أعلنت البحرين، أمس (الثلاثاء)، بدء تطبيق تشريعات خاصة بتداول المستندات الإلكترونية، متوافقة مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصاراً باسم «أونسيترال»، وبذلك تكون البحرين أول دولة في العالم تسن تشريعات خاصة بهذا النوع من التداولات.
وتستهدف الخطوة، وفق مسؤولين بحرينيين، تعزيز البنية التشريعية في البلاد، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في السوق الخليجية البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.
وفي تعاون استراتيجي مع أمانة «أونسيترال»، قامت البحرين أيضاً بتحديث قانون المعاملات الإلكترونية المعتمد وفق أحكام جديدة متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية، وأعادت تسمية القانون بـ«قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية».
وأكد تقرير اقتصادي خاص بـ«تكلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي» لعام 2018، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في البحرين يعد الأكثر تحرراً وتنافسية في المنطقة، حيث تتوفر فيه خدمات الاتصالات الرئيسية بأقل تكلفة، مثل خدمات الاتصال بكابلات الإنترنت الدولية. ومن شأن هذه القوانين الجديدة أن تعزز القدرة التنافسية للمنامة على نطاق دولي.
من جهته، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، «تواصل البحرين الريادة في مجال تعزيز البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي، وهذا الإنجاز الأخير الذي حققته بصفتها أول بلد في العالم يعتمد قانون تداول المستندات الإلكترونية، ما يمنحها ميزة كبيرة في منطقة الخليج، كما تمثل القوانين الجديدة خطوة رئيسية في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين».
وأضاف الرميحي: «نحن واثقون من أن التشريعات الجديدة ستحدث ثورة في طريقة قيامنا بأعمالنا، وتطوير المواهب وخلق بيئة تجارية مستدامة».
بدوره، قال لوكا كاستيلاني، المستشار القانوني في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، «تعتبر البحرين الدولة الأولى في العالم التي تعتمد قانوناً لتداول المستندات الإلكترونية، الذي يؤسس لإطار قانوني حديث يساهم في تيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال الدعم القانوني لاستخدام تقنية سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين) في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية»، معتبراً اعتماد قانون «أونيسترال» من خلال تضمين نصوص قانونية إضافية في قانون المعاملات الإلكترونية الذي جرت مراجعته، خطوة رائدة من شأنها أن تحوز على ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع سعي البحرين إلى اعتماد قانون تجاري حديث يضعها في طليعة الدول الصديقة للأعمال والداعمة للابتكار.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وصلت إلى 830 مليون دولار في 2018، وبنسبة تزيد عن 13 في المائة عن عام 2017، ما يجعل الاقتصاد البحريني واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.