شبه مؤكد أن الرئيس المكلّف سعد الحريري يرفض صيغة الـ 32 وزيراً التي أعيد طرحها مجدداً في إطار إحياء المبادرة التي يعمل عليها اللواء عباس إبراهيم، وما كان يصعب اكتشافه في خصوص موقف الحريري أكّده بنفسه عشية رأس السنة وهو يجول في العاصمة بيروت جازماً الشكّ باليقين "مش ناقصنا وزرا دولة، البلد بحاجة إلى حكومة ووزراء يعملون في حقائب".

تصريح الحريري لم يفاجىء فريق المستقبل والمقربين من بيت الوسط، فهو يعبّر عن موقف مبدئي من توسيع الحكومة، فضلاً عن اعتبارات أخرى لدى رئيس تيار المستقبل كون الصيغة المطروحة تؤدي إلى تكريس أعراف جديدة في التأليف وكسر التوازنات السياسية والطائفية في البلاد عدا كونها أشبه بتوزيع جوائز ترضية على الجميع، فإضافة مقعدين واحد للعلويين وآخر للأقليات يُمكن تفسيره على أساس أن منح المقعد العلوي يُحتسب للنظام السوري وحيث سيكون وزير الأقليات المسيحي من حصّة فريق 8 آذار أي أن الإثنين يدوران في الفلك السوري .العملية أيضاً يتمّ احتسابها من قِبل فريق المستقبل على أن الثنائي الشيعي سيحصل على وزير جديد والمسيحيين على وزير مسيحي وبالتالي لا يوجد مصلحة للطائفة السنية في هذا التوزيع. بقناعة المستقبل أن مبدأ القبول بطرح 32 وزيراً يسمح لسوريا بتسمية الوزير العلوي ويُصبح هذا التوزير عُرفاً في الحكومات المستقبلية.
هكذا يفكّر رئيس الحكومة المكلّف بطرح الـ 32 وزيراً،فتوسيع الحكومة كان محور جولة الأعياد للواء إبراهيم الذي لم يُطفىء محرّكات وساطته فالتقى وزير الخارجية جبران باسيل في منزله باللقلوق وجال برفقة الحريري على الأجهزة الأمنية وفي وسط المدينة، ورغم ذلك فإن تلازم الرجلين في الجولة لم يُسفر عن بلورة اتفاق حول الصيغة المحكى عنها، فتوسيع الحكومة لا يلقى الصدى الإيجابي لدى المستقبل الرافض للطرح الذي يضيف إلى خسائره خسارة إضافية بعد قبوله بتمثيل اللقاء التشاوري من حصة الرئيس قبل أن يقع الخلاف المنتظر بين حزب الله وباسيل والرئاسة الأولى.
مرة أخرى "تهرّب" الحريري من تجرّع كأس الـ 32 وزيراً وهو أبلغ الوسيط رفضه، لكن هذا الرفض لا يعني عدم انفتاح الحريري على طروحات أخرى أو أن مبادرة اللواء إبراهيم توقّفت حيث من المُمكن إعادة تشغيل المحرّكات بقوّة مطلع هذا العام لإنجاز الحكومة المقبلة قبل منتصف كانون الثاني وحيث يُمكن الذهاب إلى خيارات أخرى كالحكومة المصغّرة أو إعادة النظر بالتمثيل السنّي وإيجاد صيغة معيّنة مقبولة من كل الأطراف.
هذا الأمر في مطلق الأحوال هو تفصيل ثانوي فتأليف الحكومة له حسابات أخرى مختلفة ومرتبطا بالتخلّي عن الثلث الضامن من قِبل التيار وله حسابات تتعلّق بالتوقيع الثالث في الحكومة أي دخول حزب الله على عملية التأليف وهنا أساس الأزمة.