لازال النقاش يدور بصمت في الأروقة السياسية حول اقتراح عقد "جلسات الضرورة" لحكومة تصريف الأعمال، والذي أضاف إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراحاً بدرس الحكومة المستقيلة عملياً مشروع موزانة العام2019، استناداً إلى اجتهاد دستوري من العام 1979، ويتركّز النقاش حول المحاذير السياسية والدستورية لهذين الاقتراحين، علماً أن مصادر المعلومات تُشير إلى أن الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري لا يُمانع بالمطلق هذا الاقتراح، بينما يُخضِعه رئيس الجمهورية لشروط دستورية وتوافقية سياسية لا بدّ من توافرها لتمريره.
بالنسبة لمحاذير وشروط الرئيس عون، فهي تتركّز حسب المصادر على تحقيق توافق سياسي على الموضوع، خاصة وأن عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال لتسيير مرافق الدولة قد يكون ضرورياً، لكن الخشية هي من أن تطول الجلسات وتتناول أموراً غير طارئة أو غير ضرورية، ما يعني بشكل غير مباشر عدم الاهتمام اللازم بموضوع تشكيل حكومة جديدة وإعطائه الأولوية. هذا عدا عن ضرورة درس الموانع الدستورية التي يُمكن أن تنشأ عن عقد الجلسات لا سيّما في ما خصّ مشروع الموازنة.
وبالنسبة لمحاذير الرئيس الحريري، فهي سياسية أكثر ممّا هي دستورية، خاصة أن "كتلة المستقبل" النيابية اعتبرت بالأمس أن اقتراح عقد جلسة للحكومة لدرس الموازنة أمر قابل للدرس، من أجل تحقيق انتظام المالية العامّة والانفاق الذي فاق ما يُفترض أن يتمّ وفق القاعدة الإثني عشرية. وموقف الرئيس الحريري هنا يتماشى مع اقتراح الرئيس بري ولا يتعارض معه بالمطلق، وإن كانت لدى الرئيس بري أسباب موجبة دفعته إلى اقتراح عقد الجلسات ربطاً بمعلوماته عن أن الحكومة الجديدة قد يتأخر تشكيلها ولا يجوز إبقاء مصالح البلد ومصالح الدولة والناس منتظرة أكثر، وهو من هذا الباب دفع أيضاً باتجاه تفعيل أعمال مجلس النواب، سواء في اللجان المشتركة والفرعية أو في الجلسات العامة.
وتوضيحاً لموقف "كلتة المستقبل" وإشكاليات عقد الجلسات، قالت عضو الكتلة النائبة السيدة رولا الطبش جارودي لموقعنا: "من حيث المبدأ، هناك تريّث لدى الرئيس الحريري و"كتلة المستقبل" على عقد الجلسات أكثر ممّا هو اعتراض أو رفض، وقد أكدت الكتلة في الاجتماع الأخير أن الاقتراح موضع متابعة ودراسة بين رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلّف، توصّلاً إلى قرار يتلاءم مع مقتضيات الدستور والمصلحة العامة للبلد، لأننا نمرّ حاليا ًفي حكومة تصريف الأعمال، والموازنة العامّة تصبّ نحو زيادة الالتزامات على الدولة، لكن في الوقت ذاته إقرار الموازنة هو أمر يخدم المصلحة العامة".
أضافت: "الرئيس الحريري هو المعني الأول بتحديد وجهة القرار بما يخدم مصلحة البلد أولاً، وبالتالي فالقرار لا زال قيد الدرس لنحدّد مقتضيات الدستور وبما يراعي المصلحة العامة للدولة. ونحن لدينا الثقة أن الرئيس الحريري كونه الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سيأخذ القرار المناسب بهذا الشأن بما لا يتعارض مع سرعة تشكيل الحكومة ويتلاءم مع مصلجة الدولة."
وعن جواز استمرار الإنفاق وفق القاعدة الإثني عشرية بما يتجاوز نفقات الموازنة الماضية وكيف يُمكن ضبط هذا الإنفاق من دون تغطية قانونية قالت السيدة الطبش: "صحيح، لذلك ستتمّ معالجة الإنفاق من خلال الموازنة حتى نستطيع ضبط الوضع المالي والسياسة المالية للدولة، فنحن نعلم أن السياسة المالية حالياً غير مستقرّة وغير ثابتة وهناك إنفاق أكثر من الواردات لأن عجلة الدولة متوقّفة منذ أشهر بسبب التأخّر في تشكيل الحكومة، وبالتالي توقّفت الحركة الاقتصادية وحصل انكماش وخفّت السيولة والتمويل للمشاريع والاستثمارات، ما خلق حالة من الحذر، لذلك المصلحة العامة تقتضي أولاً وأخيراً تشكيل حكومة للنهوض بكل الوضع الاقتصادي والمالي".
وهل من محاذير سياسية أمام عقد جلسات للحكومة لإقرار الموازنة على الرغم من ضرورة إقرارها قالت النائبة الطبش: "البلد كلّه واقع تحت الضرورة، ولا ننكر أن البلد في حالة طوارىء أكثر من حالة ضرورة، لكننا لا نريد أن نخلق أعرافا ًجديدة مخالفة للدستور. لذلك المبدأ المفروض حاليا هو أنه على كل معرقلي تشكيل الحكومة أن يعوا الوضع المتدهّور الذي نعيشه والذهاب نحو تشكيل حكومة تقوم بأعمالها بشكل رسمي ودستوري صحيحين".