من الخلافات التي رافقت تأليفها يُمكن أخذ العبرة في المسار الذي ستسلكه حكومة العهد الثانية، فالحكومة استلزم تشكيلها سبعة أشهر بالكامل وجولات من التطاحن والاشتباك السياسي على كل الجبهات سواء تلك المتعلّقة بالعقدة الدرزية أو العقدة السنية التي "حلّت وتعقّدت" أكثر من مرة وقد أدى الكباش على المقعد السني بين تكتّل لبنان القوي الذي أراد ضمّ الوزير السني إلى تكتله واللقاء التشاوري الذي رفض وزيراُ لا يتمتّع بكامل مواصفات ممثّل اللقاء التشاوري إلى خروج عدرا من السباق الحكومي وتطيير الحكومة إلى أجل غير مسمّى.
حاول تكتل لبنان القوي سحب الوزير السني إلى تكتله بعد تنازل رئيس الجمهورية وفق ما نصّت عليه المبادرة الرئاسية التي أشرف عليها اللواء عباس إبراهيم، فيما بدا واضحاً أن هناك من سعى لسحب الثلث المعطل من الرئاسة والتيار وضمّ الوزير السني لحصة الثنائي تحت ستار اللقاء التشاوري.
وإذا كان "لغز" عدرا الذي سُمي أيضاً لغماً في مسار التشكيل يصعب فكّ شيفراته ومن خطّط ومن نصب فخ التعطيل فإن مسار التأليف لم يكن أفضل حالاً في العقدة الدرزية التي لولا حكمة النائب السابق وليد جنبلاط وتسليمه بأمر واقع معين لمّا حرّرت فيما مسار التشكيل بين التيار والقوات لم يكن أفضل حالاً وخرجت القوات بحصة غير مرضية ولا تزال تحتفظ للتيار برغبة الانتقام يوما ما من محاولة تحجيمها على الساحة المسيحية، عدا أن الأرشيف الحكومي بين الطرفين أظهر عدم الانسجام في مجلس الوزراء، الأمر الذي سيتجدّد حتماً في مجلس الوزراء .
فالتجاذب قائم بين كلّ المكوّنات التي ستجلس معاً على الطاولة المستديرة وخرج إلى العلن الخلاف حول الثلث المعطّل بين ركنَي تفاهم مار مخايل "البرتقالي والأصفر". أما حادثة الجاهلية فتصدّرت المرتبة الأولى في الحوادث التي فرزت البلاد والقوى السياسية بين معسكري 8 و14 آذار، والسؤال كيف ستتفادى الحكومة حقل الألغام المليء بالمتفجرات إذا كانت لم تستطع عبور التأليف بسلاسة .
ثمّة من يعتقد أن العبور المضني إلى حكومة العهد الثانية يعكس المشهد الحي لأزمة ما بعد التأليف في ظلّ التناقضات الحكومية والجبهات والمتاريس التي ستنصب عند كل مفترق، وما محاولة إعادة توزيع الحقائب التي حصلت في اللحظة الأخيرة ورفع السقوف لتحصيل المكاسب الا الصورة الحقيقية عن "الآتي الاعظم" في هذه الحكومة، والملفات المتفجّرة كثيرة من التفاصيل اللبنانية المتعلقة بتطبيق المقررات الدولية وملفات الكهرباء والنفط وإدراة الأمور الحياتية للناس إلى العناوين السياسية الكبيرة التي ستشكّل مشروع خلاف في مجلس الوزراء مثل التعاطي مع النظام السوري حيث يدعو فريق سياسي إلى الانفتاح والتعامل مع الدولة السورية ويتمسّك الفريق الآخر بالرفض إلى قضية النازحين حيث أن العودة ولو "على دفعات" قليلة تُزعج فئة من لون سياسي محدّد وسبق لأحد الوزراء في سياق الاعتراض على العودة الحديث عن تصفية تطال النازحين على يد النظام السوري لمنع العودة، فيما موضوع النأي بالنفس والعلاقة مع دول الخليج لن يكون بمنأى عن التجاذب أيضاً.
الحكومة التي ستولد يوماً بدون شك وحيث يجري التركيز على "مقاربة " لتسمية عدرا تجمع بين كونه من حصة الرئيس وممثلا للقاء التشاوري ستكون أمام استحقاقات كثيرة، فهل تلتزم الحكومة العتيدة دفتر الشروط الدولية وماذا عن العقوبات والاصلاحات؟