من الموصل والبصرة إلى الأنبار، وضعٌ معيشي هشٌ وسِلمٌ أهلي منقوصٌ وضُعفُ أمنٍ وطني جامعٍ في بلادٍ مُشَّرعةٍ على التدخلاتِ الخارجية والنزاعاتِ الإقليمية، فكيفَ بالأمنِ الإنساني في ظلِ صراعاتٍ سياسية وتوتراتٍ مذهبية وبُنى مجتمعية وتحتية ممزَقة؟

"الأمنُ في العراقِ ليس متداعياً كلياً كما يظنُ مَنْ هم خارجه"، على ما يقولُ الناشطُ المدني فلاح الآلوسي مِن منظمة "سلام الرافدين". لكنه يضيفُ في ما يتعلقُ بالأمنِ الإنساني أنَّ المفهومَ غائبٌ عن قائمةِ اهتماماتِ المسؤولينَ، سواء في الحكومة والبرلمان والأحزاب، أو الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في البلاد ونظيرتها المحلية في المجتمع المدني، "كأنه غيرُ موجودٍ البتَّة مع أنَّ العراقَ بأمَّسِ الحاحةِ إليه، إنه سبيلُ مواجهةِ التطرف العنيف".
ويتطرقُ إلى الاحتجاجاتِ الأخيرة في البصرة التي انتفضت للمطالبةِ بالكهرباء ومياهٍ صالحة للشرب، فإذا بقتلى يسقطون بنيران "الأمنِ" بمعناه العسكري. تهديداتٌ للنساء مِن ميليشياتٍ، وحالاتُ إخفاءٍ قسري، اضطرابٌ ونارٌ تحت الرماد. "مجردُ التطلعِ إلى أبسطِ مقوماتِ الأمنِ الإنساني (الاقتصادي والغذائي والبيئي) أدى إلى الموت... المواطنُ المسحوقُ لوْ حَلمَ بالأمنِ الإنساني يُتهمُ بأنه 'داعشيٌ' أو 'بعثي'. يا للأسف"، وفق الآلوسي.
ويعزو تغييبَ الأمنِ الإنساني وأبعادِه ومُكوناته عن السياساتِ المحلية إلى الفسادِ وتقاطعِ مصالحٍ عراقية ودولية تهتمُ بالبنى التحتية كـ"بيزنس" دونَ ربطِها بالنسيجِ الاجتماعيِ. فمن جهةٍ لا تعتبرُ السلطاتُ أنها معنيةٌ بالاضطلاعِ بمفردها بإعادةِ إعمارٍ هائلةٍ في مرحلةِ ما بعدَ "داعش" ("الدولة الإسلامية") لأنها ترى أن التنظيمَ لم يكُن صنيعةً داخليةً، هو خطرٌ عابرٌ للحدود على المجتمعِ الدولي التضافرُ لمحوِ آثارِ إجرامِه في أراضيها. وفي المقابلِ، ينحصرُ اهتمامُ المانحين والمُقرضين، وفي مقدمهم البنك الدولي، بالبناءِ وإعادةِ تأهيل الجسور والمواصلات، وقطاعاتِ الماءِ والكهرباءِ وتجهيزِ المستشفيات والمدارس، متجاهلينَ أهميةَ الاستثمارِ في الأمنِ الإنساني لاستدامة التمكين ودوامِ السلام واستقراره وتعميقه بما يتجاوزُ مجرد توقفِ المواجهاتِ المسلحة. وفي هذا الإطار، يشير الآلوسي إلى إغفالِ المردودِ الاجتماعي والاقتصادي لمشاريع البنى التحتية الضخمة تلك، متسائلاً عن جدوى جسرٍ إذا لم يُعد النازحونَ إلى منازلهم أو لم يكُن في مقدورهم إصلاحها واسترجاع أرزاقهم.
لذلك تعملُ "سلامُ الرافدين"، بإمكاناتِها المتواضعة، على سدِ تلك الثغرةِ بعدما رصدَت سريعاً أنَّ أحادية الرؤية، محلياً ودولياً، تحولُ دونَ ديمومةِ عودةِ النازحين.
