ليس لبنان نموذجاً يُحتذى لمجتمعاتِ ما بعد النزاعات. فالحربُ التي كانت عواملُها تختمرُ حتى انفجرت ذاتَ نيسان في "بوسطة عين الرمانة"، انتهتْ بقرارٍ عربي- دولي أنتجَ اتفاق الطائف مِنْ دونِ أنْ يُبدِدَ بذورها بقفزِه فوق مساراتِ العدالة الانتقالية والحقيقة والمصالحة. غيرَ أنَّ هذا البلد قد يكونُ أمثولةً في اجتهادِ المجتمعِ المدني وجهودهِ لبناء السلام وربطِها بالأمنِ الإنساني سبيلاً لمعالجةِ ما أغفلتهُ التسويةُ السياسيةُ على الأرض.

هل ثمَّة أمن إنساني جامع في لبنان يتعالى على الانقساماتِ السياسية والمذهبية وغياب المُواطَنة الجامِعة؟ يقرُّ رئيسُ "حركة السلام الدائم" فادي أبي علام، وهو أيضاً مستشارُ رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري لشؤونِ الأمن الإنساني، بأنَّ غيابَ التوافقِ السياسي يجعلُ المشاريعَ الاقتصادية والإنمائية تُقارَبُ من منظارٍ طائفي، في حينْ أنَّ الأمنَ الإنساني يُعالجُها مِن زاويةٍ حقوقيةٍ على صلةٍ وثيقةٍ بتعزيزِ السِلم الأهلي، وهو تعبيرٌ فرَّغه تكرارُه مِن قِبَلِ الأحزابِ من مضمونه. لكنه، وفقَ مفهومِ الأمنِ الإنساني، سبيلٌ نحو الإخاءِ الوطني انطلاقاً مِن أُسسٍ تنموية تقودُ نحو تحسينِ واقعِ اللبنانيين المتدهور، خصوصاً اقتصادياً وصحياً وبيئياً.
في زمنِ الاصطفافاتِ المذهبية والاستقطابِ الحاد بين الطوائف، يرى مُحدِّثنا أنَّ على المواطنين التعويل على الأمنِ الإنساني للترفع فوق الانقسام المجتمعي، وإدراك أنه يصبُ في مصلحتهم، وإنْ لم يحمل فائدةً مباشرةً إلى مناطقهم. فبناءُ السلام المرتبط به ينعكسُ على الجميع، وهو مُعْدٍ إيجاباً تماماً كما الصِدامُ يُعدي سلباً. إنَه الضمانةُ الأهم لتطويرِ البلاد وإصلاحها وتحقيقِ المساواة المُواطَنية والتنمية المُستدامة، لأنه "لا يظلمُ أحداً بل يلاقي حاجاتِ مَن يعتبرونَ أنفسهم الأكثرَ حرماناً قبل سواهم، فلا يبقى غيابُ الإنماءِ والتهميش وقوداً للشحنِ المذهبي المؤدي إلى النزاعِ العنيف، ولنتذكر أنَّ ذلك كانَ أحدَ أسبابِ انفجارِ الحربَ الأهليةَ" عام 1975.
والأمنُ الإنساني في لبنان يُبنى بالتربية. أيُ كتابٍ للتاريخ يجبُ تدريسُه لتوعيةِ العقول، يتساءل أبي علام، و"مَن يضعُه بأسلوبِ بناءِ السلام بدلاً مِنْ ثقافة العنف ونبشِ الأحقاد". ويضيفُ :"التاريخُ يجبُ أنْ يواكبَ الحقيقة. بيْدَ أنَّ حقائقنا مؤلمة وغير موحدة ولكلٌ من اللبنانيين روايتُه للتاريخ. هل تصالحَتِ النفوسُ حقاً وارتضت الشراكة في المواطنة؟ وهل يمكننا إكمالُ بناءُ السلام بدروسِ التاريخ وكتابٍ جامعٍ وعميق للتربية المدنية؟ وماذا عن المُدرسين الذين سيتولون هذه المُهمة الكبرى وكيفية تأهيلهمللتعليم بذهنية الأمن الإنساني والسلام والتحرر من ذيولِ الحرب المختبئة في لاوعيهم؟".
