2019 | 11:59 كانون الثاني 20 الأحد
وزير المالية السعودي في افتتاح الاقتصادية: انعقاد القمة يأتي في وقت تواجه الامة العربية العديد من التحديات ونكرر الشكر والتقدير للبنان على استضافته لهذه القمة | الأمين العام للجامعة العربية: أشعر بالحزن لعدم مشاركة ليبيا في القمة وللظروف التي أوصلت الامور الى هذه النقطة لأن ليبيا ولبنان بلدان عزيزان ونأمل ان تتم معالجة هذا الأمر | "المرصد السوري": 3 قتلى مدنيين في انفجار حافلة في مدينة عفرين السورية | أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: اثبتت الوقائع التي شهدها العالم العربي ان التنمية والامن والاستقرار هي حلقات في منظومة واحدة مترابطة | الأمين العام لجامعة الدول العربية: لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الدول العربية وعلى رأسها التنمية | الرئيس عون: كنا نتمنى أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب فلا تكون هناك مقاعد شاغرة وقد بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور إلا أن العراقيل كانت للأسف أقوى | الرئيس عون: لبنان يدعو المجتمع الدولي لبذل كل الجهود وتوفير الشروط لعودة آمنة للنازحين السوريين وخاصة للمناطق المستقرة التي يمكن الوصول اليها من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل لحل سياسي | الرئيس عون: لبنان دفع الثمن الغالي جراء الحروب والارهاب ويتحمل منذ سنوات العبء الاكبر لنزوح السوريين والفلسطينيين كما أن الاحتلال الاسرائيلي مستمر بعدوانه وعدم احترامه القرارات الدولية | الرئيس عون: زلزال حروب متنقلة ضرب منطقتنا والخسائر فادحة ولسنا اليوم هنا لمناقشة أسباب الحروب والمتسببين بها انما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد في بلداننا | وزير المال السعودي: انعقاد هذه القمة يأتي بوقت تواجه الأمة العربية العديد من التحديات وعلينا أن نكون أكثر حرصا على توحيد الجهود | معلومات من الأمانة العامة للجامعة العربية تفيد ان ‏باسيل نجح في إخراج صيغة لبيان خاص بعودة النازحين السوريين تتلائم مع المصلحة الوطنية وتحظى بتوافق الدول العربية عليها وقد تم إدراجها في البيان الختامي | جنبلاط عبر "تويتر": ان الهدوء والتأمل بأحوال هذه الدنيا والابتعاد عن الاستفزاز أفضل طريقة في الحياة ما من شيء يدوم |

هذه هي التعديلات في أسماء الوزراء ما عدا وزراء "الثنائي الشيعي"

الحدث - الجمعة 28 كانون الأول 2018 - 05:39 - ليبانون فايلز

  يظهر أن تداعيات الفشل في توليد الحكومة ستطال شخصيات كانت مطروحة لتولي حقائب حكومية، فالتأخير في اعلان التشكيلة أطاح بتلك الأسماء، لصالح مستوزرين جدد. لن يقتصر الامر على اسم ممثل "اللقاء التشاوري السني" بدلا من جواد عدرة.

تحبّذ معظم القوى السياسية عدم الاعلان عن أسماء وزرائها مسبقا"، لضمان اجراء اي تعديل. لكن حزب "القوات" كسر المعادلة بإختياره وزراء لحقائب محدّدة: نائب رئيس الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير العمل، وزيرة الثقافة. وفي حال حصل أي تعديل في نوعية الحقائب، سيغيّر القواتيون وزراءهم بالتأكيد. فلا يتعلق الأمر بتقنية، ولا بتخصص وزرائي، بإعتبار أن الحكومة ليست تكنوقراط، ولا حكومة اختصاصيين، لكن هناك رؤية قواتية لإطلالات وزارية يحرص الدكتور سمير جعجع على ان تكون كاملة المواصفات، تطلّ على الرأي العام اللبناني بمظهر يتكامل مع مضمون دسم، ويستند الوزير الى مستشارين أخصائيين مقتدرين.

سيكون المعيار عند التيار الوطني الحر، هو قدرة الوزراء على إمساك زمام المبادرة بشفافية يطّلع عليها الرأي العام، ويختبرها في كل اطلالة او مؤتمر صحافي يعقده الوزير، أو مشروع تتبنّاه وزارته، خصوصا ان المرحلة المقبلة هي للمكاشفة أمام المواطنين. وعلى هذا الاساس، يخضع التوزير في التيار الوطني الحر لاعتبارات الكفاءة، والقدرات الشخصية السياسية لا التقنية، علما ان التيار كما القوات لا يسمّون وزراءهم على اسس مناطقية، كما يفعل تيار المستقبل الذي يتّخذ بعين الاعتبار التوزير من الشمال وبيروت والبقاع، او "الثنائي الشيعي" المحكوم بمعادلة بقاعي-جنوبي.

واذا كان أشار الوزير جبران باسيل بطريقة ما، الى شخصيات مطروحة للتوزير، فهو الآن يعدّ لمفاجآت، خصوصا بعد تسريب الاسماء سابقا. لكن لا ينسحب الأمر على ندى البستاني، المطروحة لتولي وزارة الطاقة والمياه. ولا بد من الاشارة الى ان لا مراكز قوى، ولا محسوبيات او حسابات عند القوات او التيار الوطني. يستطيع كل من الدكتور سمير جعجع و الوزير جبران باسيل بت أي اسم للتوزير. لكن الحسابات السياسية عند تيار المستقبل هي التي تقود الحريري الى تسمية أشخاص

دون غيرهم، ويحاول رئيس الحكومة ان يخرج منها، كما يخطط بعدم تسميته وزير الداخلية نهاد المشنوق في الحكومة العتيدة. غير ان الحريري ابقى الكتمان هذه المرة سيد المرحلة، وترك التكهنات مفتوحة، كما كان يفعل الرئيس نبيه بري سابقا. لكن لعبة التسمية في حركة امل تبدّلت، وصار معلوما مسبقا اسم وزيرين محسومين بشكل نهائي: علي حسن خليل المدعوم من حزب الله، وحسن اللقيس المدعوم من نجل بري، بينما ستقتصر مفاجأة رئيس المجلس فقط على الاسم الثالث، وهو سيكون خيار بري الصافي من دون تدخل او دعم لا عائلي ولا حزبي.

بالنسبة الى حزب الله، فإن حساباته معطوفة على المحسوبيات داخل جسمه التنظيمي، التي ابقت محمد فنيش وزيرا، وسمّت محمود قماطي ايضا، بينما كان النائب السابق جمال الطقش موعودا بأن يكون وزيرا للصحة، فأطاح به الخلاف مع احد مسؤولي الحزب الأساسيين، فجرى استبداله بجميل جبق. لكن الحزب الذي باتت اسماء وزرائه معروفة، لن يغيّرها بسبب تلك الحسابات الداخلية.

ما يلفت الانتباه هو تيار المردة، فهناك كلام داخل التيار ان رئيسه سليمان فرنجية لن يسمي يوسف فنيانوس وزيرا مرة جديدة، بعكس ما يشاع، رغم ان وزير الاشغال محسوب سياسيا على حزب الله، ويستبعد مقربون منه ان يكون فرنجية في وارد ازعاج الحزب المذكور من خلال طرح تبديل فرنجية بأسماء أخرى كالوزير السابق يوسف سعادة.

في أي حال، ستكون معضلة التوازنات داخل الحكومة، محط تفاوض جديد في الايام المقبلة، قد يعيد خلط اوراق الحصص، وعليه يُصبح أمر التبديل بالاسماء أوسع.