النساءُ والأمن الإنساني
في قضاء القائم المُحرر من "داعش" مشروعٌ للمنظمة لترميمِ منازل. الهدفُ ليسَ وضع حجرٍ فوق آخر، ذلك أن الإعمارَ يتولاه شبانٌ محليون لتحقيقِ التكافلِ الاجتماعي وإعادة الاندماج، جنباً إلى جنب مع التمكين الاقتصادي وتوفيرِ فرص العمل المواكِبة للرجوع الطوعي. تعودُ البيوتُ إلى نساءٍ خسِرنَ أزواجهن، سواء مِمَن قضوا في العملياتِ العسكرية أو قاتلوا في صفوف "داعش" وكذلك منْ خُطِفوا ومصيرُهم مجهولٌ. بهذه الحلقةِ المترابطة يُبنى أمنٌ إنساني على الأرض، اقتصاديٌ للشبان، ومجتمعيٌ للنساء، في ظلِّ تركيباتٍ أُسرية متغيرة وأدوارٍ جندرية جديدة بغيابِ الرجال عن مُهمة الإعالة.
تلك حالُ النسوة حيثُ المشروع، فماذا عن اللواتي لا تصلُهن يدُ العون؟ من يحمي امرأةً لم تحظَ بقُسطٍ من التعليم ولا تعرف غير خدمة زوجٍ قُتِل أو فُقِد ورعاية أولاد وأقارب مِنَ الاستغلال الجنسي، خصوصاً إذا قامَ به رجلٌ يستقوي بُسلطةِ موقعه في شرطةٍ أو إدارةٍ ما؟
كما واجهتِ الشاباتُ الايزيدياتُ مظالِمَ لا تُحصى، خصوصاً الناجيات مِنَ الاغتصاب والسبي. فمن أُعيدت إلى ذويها بعد تحريرها أو شرائها (عذراً على التعبير) لتلك الغاية، لم تُقابلْ بأذرعٍ مفتوحة. الحاملُ عليها الإجهاض، ومَن أنجبت طفلاً أمامها التخلي عنه أو مواجهة النبذ وربما القتل. سكتت الضمائرُ وعجزت العائلاتُ عن تقبُلِ مواليدِ الاغتصاب، فأُلقوا في الشوارع وعلى أبوابِ المستشفيات. هؤلاء سيغدونَ جيلاً ضائعاً شاهداً على جرائم "داعش"، وكذلك أمهاتهن اللواتي يعانينَ وصمةَ الاغتصاب ووجعَ الانفصالِ عن فلذة الكبد الذي قد ينتهي بالانتحار.
لذلك يلفتُ الآلوسي إلى وجوبِ إقامةِ الأمن الإنساني المُغَيب في مجتمعٍ تنطبقُ عليه صفةُ "ما بعد النزاعات" انطلاقاً من أوضاعِ النساء لترميمِ النسيجِ المجتمعي المُمَزق وبناء السلام من الصفر، بعدما لعبت "داعش" على وترِ الصراعاتِ العشائرية فرسختها، وصارت الانتقاماتُ تخاضُ على حسابِ النساء. هنَّ الحلقة الأضعف، خصوصاً من كُنَّ زوجات منخرطين في التنظيم المتشدد، إنهنَّ أهدافٌ للثأر والتصفية الجسدية والوشاية والتضييق الذي يبلغُ حدَّ توقيفِ امرأةٍ بذريعةِ تسترها على زوجها المُصَّنف إرهابياً.
ويشيرُ مُحدثُنا إلى تغييرٍ في ما يسميه "ديموغرافية المعيشة" بِفعلِ "داعش"، إذ ثمة مُكتسبات هزيلة للنساء لا بدَّ من حمايتها بعد التهجير القسري، وإنْ تكُن المؤشراتُ تشي بتبددها فورَ العودةِ إلى مُحافظاتِ الإقامةِ الأولى، لا سيما ذات الأجواء العشائرية المحافظِة.
