hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

الجهناوي: تونس ترحب بالقررات التي ستعتمدها القمة

الأحد ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٩ - 17:13

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

القى ممثل الرئيس التونسي وزير الشؤون الخارجية خميس الجيهناوي كلمة قال فيها: "تمثل قمتنا هذه خطوة جديدة على درب تحقيق رؤيتنا المشتركة التي طالما عبرنا والمتمثلة في تعزيز البعد التنموي والإقتصادي في عملينا العربي المشترك من اجل تلبية تطلعات شعوبنا نحو التكامل الإقتصادي والتنمية المشتركة. وتمثل محطة جديدة على درب المسار التجديدى في عملنا المشترك من الذي انطلق مع انقفاد الدورة الأولى للقمة عام 2009 في الكويت. كما ان اختيار محور الإنسان العربي محور التنمية شعارا لها يحمل دلالات عميقة في هذا الإتجاه ففي ظل الأوضاع الصعبة التي تردت فيها المنطقة منذ سنوات، وما تسببت فيه من مآس انسانية واستنزاف لمقدرات بلداننا وارباكا لمسارات التنمية بها اتت الحاجة ملحة اكثر من اي وقت مضى، لإعادة ترتيب اولوياتنا في اطار رؤية مشتركة محورها الرئيسي المواطن العربي وهدفها الأساسي الإستجابة لإحتياجاته التنموية والإقتصادية والإجتماعية. فالعالم من حولنا يتقدم بثبات على درب التطور التكنولوجي والنماء الإقتصادي والرفاه الإجتماعي حيث قطعت جميع بقية التجمعات الإقليمية خطوات جبارة وحققت مستويات هامة من التكامل والتطور الإقتصادي وبالمقابل فإن الوطن العربي وبالرغم ما اجتمعت لديه من خصائص الوحدة ومتطلبات التكامل، وما يتوفر عليه من ثروات طبيعية وامكانيات هامة وطاقات بشرية مؤهلة وموقع استراتيجي متميزعلى مفترق طرق التجار العالمية، لم تمكن بعد من تحقيق التكامل الإقتصادي المنشود وظل غير مندمج بالفعالية الممطلوبة في منظومة الإقتصاد العالمي".
أضاف: "كما ان التأثيرات السلبية للأزمات والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة ما زالت متواصلة على نسب النمو الإقتصادي والإستثمارات الخارجية والمحلية، وحجم التبادل التجاري ونسق التدفق السياحي علاوة على اسهامها في تفاقم نسب البطالة وارتفاع نسب الفقر واستفحال ظاهرة اللجوء حيث يمثل اللاجئون العرب نسبة 53 بالمئة من مجموع اللاجئين في العالم".
وتابع: "في حين ان نسبة السكان العرب لا تتعدى 5 بالمئة من نسب السكان في العالم. وفي اعتقادنا ان تجاوز هذا الوضع يتطلب اليوم الى جانب دفع مسارات التسوية السياسية للأزمات القائمة، مزيد من تركيز جهودنا المشتركة على التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية، باعتبارها المدخل الأساسي لمناعة المجتمعات وتناسقها وتحصينها ضد الخروقات وتطوير قدرتها واستقرارها داخليا والدفاع عن مصالحها وسيادتها خارجيا، ولما كان العمل الإقتصادي العربي المشترك جزءا لا يتجزأمن منظومة الأمن القومي العربي في مفهومة الشامل وحاجة ملحة لدعم مسارات التنمية في بلداننا فأنه من الضروري تشخيص المعوقات التي حالت دون تحقيق الإرتباط العضوي والتكامل بين اقتصادياتنا والعمل على معالجتها وبلورة رؤية تنموية تكاملية تأخذ بعين الأعتبار ظروف المنطقة واولوياتها وامكانياتها وتساهم في اخراجها من نسق النمو البطيء نحو زيادة الإنتاجية وتويع الثروة واستثمار كل الإمكانيات المتاحة في مجتمعاتنا. فبقدر ما نتقدم في المجالات التنموية والإقتصادية والإجتماعية وفق رؤية مشتركة وتكاملية، بقدر ما تتوافق جهودنا في معالجة بقية قضايانا والنهوض باوضاع منطقتنا وتعزيز مقومات الأمن والإستقرار فيها".
