ألقى وزير خارجية مصر سامح شكري كلمة قال فيها:
"يطيب لي بداية أن انقل اليكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بنجاح هذه القمة العربية الهامة في دفع جهود التنمية المشتركة للشعوب العربية الشقيقة. واتوجه بكل الشكر والتقدير لكم يا فخامة الرئيس ميشال عون ولحكومة الجمهورية االلبنانية الشقيقة على استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية ولحسن التنظيم وكرم الضيافة.
ان الامال معقودة على قمتنا هذه، لأن تبني على ما تم انجازه في القمم التنموية الثلاث السابقة وان تسهم في الخروج برؤية مشتركة حول اولويات العمل التنموي في المنطقة وسبل تفعيل استراتيجيات وبرامج تنموية عملية وملموسة لتحقيق التنمية العربية الشاملة والمستدامة وللاستفادة في ذلك من الزخم الدولي المتنامي قبيل انعقاد قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر 2019 والتي ستشهد تجديد الالتزام الدولي بأجندة 2030 والوقوف على ما تم انجازه لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.
ليس خافيا ما تمر به منطقتنا العربية من ظروف استثنائية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التي شهدتها على مدار السنوات الماضية وما أدت اليه من زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها شعوبنا وعلى رأس هذه التحديات تأتي قضية مكافحة الفقر والبطالة التي لمسنا جميعا على مدار الفترة الماضية كيف حاولت قوى التطرف والارهاب استغلالها لاستهداف شبابنا ومجتمعاتنا والعمل على اشاعة الفوضى والتشرذم والانقسام داخل دولنا، الامر الذي يجعل من الاهتمام في الاستثمار بالانسان العربي والنهوض بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة له ليس فقط مهمة تنموية وخطوة ضرورية نحو بناء اقتصاد عربي حديث قوامه التنوع والمعرفة وتشجيع الابداع والابتكار انما قضية أمن قومي بامتياز وآلية اساسية لمكافحة التطرف والارهاب والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
كما قد تتفقون معي بأن قضية تمويل التنمية تبقى من أهم المعضلات التي تواجه محاولات دولنا العربية للمضي قدما في تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية وهو ما نحتاج معه لاطلاق شراكة فعالة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني جنبا الى جنب مع الحكومات والمؤسسات المالية الى حشد التمويل اللازم لهذه المشروعات والخطط. وفي هذا السياق فانني ارحب بانعقاد منتدى القطاع الخاص العربي على هامش هذه القمة وان اشيد بنتائج منتدى المجتمع المدني ومنتدى الشباب العربي اللذين انعقدا الشهر الماضي في القاهرة في اطار فعاليات القمة والمنتدى العربي الثاني للتنمية المستدامة الذي عقد في القاهرة في شهر نوفمبر كخطوة اساسية نحو بناء هذه الشراكات التنموية المطلوبة.
واضاف مما لا شك فيه أن موضوع الطاقة يعد احد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال هذه القمة باعتباره من اهم اولويات العمل التنموي في المنطقة العربية اذ تشير التقديرات العربية ان الطلب على الكهرباء في المنطقة سيزيد بنسبة 84 بالمئة في عام 2020 وهي زيادة ضخمة لا يمكن مواجهتها الا في اطار جهد عربي مشترك سيكون في القلب منه العمل على تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية. ويهمني في هذا الاطار التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد عربي في هذا المجال واستعدادها الكامل في نقل الخبرة المصرية في هذا المجال خاصة بالنسبة للدعم في البنية الاساسية لتجارة الكهرباء في ما بين الدول العربية تمهيدا لانشاء سوق عربية مشتركة تكون قادرة على تلبية احتياجات الدول العربية ومؤهلة في الوقت نفسه للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية ووضع الوطن العربي على خريطة الطاقة العالمية.
تنعقد هذه القمة وقد قطعت دولنا العربية خطوات هامة في انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية منها مصر والتي تم بموجبها تحرير التجارة السلعية بين الدول الاعضاء بدون اية رسوم
جمركية اضافة الى اعتماد الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
وانني اذ ارحب بهذه الخطوات يهمني أن أؤكد على اهمية استكمال كافة الخطوات لرفع مستوى التجارة البينية بين الدول العربية وأدعو الاشقاء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو استكمال مراحل التكامل الاقتصادي واطلاق الاتحاد الجمركي العربي.
من جهة اخرى وادراكا لأهمية البعد الاجتماعي في المنظومة التنموية العربية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تمس المواطن في حياته اليومية، فقد حرصت مصر خلال ترؤسها للدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على اطلاق عدد من المبادرات الهامة والمعروفة امامنا اليوم على جدول أعمال القمة وانني واثق أن البدء في تنفيذها سيحدث نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي.
ويأتي في مقدمة هذه المبادرات الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الابعاد بما فيه فقر الاطفال والنساء والاشخاص من ذوي الاعاقة، ولعلكم جميعا قد تابعتم فعاليات احتفال مصر باليوم العالمي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وما تمثله التجربة المصرية في هذا الشأن من نموذج هام يمكن البناء عليه لتحسين حياة تلك الفئة ليس فقط في مصر بل في سائر دول المنطقة.
كما تدعو مصر اطلاق منهج العمل للاسرة في المنطقة العربية الذي يرمي الى تمكين ودعم دور الاسرة بكافة مكوناتها خاصة بما يتعلق بتمكين المرأة والشباب الذين يعد اشراكهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة اولوية قصوى بما يمثله من قوة بشرية هائلة في مجتمعاتنا العربية وذلك في اطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية العربية لحماية الاطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية.
لايسعني في ختام كلمتي الا أن اؤكد على اهمية أن نترجم كافة المبادرات والقرارات الصادرة عن قمتنا هذه الى جهد ملموس لتفعيل العمل العربي المشترك على ارض الواقع وحشد كافة الامكانات للاستثمار في الانسان العربي محور التنمية وغايتها وعنوان قمتنا التنموية الرابعة.
وانني واثق انكم جميعا قد تابعتم مبادرة حياة كريمة التي اطلعتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية العام للارتقاء بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا في قرى مصر التي دعا فيها الى تضافر جهود اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كافة الخدمات الاساسية لهم بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وذلك انطلاقا من أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي بما تحمله خلال عملية الاصلاح الاقتصادي من اجل مواصلة مسيرة التنمية وبناء مستقبل افضل لشعوبنا، أن هذه المبادرة تمثل نموذجا للشراكات التنموية التي يتطلع المواطن العربي الى قمتنا هذه لكي تطلقها وتترجم فعالياتها الى انجازات يلمسها المواطن في كل مدينة وقرية عربية. وفقنا الله لكي نكون عند حسن ظن مواطنينا في كل بلد عربي."