وتناولت دراسةٌ ميدانية أجرتها باحثاتٌ في "سلام الرافدين" بين تموز/يوليو 2015 وتشرين الأول/أكتوبر 2017 أوضاعَ النساءِ في العائلاتِ النازحة إلى بغداد وفي محافظتَي الأنبار ونينوى. وجاءَ فيها أنَّ الحريةَ الجزئية في العاصمةِ التي نالتْها المرأةُ النازحةُ التي فقدَت معيلها "مكنَّتها من الإعتمادِ على نفسها وتدبير أمورها الحياتية بأقل تقدير، كالحصولِ على عمل بسيط يوفرُ لها ولأسرتها قوتاً يجنبُها الحاجةَ للآخرين والتسلطَ الإقتصادي عليها". وينقلُ البحثُ عن نازحةٍ أنَّ منزلَ حميها دُمر وهي لا تريدُ العيشَ معهم ثانيةً، "لأنهم كانوا يضايقونني ويمنعون عني الطعام ويتدخلون في تفاصيل حياتي الزوجية. وبرغم وجودي حالياً في خيمةٍ حيثُ أعاني الحرَّ وضيقَ الوضع الاقتصادي، أشعرُ بحيزٍ من الإستقلالية".
وجاءَ في أرقامِ الدراسةِ أنَّ 35 في المئة مِمَن شملتهن يفضلنَ عدمَ الرجوعِ إلى مناطقهن المُحررة. وقالت 67.5 في المئة إنَّهن اكتسبنَ حريةً لا يُردنَ فقدانها عند العودة. كما أنَّ 61.5 في المئة يتوقعنَ صِداماً مع مجتمعاتِهن الأولى على خلفيةِ عيشهن في العاصمة والتطبعِ ببعض عاداتِ أهلها من ملبسٍ وتصرفات أو ممارسةِ بعضِ المهنِ البسيطة. وهذا يثبتُ ما ذكره الآلوسي آنفاً عن وجوبِ توفيرِ أمنٍ إنساني وبناءٍ للسلام وتمكينٍ اقتصادي مستدامٍ لا يُقصي النساء.
النازحون والأمن الإنساني
وكذلك رصدَت "سلام الرافدين" ظواهرَ مُقلقة في ما يتعلق بالنازحين الشبان، إذ عجز كثيرون عن التأقلم في قراهم، فعادوا إلى حيث كانوا نزحوا في بغداد وأربيل. هم عمالٌ مهرة وأصحاب مهنٍ حرة اختبروا هناك دخلاً ونمط حياة لا وجود له في مناطِقهم الأولى، أو مزارعون رجعوا إلى الأنبار، فوجدوا حقولاً مُستباحة مِنَ الصعب إعادة الحياة إليها. وثمَّة مَن لم يتركوا أرضهم ظناً منهم أنَّ بوسِعهم النأي بأنفسهم عن شر "داعش" لو اكتفوا بالزراعة وبيع المحاصيل. لكنَّ التنظيمَ المتشدد لم يكن ليرضى بالحيادِ حياله، فإما الانضام إليه أو الموت والفرار لمِن كان محظوظاً، لذلك اختلَّت أعدادُ الرجالِ أمامَ النساء وكبارِ السن.
واليوم يخافُ الشبانُ والفتيانُ انتقامَ جماعاتٍ مثل "الحشد الشعبي" وسواها. ويحذر الآلوسي من جنوحِهم نحو التشدد والتسلح ظناً منهم أنهم بذلك يحمون أنفسهم وعائلاتهم. وينتقدُ مجدداً مخططات إعادة الإعمار والسياسات الحكومية لأنها تغفلُ إقامةَ مراكز رياضية في المُحافظاتِ المُحررة حيث تسودُ البطالة. ذلكَ ليس ترفاً، بل بناء للسلام، فأيُ مصالحة وإعمار من دون تمكينٍ اقتصادي وتأهيلٍ إنساني وفُرصِ عملٍ للشبانِ ومنشآت للترفيه تُخرِجُ الغضبَ من ذواتِهم المحبطة بنشاطٍ مفيد وطاقة صحية؟ وينقلُ عن شيوخ عشائر ومسؤولين في مجالسَ بلدية مناشدتهم إياه والعاملين معه وفي منظماتٍ مماثلة الاهتمام بالشباب، خشيةَ عودة تفشي التطرف الذي سيكونُ أشد فتكاً من "داعش" لأنَّ بذوره داخليةٌ وليست مستوردةً من خارج الحدود. أمنُ هؤلاء الإنساني أولويةٌ قصوى، لكن لا حياةَ لِمن تنادي.
