عقد رئيس بلدية قاع الريم ومدير عام معامل ميموزا المهندس وسام التنوري بحضور رجلي الاعمال بيار وموسى فتوش مؤتمرا صحفيا في المعمل، معلنا "عودة العمل الى خطوط الانتاج"، ومشددا على "ان ميموزا لم تلوث يوما البردوني ولم تعتد على الاملاك العامة"، منوها بقرار القضاء اللبناني وبقرار وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وموجها الشكر للوزير نقولا فتوش وأشقائه".

وقال التنوري في المؤتمر الصحفي:"اليوم وفي هذه اللحظة التي تعود فيها البسمة الى عائلة ميموزا نتوجه بداية بالشكر الى القضاء العادل والمنصف والشريف والنزيه الذي أخرجنا من دائرة الأفتراءات المجحفة التي لحقت بنا ومن دائرة الإبتزاز الرخيص الذي حاول البعض ممارسته علينا".

اضاف التنوري:"إنها لمناسبة ورسالة واضحة نوجهها لكل من تسول له نفسه من موظفين وغيرهم لنقول : "أن الولاء هو للقمة العيش وفقط للقمة العيش وليس للانتماءات السياسية والحزبية التي يقتضي أن تبقى خارج أبواب المعمل التي فتحت اليوم ابوابه بموجب قرار قضائي نزيه بعيد كل البعد عن المحسوبيات والتبعيات.

فتصفية الحسابات السياسية لكل الأحزاب والمرجعيات السياسية الموجودة على أرض الواقع كانت سببا أساسيا فيما أصابنا وألحقت بنا كل ضروب الظلم عبر الغرف السوداء التي حيكت فيها المؤامرة الكبيرة ضد معملنا.

صمودنا وتكاتفنا وإنتماؤنا الى معمل ميموزا في هذا الظرف الإقتصادي العصيب، وبعد الخسائر الجمة التي لحقت بنا من تاريخ إلحاق الظلم ولحين دخول البضائع المزورة الى الأسواق اللبنانية بإسمنا والتي تنتحل إسم وشعار ميموزا هو الهدف الأساسي وهو المطلوب لمكافحة هذه الآفة في مجتمعنا الصغير والكبير.

ومنعا لإستمرار هذا الظلم والإجحاف بحقنا، صدر قرار إداريا شريف عن جانب معالي وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن - الذي نحترم ونجل ونقدر - بالتعاون والتنسيق مع جانب مدير عام وزارة الصناعة الأستاذ داني جدعون - الذي نقدر ونحترم أيضا - قضى بإعادة فتح أبواب معمل ميموزا بعد تأكدهما بواسطة موظفي الوزارة أن معمل ميموزا مستوف لكافة الشروط الصحية والبيئية والصناعية والمالية والإدارية وهو يعمل وفق أعلى المعايير الأوروبية والعالمية . وإتبع هذا القرار الإداري بقرار قضائي قضى بفض الأختام وإزالة الشمع الأحمر عن أبواب المعمل لمعاودة الإنتاج . وهذا ما حصل اليوم بحضور الخبراء المعينين من جانب القضاء المختص والأجهزة الأمنية الذين تأكدوا أن كافة الإجراءات الوقائية متخذة من قبلنا كما تأكدوا أن قسطل المياه الداخل الى معمل ميموزا هو وفق المعايير المحددة في المرسوم الجمهوري رقم 5725 الصادر لمصلحة معمل شركة ميموزا منذ عام 1973. فكل ذلك إن دل على شيء إنما يدل على حرص الوزارة ومعالي الوزير على الصناعة الوطنية والإستثمارات الصناعية في هذا البلد والمحافظة على اليد العاملة الوطنية وعلى لقمة العيش.

وقال:"كل ما سيق بحقنا هو محض إفتراء وتجن علينا وعلى معمل ميموزا وعماله ومستخدميه. فتضليل الرأي العام بدأ بتسويق وتحريف متعمد للحقيقة بهدف إلصاق تهمة مصطنعة لنا بتلويث مياه البردوني، إستخدمت فيها كل أساليب الإخراج التخريبي والإعلامي لقلب الرأي العام وحشده ضدنا، في الوقت الذي ثبت على الوجه اليقين أن المادة السوداء التي أغدق في وصفها لم تكن سوى مادة ملونة وغير ملوثة وفقا لتقارير معهد البحوث الصناعية ولا دخل لنا لا من قريب ولا بعيد بعملية وجودها في النهر، الأمر الذي يؤكد أنها رميت فيه عبر عمل تخريبي إستتبع بعملية ممنهجة لإلصاق التهمة بنا في الوقت الذي كنا أول من لجأ الى القضاء عبر تقدمنا بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الإستئنافية في البقاع ضد المخربين وكل من يظهره التحقيق سجلت برقم 8800/ش تاريخ 14/12/2018، سيما وأن هكذا مادة لا يمكن أن تخرج من معملنا ومن برك التجفيف المخصصة لها إلا عن طريق عمل تخريبي مقصود ضدنا محتفظين بكامل حقوقنا من أي نوع كانت تجاه الفاعلين والمشتركين والمحرضين والمتدخلين في هكذا عمل تخريبي إستهدف تشويه صورتنا وإلحاق أشد الضرر بنا وبمصالحنا".

اضاف:"إبتداء من اليوم لن نسكت عن محاولات إنهائنا وتدمير أحلام وأرزاق الناس. فنحن أول من حافظ على المال العام ، وإن كان لا بد من محاسبة فلتبدأ محاسبة النافذين وأصحاب الرؤوس المحمية سياسيا. فهدر المال العام لا يخفى على أحد من يقوم به، فكل اللبنانيين يعلمون علم اليقين من هم سارقي مياه البردوني الهادفين الى تعطيش زحلة والجوار، فلتبدأ محاسبتهم".

وأخيرا أقول لكل من ظلمنا وإعتبرنا مخالفين وملوثين، ثقتنا بالقانون والقضاء النزيه غير المسيس أقوى منكم . فها نحن اليوم نعيد البسمة لموظفينا الشرفاء فنعيدهم بقوة القانون الى عملهم آمنين مطمئنين ونعيد الإنتاج من جديد . 

كما نشكر كافة الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام النزيه المرئي والمسموع التي واكبتنا .

ولا يفوتني أن أشكر فريق المحامين الأساتذة ماهر خالد ونسيم القسيس وسلام تنوري على جهودهم الجبارة والحثيثة في إظهار الحق وإنفاذ حكم القانون والعدالة.