تأثيرُ غيابِ العدالةِ الانتقالية
يقودُنا الحوارُ إلى ضرورةِ الإقرارِ بالثغراتِ التي اعتَرت مسارَ ما بعد اتفاق الطائف، وهي ثلاثٌ، وفق مُحدِّثنا. أولاً ما يتعلقُ بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وقد حالَ استمرارُ الوجود العسكري السوري والنفوذ السياسي الذي ربما لم يكن لينتهي لولا استشهاد رفيق الحريري عام 2005، دونَ حصرِ التسليح بالجيش اللبناني حامياً وحيداً للبلاد.ثانياً كرَّس قانونُ العفو العام عن الجرائم المرتكبة طيلة سنوات الحرب الأهلية قبل تاريخ 28 آذار/مارس 1991 غيابَ العدالةِ الانتقالية. فلا تعاملَ جدياً مع ملفات المهجرين ومفقودي الحرب المُقدر عددهم بـ17 ألف شخص، كما إهمالٌ مُخجلٌ للجرحى والمعوقين وهؤلاء قد يتجاوزون المئة ألف. وليسَ في جعبةِ الطبقةِ الحاكمة، في السِلم كما في الحرب، غير تجاهل الماضي وذيوله المستمرة وكأنَّ ذلك يشطبُه من الذاكرة وسِجل التاريخ. ولم تتحقق ثالثاً ثقافةُ بناء السلام والمصالحة والحوار والتسامح بديلاً مِن خطاب الكراهية، وتقاعست وزاراتُ الثقافة والإعلام والعدل والتربية والتعليم العالي عن الاضطلاع بدورها في هذا المجال.
ويأسفُ أبي علام لأنَّ بناء السلام والأمن الإنساني لم يكن مشروعاً وطنياً يواكبُ اتفاق الطائف ويضمنُ تطبيقه الكلي. "توقفَ القتالُ وتُرِكت معظمُ الأمورِ على حالها"، على ما يشيرُ، بينما كان يجبُ متابعةُ تنفيذ ما اعتُبِر الدستور الجديد، على غرار إيرلندا الشمالية التي تقوِّم باستمرار مسارَ اتفاق الجمعة العظيمة الخاصِ بها. ويتساءل :"لماذا لم تتحقق اللامركزية الإدارية وتقُم الهيئةُ الوطنيةُ لإلغاء الطائفية السياسية طريقاً نحو دولةٍ حديثة جامعة؟ للأسفِ نشأت مكانها صناديقٌ ماليةٌ مستقلة خاصة بمناطقَ دون سواها وتالياً بالطوائف المرتبطة بها" تكرِّسُ على الأرض تقوقعَها ومصالحها الذاتية.
غيرَ أنًّ الأوانَ لم يُفت، وقد يكونُ الأمنُ الإنساني مدخلاً لسدِّ الثغراتِ المذكورة والانطلاق منها لبناءِ السلام. وبصفته مستشاراً ومُدَّرباً خبيراً في المجال، يسعى أبي علام إلى إنشاءِ وحدةٍ دائمةٍ للأمنِ الإنساني تتبعُ رئاسة الوزراء تنشرُ الوعيَ حيال المصطلح وتُنسِّقُ تقنياً بينَ الوزاراتِ المعنية به لترجمتِه مؤسساتياً سياساتٍ عملية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وملاقاة المجتمعَ الدولي في مساره لتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وفي نظره أنَّ الأمنَ الإنساني كذلك مدخلٌ لإنهاءِ إقصاءِ النساء وتهميشهنَّ، وتحقيقُه يرتدُ إيجاباً على البلد برمته. ذلك أنَّ "عواقبَ غيابِ المساواة جليةٌ في الحقول السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فالمرأةُ أكثرَ نجاحاً في إنجازِ المصالحات وديمومتها من خلالِ القيادةِ التشاركية". ولا بدَّ مِن حصولِ النساء على المُواطَنَة الكاملة، وفي مقدَّمِ مظاهرِها نقلُ الحنسيةِ إلى الأولادِ من آباء غير لبنانيين أسوةً بالرجال. ذاك الحقُ البديهي المحجوب في تمييزٍ جندري فادح يتغطى بتبريراتٍ مذهبية مشينة، وخفضُ سنِّ الافتراع إلى 18 عاماً، إلى إقرارِ الزواجِ المدني الاختياري، معالِمُ خريطةِ الطريق نحو دولةٍ حديثةٍ قويةٍ تُعلي شأنَ المُواطَنة، وفق أبي علام. وتلك الأهدافُ الثلاثة هي الترياقُ للعللِ المماثلةِ عدداً المذكورة آنفاً التي اعتَرت مسارَ ما بعد اتفاق الطائف.
