دفع لبنان بمؤسساته واقتصاده وشعبه كلفة عالية نتيجة تأخير تشكيل الحكومة، بعدما كانت "اللقمة في التمّ" منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، لمعالجة مسألة تمثيل النواب السنّة المستقلين، باقتراح طرحه الرئيس نبيه بري وسوّق له بداية الأمر النائب اللواء جميل السيد، ومن ثمّ تولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إمساك الملف - وهو رجل المهمات الصعبة الأمنية والسياسية - فوضع تفاصيله وباشر اتصالاته حتى اقتنع جميع الأطراف السياسية بأنه الحل الوحيد المقبول، وأنه لا بدّ من تنازل هنا يقابله تنازل هناك.
ونقلت جهات سياسية عن اللواء إبراهيم تأكيده في مجلس خاص أمس الأول، أن الحلّ الذي تمّ التوافق عليه بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري واللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين، هو ذاته الذي جرى طرحه منذ أواخر شهر تشرين الأول الماضي، ولكن بعض التدخّلات السياسية والطروحات الجديدة على موضوع تشكيل الحكومة أسهمت في تأخير تظهيره، وأنه كان بالإمكان تلافي هذا التأخير لو اقتنعت به الأطراف السياسية المعنية قبل الآن، لكنا وفرّنا على البلاد الكثير.
ويقول عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد لموقعنا إن البحث عن "إم الصبي" كان جارياً منذ شهرين وتبيّن بعد التسوية التي تمّ الاتفاق عليها أن الرؤساء عون وبري والحريري وأعضاء اللقاء التشاوري واللواء إبراهيم، هم جميعاً "إم الصبي"، من حيث الحرص على إنهاء موضوع تشكيل الحكومة بما يُرضي الجميع، وقد اجتمعت إرادتنا جميعاً على أن يُعلن عن اسم الصبي بتشكيل الحكومة.
وبغضّ النظر عن بعض التفاصيل الأخرى المتعلّقة ببعض الحقائب الوزارية "للقوات اللبنانية" وحزب "الطاشناق"، فقد ذكرت مصادر رسمية
أن الحل موجود وأن تبديل بعض الحقائب بين فريقين لن يؤثر على تشكيلة الحكومة، بحيث ستُعطى حقيبة دولة "للقوات" وحقيبة عامّة "للطاشناق" يُرجح أن تبقى السياحة، ما يعني أن كل الأطراف باتت مقتنعة بأن التأخير الذي حصل كان ممكناً تلافيه لولا مكابرة و"تشاطر" البعض لتحصيل مكاسب وزارية أو سياسية إضافية، لكن هذا التأخير كبّد العهد والرئيس المكلّف خسارة من رصيدهما بحيث كان يُمكن استثمار الوقت الضائع في معالجة الكثير من الملفات والمشكلات العالقة اقتصادياً ومالياً وإدارياً وصحياً واجتماعياً ومعيشياً.
ولعلّ فكرة "لا غالب ولا مغلوب" في الاتفاق على تشكيل الحكومة والتي طرحها الوزير جبران باسيل منذ أكثر من شهر خلال المساعي التي قام بها، هي التي طغت على الحل الأخير لما سُمي "العقدة السنية"، لكن مسعى باسيل اصطدم يومها بمشكلة الثلث الضامن قبل أن يتمّ التراجع عن هذا المطلب لمصلحة الحلّ التوافقي عبر حكومة من ثلاث عشرات كما كانت الصيغة الأولى التي وضعها الرئيس المكلف.
ولكن بعض الجهات السياسية تخشى أن تطير فكرة "اللاغالب ولا مغلوب" بعد تشكيل الحكومة بالعودة إلى النكد السياسي والتعطيل المتعمّد من هذا الطرف لذاك الطرف لتسجيل نقاط على بعضهما البعض، وهو أمر ممكن الحصول إذا ما بقيت ذهنية محاولة الاستثمار من داخل الموقع الوازري للحصول على مكاسب سياسية لاحقة في استحقاقات أخرى رئاسية وغير رئاسية، وهو أمر من شأنه - لو حصل - أن يكرّس الخسائر التي مُنيت بها الدولة ومؤسساتها ومُني بها المواطن جراء المماطلة والتأخير المتعمد في بعض الأحيان.