حيا ممثل جمهورية الصومال وزير المالية عبد الرحمن بيلي خلال القاء كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في فندق "فينيسيا"، رئاسة المؤتمر والوزراء وجميع الحاضرين، شاكرا الامانة العامة لجامعة الدول العربية "لدعمها الدائم للصومال، وفي تنظيمها للاجتماع الفني الاول الذي أصدر قرار ادراج بند خاص لدعم جهود الصومال في مساعيه نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية واعفائه من ديونه الخارجية في جدول أعمال القمة العربية: التنموية: الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد ان "دعم الدول العربية الشقيقة والجامعة العربية لجمهورية الصومال الفيدرالية ضروري وحق اخوي من اجل تحقيق أولويات خطة التنمية ومواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية ومنها:
• ضعف القدرة المالية للحكومة: يبلغ عجز الميزانية نحو 145 مليون دولار أميركي سنويا.
• عبء الديون الخارجية: تبلغ قيمة الديون الخارجية على الدولة حوالى 4.6 مليار دولار اميركي و1.1 مليار منها للدول العربية.
• نسبة البطالة المرتفعة: تبلغ نسبة البطالة 41% من السكان.
• معدل الفقر المخيف: ان 69% من المجتمع يعيش تحت خط الفقر.
وأشار الى ان "هذه الحالة تعرقل جهود الحكومة لتطوير بنية وطنية قوية، وبيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخارجية والمساعدات المالية. وتتطلب مواجهة هذه التحديات تقوية المؤسسات الامنية لمحاربة الارهاب، وتكوين فرص عمل لمواجهة البطالة، وتطوير الصحة والتعليم وتأهيل القوة العاملة، مما يتطلب دعم موازنة الدولة وازالة العجز الحالي فيها واعفاء الديون خاصة العربية ويبلغ مجموعها 1.145 مليار اميركي
البيان الديون العربية ومنظماتها
الدول العربية 666 مليون أميركي
المؤسسات المالية العربية 479 مليون أميركي
المجموع 1.145 مليار أميركي

وشكر "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللمملكة العربية السعودية على اعفاء جمهورية الصومال الفيدرالية من الديون المترتبة عليها"، وقال: "نهيب بقية أشقاء الصومال بإعفائهم ما لهم من ديون على الصومال ومساندتهم لها على الحصول بإعفاء كامل للديون من قبل بقية المجتمع الدولي".

وتابع: "لذلك نطلب دعم ميزانية الدولة بتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في شرم الشيخ رقم 626 بتاريخ 29/3/2015 وأكد عليه قرار قمة عمان رقم 683 بتاريخ 29/3/2017 وقمة القدس في الظهران رقم 718 بتاريخ 15/4/2018، وكل تلك القرارات أكدت على تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 مليون دولار أميركي شهريا لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حاليا في الامانة العامة لدعم موازنة الحكومة الصومالية".

وختم: "أخيرا نطلب من جميع الدول العربية اعفاء تلك الديون عنا ولكم في ذلك كل الشكر والعرفان، راجين للقمة العربية التوفيق ولكل الاشقاء دوام الاستقرار والتقدم والازدهار".