السلاحُ والأمنُ الإنساني
وماذا عن السلاحِ بمعناهِ السياسي، وهو هنا احتفاظُ "حزب الله" بترسانةٍ إقليمية المدى والأهداف لا تحظى بإجماعٍ وطني ويعتقدُ كثيرونَ أنها تسببت في إعادةِ تسليحِ الأطراف الآخرين في لبنان وصولاً إلى نكبةِ السلاحِ المتفلت والقتل العبثي بالرصاص العشوائي بمناسبةٍ إطلالةِ زعيمٍ ما، وفوزٍ في الانتخابات، ونجاحِ طالبٍ في امتحانٍ رسمي، وخسارةٍ في مباراة لكرة القدم، ومواكبِ التشييع وزفَّات الأعراس. يؤكد مُحدِّثنا وجوبَ فصلِ البُعدِ السياسي عن سواه في هذا الملف الشائك، فالأمرُ ليسَ أمنياً فقط من زاويةٍ عسكرية. صحيحٌ أنَّ لبنان لا يزالُ يواجهُ اسرائيل ولم يُكمِلْ تحرير أراضيه مِن الاحتلال، إلا أنَّ ذلك لا يبررُ فوضى السلاح في الداخل. فـ"البلاد تستحقُ استراتيجيةً دفاعية تنطلقُ مِن أمنِ المواطنين في شقِه الإنساني ولا تقتصرُ على أمنِ الدولةِ والحدود". ويجزمُ بأنَّ "تعزيزَ الأمنِ الإنساني في لبنان هو خطُ الدفاعِ الأول في وجه اسرائيل، ذلك أنَّه يوفرُ حمايةً لحقوقِ الناسِ كافةً ويمهدُ لقيامِ الوحدة الوطنية المُتعالية على المذهبية ويُحصِّن الداخلَ منَ الاختراقاتِ".
ولا بدَّ منَ الإقرارِ بأنَّ السلاحَ الثقيل والمتوسط نُزِعَ، إلى حدٍ ما، بعد الحرب، بينما بقيَ السلاحُ الفردي يحملُ الموتَ في حالاتِ العنف الأُسري وصولاً إلى خلافاتٍ على أفضليةِ المرور؛ على رغمِ تعديلِ مجلس النواب عام 2016 المادة 71 من قانون الأسلحة والذخائر الخاصة بتجريمِ إطلاقِ العيارات النارية في الهواء وإطلاقِ وثيقة الشرف للبلديات والقيادات المحلية للمساهمةِ في مواجهةِ تلك الظاهرة القاتلة؛ وصولاً إلى مصادقة النواب في أيلول/سبتمبر الماضي على معاهدة تجارة الأسلحة، وهي الأحدث دولياً للتصدي لتجارة الأسلحة غير المشروعة. كل ذلك يستوجبُ تتويجَه بقيام هيئةٍ وطنية للأسلحة النارية. وفي ندوة تسنى لنا حضورها وعُقدت أخيراً في السرايا لكبير في بيروت، مقر رئاسة مجلس الوزراء، أثيرُ موضوعُ التعاونُ مع رجال الدين فيهذا الشأن، فه مذوو كلمةٍ مسموعةٍ وموجودون في الأفراحِ والأتراح حين يُطلَقُ الرصاصُ العشوائي؛ وكذلك إدخال "حزب الله" في الهيئة تجنباً للصِدام معه وتفادياً لإثارة هواجسه.غيرَ أنَّ ذاك الاقتراحُ لم يكن محلَّ إجماعٍ، مع العلم أنَّ ترسانته لا تقومُ على الأسلحة النارية الفردية.
ومهما يكن من أمرٍ، لا بدَّ من استنفارٍ وطني لإنقاذِ الناسِ من قبضة الرصاص المتفلت، وهو تعدٍ خطير على السلامة الجسدية والأمن الإنساني الفردي والمجتمعي والصحي والبيئي والاقتصادي والسياسي. التهديدُ داهمٌ ولا يستثني أحداً. فوفقَ مسحٍ لـSmall Arms Survey للأسلحة الفردية في العالم لعام 2017، تنتشرُ في لبنان 1927000 قطعة سلاح فردية، بعضها حربي ثقيل، بمعدل 31.9 لكل مئة شخص، وكان الرقم 750 ألف سلاح قبل عقدٍ.
اللاجئون والأمن الإنساني
نسألُ عن تأثيرِ مجتمعِ اللجوء على الأمنِ الإنساني في لبنان، وكيفُ يمكنُ تحقيقُ أمنِ اللاجئين الفلسطينيين والسوريين مِنْ دونِ إثارة المزيد من العنصرية المرفوضة نحوهم وتجديد المخاوف الدائمة، وهي في كثيرٍ من الأحيان في غيرِ موقعها، من توطينهم. يقول أبي علام إنَّ اللاجئين جزءٌ منَ التركيبة الاجتماعية للبلاد، والأمنُ الإنساني لا يكون إقصائياً. أضِفْ أنَّ ما يرفضُه اللبنانيون ينبذُه الفلسطينون بشدة، فليسَ بين هؤلاء من تخلى عن حقِ العودة. ولكن، "طالما هم هنا، لا بدَّ من الاعترافِ بأنَّ علينا احترام حقوقهم وإنسانيتهم. صحيحٌ أنَّ الأمرَ يثيرُ ذكرياتٍ من الحرب وينكأُ هواجسَ فئاتٍ في وطننا، لكنَّ حفظَ كرامة الفلسطينيين لايتعدى على مصالح المواطنين بل يساهمُ في تحقيقِ الاستقرارِ الأمني والسياسي وفضِّ النزاعاتِ العنيفة. ولا شكَّ أنَّ الأمنَ الإنسانيَ للاجئين الفلسطينيين والسوريين ينسجمُ مع المصلحةِ اللبنانية العليا، وذلك من منطلقٍ حقوقي ومعيشي وصولاً إلى الاستقرارِ الأمني. لا بدَّ من نبذِ خطابِ الحرب مِنْ بعضِ أصحابِ القرار والمواطنين على حدٍ سواء والإقرار بأنَّ تنميةً مستدامةً شاملةً تشملُ السوريين والفلسطينيين، إلى حينِ رجوعهم، توسِّعُ الاقتصادَ اللبناني وتساهمُ في بناءِ الثقة بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتالياً تحقيق أهداف الأمن الإنساني"وتُفضي إلى تجنبِ النزاعات في ما بينها، خصوصاً بالنسبةِ إلى اللجوءِ السوري لكونه الأكبر عدداً.