ونسأل الآلوسي عن النازحين مِنَ الأقليات، فيجيبُ بأنَّ المسيحيين دفعوا على الدوامِ أثماناً مُضاعفة للهجماتِ الإرهابية، فحُرمَت البلادُ بهجرتهم من طاقاتٍ كبيرة، آسفاً لأنَّ قلةً منهم "ستعودُ إلى العراق حتى لو صارَ جنةً". أما الشَبَك، وهم أقليةٌ مسلمةُ تتركزُ حول الموصل وسهل نينوى، فيواجهونَ، كما سواهم، مشكلةَ إثبات ملكيتهم لأراضيهم واستردادها.
الأمنُ البيئي... والعدالةُ الانتقالية
إلى كلِّ ما تقدَّم، ثمةَّ عقبات إضافية تقوِّضُ الأمن الإنساني للعراقيين، فالبيئةُ في تقهقرٍ بما ينذرُ بنزاعاتٍ مستقبلية وأزماتٍ اقتصادية متجددة. لنتذكر وجودَ الألغام والذخائر مِن مخلفات الحروب التي استُخدمت فيها أسلحةُ الأورانيوم المُنضّب والفوسفور الأبيض وغاز الخردل.
ويشير الآلوسي إلى أنَّ العاملين في مشروع إعادة الإعمار في القائم المذكورِ سالفاً تلقوا تدريباً على التعرف على الألغامِ وتفاديها، وكذلكُ حالُ الأُسر.
وإلى انخفاضِ حصةِ العراقِ من المصادر المائية المشتركة مع إيران وتركيا حيثُ حصارُ سدودِهما تسببَ في جفافِ الواحاتِ والأنهارِ والروافد ونفوق الأسماك، تُلوِثُ مياهُ الصرف الصحي ما تبقى من مواردَ، بما في ذلك دجلة والفرات، في ظلِ غيابِ محطاتِ المعالجة والتنقية، بالإضافةِ إلى تزايدِ الملوحةِ في مناطق أخرى أبرزُها شط العرب.
إنهُ تصحرٌ سيلتهمُ مناطقَ شاسعة مهدداً الزراعة والثروةَ الحيوانية. ومنذ عام 2003 انحسرت المساحات الخضراء حول بغداد، في أبو غريب والطارمية والتاجي واليوسفية واللطيفية والمدائن. والبصرةَ التي كانَ فيها 450 نوعاً من التمور من ثِمار 13 مليون نخلة حتى عام 2003، خسرت في عقدٍ أكثر من عشرة ملايين نخلة. والعراقُ الذي كانَ منتجَ التمور الأول عالمياً حتى الحرب مع إيران، فَقَدَ مكانته في أعقابِ حربين وسنواتِ الحصار وصولاً إلى الغزو الأميركي وانتشارِ "داعش". صارت البصرة تستورد التمرَ الإيراني والعراقُ يشتري المنتجاتِ الزراعية من مصر والجمهورية الإسلامية.
وحذر برنامجُ الغذاء العالمي عام 2017 مِن مستوياتٍ لا سابقَ لها في تقهقر الأمن الغذائي حيث نصف السكان لم يعد بإمكانهم استيعابُ صدماتٍ إضافية مثل النزاعات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما ينذرُ باضطراباتٍ اجتماعية تجنحُ، كما العادة، نحوَ التوترِ المذهبي والتقاتلِ على المواردِ القليلة على حسابِ الفئات المُهمشة كالنساء والنازحين.