وقال: "تونس ترحب بالقرارات التي سيتم اعتمادها في القمة والمتعلقة بالطاقة ةالإستثمار والأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتنفذ اهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية وتفعيل دور القطاع الخاص ودور المرأة في الحياة الإقتصادية وفي اعتقادنا تكتسي كلها اهمية بالغة وابعاد استراتيجية وتندرج ضمن مسار تحقيق النقلة النوعية المنشودة في عملينا العربي المشترك، كما ندعو في نفس السياق الى تنفيذ قرارات القمة السابقة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التكاملية المشتركة. وما الإؤتياط الوثيق بين التنمية والأمن وفي ظل الأوضاع العالمية الراهنة التي لا مكان فيها الا للتكتلات القوية والمتماسكة نجدد التأكد على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مقومات السلام والإستقرار في المنطقة. بما يمكن من دفع علاقات التعاون ورفع حجم الإستثمارات والمبادلات التجارية العربية البينية وتحسين البيئة الإستثمارية العربية وتحسين حركة رؤؤس الأموال في المنطقة واقامة الشراكات الإٌقصادية والتنموية التكنولوجية ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية، واستثمار كل الميزات التكاملية المتوفرة بين بلداننا ،فالتقدم على مسار التقدم الإقتصادي يساهم في رفع نسب النمو الإقتصادي لبلداننا وتنمية الثروة وخلق مواطن شغل للشباب الذي يعاني من البطالة والمعرض للبطالة والمعرض للإستقطاب والإستغلال من قبل تيارات التطرف العنيف والجريمة المنظمة".
أضاف: "نحن واعون للصعوبات الظرفية القائمة في المنطقة والتي اعاقت الى حد الآن دفع التعاون والتكامل الإقتصادي العربي. وفي اعتقادنا، لا بد من العمل على تجاوز هذا الوضع وتحرير مجالات التعاون الإقتصادي والتنموي من تأثيرات الأوضاع السياسية، من خلال اعتماد استراتيجية واقعية تنستند في مرحلة اولى ، الى الحد الأدنى من المصالح المشتركة والأكيدة في المجالات الإقتصاديو، التي لا يمكن ان تتأثر بالخلافات السياسية او تقلبات الوضع العربي، وتكون بداية لإنطلاقة جديدة في عملنا العربي المشترك باهداف واولويات واضحة، في مقدمتها الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن العربي من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة، وخلق مواطن الشغل والأخذ بناصية العلوم والتكنولوجيات الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي وكل اسباب الرقي والرفاه الإجتماعي، بعيدا عن النزاعات والمآسي والحروب".
وقال: "لا يمكن الحديث عن الأمن القومي العربي وتحقيق اندماج اكبر في المنظومة الإقتصادية العالمية والتفاعل الإيجابي مع بقية التكتلات والتجمعات الإقليمية والإقتصادية في حين ان المنطقة تتصدر الإحصاءات العالمية لأعداد اللاجئين والمهجرين ونسب الفقر والإرهاب، وتدني مؤشرات التنمية البشرية وضعف البنى التحتية وتضاؤل المبادلات التجاريى وحجم الإستثمارات البينية. نحن على ثقة بأننا قادرون بفضل ما يحدونا من ارادة راسخة، على تحقيق اهداف هذه القمة التي تندرج ضمن اتلوجه الإستراتيجي للنهوض باوضاعنا، على ان نمضي قدما في تنسيق مواقفنا من اجل رؤية موحدة وواضحة في هذا الشأن، واعتماد الخيارات الناجعة ومواصلة البناء على ما تم انجازه منذ القمة الأولى في الكويت لدفع التعاون والتكامل الإقتصادي والتنموي بين بلداننا".
وختم: "سنحرص على مواصلة العمل بالتنسيق مع البلدان العربية الشقيقة في هذا الإتجاه، عندما نسعد باستقبالكم في بلدكم الثاني تونس، بمناسبة انعقاد القمة العربية العادية التي ستتشرف تونس بترأسها واحتضانها في شهر اذار 2019. "

  • شارك الخبر