وإذا كنا نشاطرُ محدِّثنا رأيه، فإننا مثله ندركُ أنَّ هذا الخطاب العقلاني لا يقنعُ مَن لا يزالون يستسهلون انتهاج العنصرية للومِ الآخر، أياً يكن، على مشاكلَ بنيوية في لبنان يتحملُ أبناؤه مسؤوليتَها قبلَ سواهم. ويُسجلُ لـ"معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" في الجامعة الأميركية في بيروت، تصديه بالأرقام، لأزمة اللجوء وإظهار إيجابيات على صلة بها. فعلى سبيل المثال أجابَ 78 في المئة من اللبنانيين الذي خضعوا لاستطلاعِ رأي عام 2016 أنَّ العلاقات التي تجمعهم بسوريين "طبيعية"، "جيدة"، أو "جيدة جداً". لننطلقْ من ذلك لتوفيرِ الأمنِ الاقتصادي والغذائي والبيئي والصحي والمجتمعي والتربوي لجيلِ اللجوءِ المولودِ بيننا بحيثُ تكونُ حمايتُه تحصيناً له ولوطننا مِنَ الجنوحِ نحو التطرفِ العنيف. ولا ننسى أنَّ السوريين الميسوري الحال ضخّوا في الاقتصاد اللبناني أكثر من 87 مليون دولار أميركي مِنْ بوابةِ قطاعِ العقاراتِ الراكد، وذلك وفق أرقام "المؤسسة العامة لتشجيعِ الاستثمارات في لبنان"، بالإضافةِ إلى 378 مليون دولار أنفقَها سوريون عام 2016 بدلاً لإيجارات.
العقلانيةُ إذاً سبيلٌ إضافي لتحقيقِ الأمنِ الإنساني في السياقِ اللبناني، وكذلك الحوار الشفاف وكسر قوقعةِ الطائفية والمناطقية، لأنها تؤدي إلى التعاملِ الخلاّق مع التحديات، مِن أزماتِ اللجوء والاقتصاد المنهار والسلاح المتفشي مهما تنوعت تبريراتُ وجوده. وهي تقودُ تالياً إلى الانضواءِ في المُواطنَة وبناءِ السلامِ وذاكرةٍ جماعيةٍ موحدة، إلى حدٍ ما، بعد 27 حرباً بين عامَي 1975 و1990 تُسمى مجتمِعةً "الحرب الأهلية اللبنانية"، وهي غيرُ ما تلا مِن "جولاتِ قتال" بعد ذلك أبرزها في طرابلس وعبرا ومخيم نهر البارد.
ويشددُ أبي علام ختاماً على أنَّ الخلافَ على الهوية ونظامِ الحكم ليس سبباً حتمياً للحرب، مستشهداً ببلجيكا وإسبانيا. ويذهبُ إلى القولِ إنَّه لو كانَ مفهومُ الأمنِ الإنساني موجوداً في المصطلحات والتطبيقاتِ الدولية قبل 43 سنة ربما كان ممكناً الحؤول دونَ اقتتال اللبنانيين الطاحن على مدى 15 عاماً، أو احتواء مداه الزمني والجغرافي على الأقل. وجهةُ نظرٍ جديرة بالأخذِ في عينِ الاعتبار لإعادةِ التفكير الناضجِ في التاريخ والحاضر والمستقبل.

*سوسن أبوظهر - صحافيةٌ لبنانيةٌ متابِعةٌ لقضايا اللاجئين وبناء السلام
**هذا الموضوع كُتب بالتعاون مع "الشراكة الدولية للوقاية من النزاعات المسلحة" GPPAC و"حركة السلام الدائم" من "شراكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوقاية من النزاعات المسلحة"