ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية
وزارة الاقتصاد الاماراتية تلزم وكالات السيارات بتحديد سنوات الضمان
الإثنين ٧ كانون الثاني ٢٠١٩ - 08:00
وزارة الاقتصاد الاماراتية تلزم وكالات السيارات بتحديد سنوات الضمان وقطع الغيار المشمولة في العقد الموحد
اعلن مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الاماراتي هاشم النعيمي أن الوزارة ألزمت وكالات السيارات بتحديد عدد سنوات الضمان، وتضمينها بشكل واضح لا لبس فيه في العقد الموحد للسيارات.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت وكلاء السيارات بإتاحة خيار تمديد الضمان عبر شراء فترة جديدة من الضمان وفقاً لرغبة المتعامل.
وأوضح أن الضمان نوعان الأول يختص بالمصنع والوكيل، ومدته ثلاث سنوات أو مسافة 100 ألف كيلومتر تقطعها السيارة أيهما أقرب، فيما يختص النوع الثاني من الضمان بشركات التأمين، ومدته عامان في العديد من الحالات، ويتعلق بقطع الغيار الأساسية فقط وليس كل القطع، مؤكداً على ضرورة الفصل بين النوعين.
ولفت إلى أن الوزارة تلقت شكاوى عدة من المستهلكين بشأن وجود خلط بين نوعي الضمان، ما نتج عنه نزاعات بين الجانبين.
وطالب المستهلكين بضرورة الإطلاع على عقد الضمان، وقراءته بشكل كامل ودقيق، ومعرفة الحقوق والواجبات التي يتضمنها، مؤكداً على أن وكالات السيارات ستوفر عقوداً لتمديد فترة الضمان، وتتيح للمستهلك شراء الفترة الزائدة عن سنوات الضمان الثلاث.
أخبار ذات صلة
