاح ونأمل إيجاد الأطر الكفيلة لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في بلادنا ففي تعاوننا وتعاضدنا الخير لشعوبنا".

أما نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح فأكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات داعياً للتعالي عن الخلالفات وإنهاء مظاهر العزلة والقطيعة.

رئيس الوزراء الفلسطيني من جهته، اعتبر ان " القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة جراء القرارات الأمريكية الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي والعام الماضي حوصرنا مالياً وسياسياً إلا أن حكومتنا اعتمدت سياسات مالية رشيدة لتقليل العجز".

واضاف: "جئتكم اليوم إلى هذه القمة حاملا قضيتنا العربية في وقت تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين وتواصل اسرائيل سيطرتها على 85% من المياه الجوفية ونحو 64% من أراضي الضفة الغربية التي تزخر بالموارد الطبيعية وبفرص الاستثمار والنمو".

بدوره، اوضح رئيس مجلس الأمة الجزائري انه "لا يمكن تصوّر تنمية دون أمن والعكس أيضاً وتحقيق هذا المُبتغى يتطلب توجيه استراتيجيات التنمية نحو الانسان العربي من خلال تكثيف الاستثمار في مجال التعليم".

وكانت كلمة لوزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد شدد فيها ان " دولنا تواجه تحديات ومخاطر كبيرة في ظل تراجع العمل العربي المشترك".

وقبل ان يعلن الرئيس عون الانتهاء من أعمال جلسة العمل الاولى من القمة الاقتصادية، اعلن وزير خارجية الكويت عن " مبادرة أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق للإستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد برأس مال قيمته 200 مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص على أن تساهم بلادي بمبلغ 50 مليون دولار من هذا الصندوق".

من جهته، اعلن الوفد القطري يعلن المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار في ما خص مبادرة أمير الكويت لانشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية.