بغضّ النظر عن من هو المسؤول عن تعطيل المبادرة التي سعى إليها أكثر من طرف ورعاها رئيس الجمهورية لمعالجة مسألة تمثيل النواب السنّة المستقلين في للحكومة، فإن الوقائع والتفاصيل التي تكشّفت لاحقاً والتي أعلن عن بعضها صراحة رئيس المجلس نبيه بري قبل يومين، وأعلن عن البعض الآخر أعضاء "اللقاء التشاوري للنواب السنّة"، أظهرت أن الموضوع يتجاوز أولاً النواب السنّة، ويتعلّق ثانياً بوجود أسباب أخرى لفشل الإعلان عن تشكيل الحكومة وتتعلّق بمطالب رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بتبديل بعض الحقائب وبعض المواقع المسيحية، والتي رفضها أكثر الأطراف المشاركين في تشكيل الحكومة.
هذه الوقائع والتفاصيل أعادت الكرة إلى رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلّف، وبشكل أساسي إلى الرئيس ميشال عون بعدما سحب الرئيس سعد الحريري يده من مسألة تمثيل "اللقاء التشاوري للسنّة المستقلين" طالما أنهم ليسوا من حصته، وبقيت مسألة المبادلة بالحقائب الأكثر تعقيداً، خاصة بعدما أبلغ عدد من أعضاء التشاوري موقعنا "أنه اذا لم يُرد الرئيس عون تسمية أحد الشخصيات المقترحة من قِبل اللقاء فهذا يعني أنه لا يريد تمثيلنا فليقرّر ما يريد ولكل حادث حديث". ولكن السؤال هل يُمكن تشكيل الحكومة من دون تمثيلهم؟
عادت الكرة إلى ملعب الرئيس عون من حيث إمكانية أن يقوم بتفعيل مبادرته لمعالجة مسألة تمثيل النواب السنّة المستقلين، والتي قد تحتاج إلى تعديل أو تبديل في الآلية التي اعتُمدت لتصبح أكثر وضوحاً ولا تخضع
للالتباس والتفسير المتناقض بين كل طرف من الأطراف المعنية، وإذا كانت أكثرية القوى السياسية تعتقد أن مبادرة الرئيس عون لا زالت قائمة
ويمكن تفعيلها، فإن موضوع مبادلة الحقائب هو الذي يستحقّ تدخّلاً مباشراً من رئيس الجمهورية ومن الرئيس الحريري لمنع العبث واللعب بالتسوية السياسية الكبرى التي قامت بالأصل على احترام التمثيل السياسي والتوازنات السياسية، ولتسهيل تشكيل الحكومة بناء على هذين المعيارين الأساسيين لا المعايير التفضيلية الشكليّة والاجرائيّة – الحسابيّة التي عقدّت التشكيل أكثر من اللازم .
ولعلّ كلام الرئيس عون في بكركي صبيحة عيد الميلاد المبارك أثار أسئلة عن الجهة التي يقصدها بقوله إن البعض يخلق تقاليد جديدة في تأليف الحكومة لم نعرفها من قبل وتحتاج بعض الوقت لحلّها؟ وقد اعتبر البعض أنه يقصد "اللقاء التشاوري" واعتبر البعض الآخر أنه يقصد ثنائي "أمل وحزب الله"، .فيما ذهبت مصادر أخرى إلى اعتبار أن الوزير باسيل هو من يخلق تقاليد جديدة بتشكيل الحكومات مغايرة لما سبق وتمّ اعتماده منذ تطبيق اتفاق الطائف.
وبانتظار الجواب على من يقصد الرئيس، فإن الوضع العام في البلد لم يعد يحتمل ترف الخلاف على الحصص والتمثيل السياسي وتلقّف أموال مؤتمر "باريس- سيدر"، وهي أمور لم تعد تعني الكثيرين من جمهور القوى السياسية على تنوّعها، بقدر ما تعنيهم معالجة مشكلاته الحياتية والاجتماعية والمعيشية والصحية.