نسأل الآلوسي عن الصلةِ بين الأمنِ الإنساني والعدالةِ الانتقالية في العراق. يجيبُ مؤكداً ترابطَهما وأنَّ النساءَ والشباب في مقدِّم ضحايا تغييبهما، خصوصاً صغارُ السن الذين انضموا إلى "داعش" خوفاً أو طمعاً في بدلٍ مالي زهيد. هؤلاءُ يواجهون مع اُسرهم عقاباً جماعياً. ويضيفُ بأسى :"لم تقُم عدالةٌ انتقالية ما قبلَ عام 2003 ولا بعده، فنتجَ عن ذاك القصور الفادح ظهورُ 'القاعدة' والميليشات المذهبية و'داعش' وتفشي الانتقام المتبادل". ويتحدثُ عن الحاجةِ إلى عدالةٍ انتقالية-اجتماعية تحققُ المصالحة على مستوياتٍ اقتصاديةٍ معيشيةٍ يُنطلَقُ منها لتحقيقِ الأمنِ الإنساني.
بناءُ السلام بالتشريع
لمواكبةِ تلكَ المصالحةِ المجتمعية، لا بدَّ من انتفاضةٍ تشريعية تؤمِنُ "سلام الرافدين" أنَّ على المجتمع المدني طبعَها ببصمته حتى لا تحتجزها التجاذباتُ السياسية رهينةً. لذلك تعملُ منذ عام 2010 على قوانين العدالةِ ومكافحةِ التمييز لـ"إرساءِ مفاهيم الديموقراطية التعددية في عراقٍ حر تُحتَرَمُ فيه الحقوق والحريات"، كما يفيدُ موقعُها على الانترنت.
وهي تناضلُ منذ 2014 لإقرارِ "قانون حماية التنوع ومنع التمييز" لإعلاءِ روحِ المُواطَنةِ الجامعة وحقوقِ الأقليات وذوي الحاجاتِ الخاصة وتكريسِ المساواة الثقافيةِ والجندرية. ومرَّ النصُ في قراءةٍ أولى من ثلاثٍ في البرلمان عام 2016، وكانَ يُفترضُ بلوغه خاتمةً سعيدة في 2017، لكنَّ المتضررين منه تكتلوا لمحاربته بدعمٍ خارجي. "إنه بيزنس كبير" للمنظماتِ الدولية التي تجدُ في العراق "سوقاً" للربح حيثُ التنافسُ شرسٌ لتحقيقِ المكاسبِ الخاصةِ على حسابِ مصلحة المجتمعِ وناسِه. يقول الآلوسي ذلك، ويضيفُ أنَّ المنظمةَ لم تستسلم وستمضي قُدماً في خطةٍ من أربعِ سنواتٍ تشملُ تدريبَ قضاةٍ ومحامين وتأهيلَ عناصر الشرطة والهيئات الأهلية.
ولتعويضِ انعدامِ العدالة الانتقالية تُعِدُّ "سلامُ الرافدين" مشروعاً لا يقلُ أهميةً هو قانونُ الإخفاءِ القسري ومحاسبة الميليشيات. إنه ملفٌ شائك للغاية، خصوصاً أنَّ العراقَ غيرُ منضمٍ إلى المحكمة الجنائية الدولية المُخولة بحسبِ المادةِ الخامسة من نظامها الأساسي محاسبة المتهمين بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وإذا كان ذلك يعني "داعش" قطعاً، فإنه قدْ يشملُ "الحشدَ الشعبي" وفصائل مماثلة ترعاها إيران. لنْ يمرَّ الأمرُ بسلاسةٍ وسيتحدُ لإجهاضه السياسيون والميليشاويون، غيرَ أنه ضروريٌ ليحلَ السلامُ أخيراً في بلادِ الرافدين.

*سوسن أبوظهر - صحافيةٌ لبنانيةٌ متابِعةٌ لقضايا اللاجئين وبناء السلام
**هذا الموضوع كُتب بالتعاون مع "الشراكة الدولية للوقاية من النزاعات المسلحة" GPPAC ومنظمة "سلام الرافدين" من "شراكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوقاية من النزاعات المسلحة"