hit counter script
شريط الأحداث

خاص - حـسـن ســعـد

كادت "2018" أن تكون سنة باسيل

الإثنين ١٥ كانون الأول ٢٠١٨ - 05:37

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ربما يكون من الواجب تقديم العزاء للبنان واللبنانيّين بخسارة سنة غالية من العمر، وإن كانت قاحلة من أيّ تغيير نافع أو أيّ إصلاح ناجع، ذهبت سُدىً نتيجة صراع "فوضوي"، قائم ومستمر، على مكاسب السلطة والمصالح الضيّقة والطموحات الفرديّة، عنوانه استعادة حقوق مفقودة "طائفيّاً وسياسيّاً وسلطويّاً" من هذا وتمسّك ذاك بحقوق مُكتسبة يحميها دستور ممنوع من التعديل، أو بالحد الأدنى التطوير، وممنوع حتى من "تهذيب" بعض مواده.
من المفارقات التي طبعت السنة الراحلة، بلا أسف على ما حَمَلَت ولا شكر على ما ورَّثت، أنّ الاستحقاق الانتخابي النيابي في شهر أيّار قسم سنة 2018 إلى نصفيَن، كان رئيس "تكتّل لبنان القوي" رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب والوزير جبران باسيل القاسم المشترك بينهما.
فالنصف الأوّل انقضى في استثمار الوزير باسيل لما أودَعه في قانون الانتخاب النيابي النسبي "44/2017"، والذي كانت له اليد الطولى في صناعته بهدف ضمان فوزه الشخصي ومن أجل الفوز بأكبر كتلة نيابيّة في مجلس النوّاب من خلال ما وفَّره من تحالفات وبرَّره لنفسه من تناقضات، مُستفيداً من رغبة معظم الطبقة السياسيّة بالعودة إلى قواعدها النيابيّة سالمة أو غانمة ما أمكن من مقاعد إضافيّة، مع تبديلات في الأسماء لا تُفسد في النتيجة قضيّة، فكان لباسيل ما سعى إليه ونجح في أن يكون "النائب المُتحكِّم".
أمّا في النصف الثاني من السنة فقد شكّل الوزير باسيل، النائب المُترئس لأكبر تكتّل نيابيّ "لبنان القوي"، محور عمليّة تشكيل الحكومة العتيدة، وتولّى شخصيّاً ومنفرداً لعب وأداء كل الأدوار الفاعلة بقوّة في مسار التشكيل والمؤثّرة على باقي الأفرقاء، فكان المُطَالب، المُحَاصص، المُسَهِّل، المُعَرقل، المُبَادر، المُفَاوض، المُفوَّض، المُسْتأثر والمُقَرّر عن فريقه، والمؤثّر في قرار مَن يُمثّل، والأهم أنه الوحيد الذي لا يرى في حصوله على 11 وزيراً "ثلثاً مُعطِّلاً" بل يعتبره حقّاً يكفله له معيار نتائج الانتخابات النيابيّة، الذي ساهم في وضعه. ورغم ذلك حالت ممانعة القوى السياسيّة "بالإجماع" دون حصوله على امتياز "الثلث المُعطِّل" ما حَرَمَ باسيل أن يكون "الوزير الحاكم"، كما كان يتمنى اليوم، وربما يطمح غداً.
كادت 2018 أنْ تكون "سنة الوزير جبران باسيل"، لولا أنّ شيك الحقّ "المُتحكِّم والحاكم"، أيّاً كان مصدره، لا يُصرَف في بنوك باقي القوى السياسيّة، حلفاء وخصوم، خصوصاً أنّ (11 وزيراً = كل الحكومة).

  • شارك الخبر