hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

بين مبادرتي باسيل وابراهيم... "التيار" يهلل لـ "الحكومة"

الأربعاء ١٥ كانون الأول ٢٠١٨ - 15:34

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عديدة كانت الوسائل التي تدخل من خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل تسريع مسار ولادة الحكومة الجديدة. فكان أن لجأ أولا إلى تكليف وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسل مهمة ايجاد حل لفك العقد الحكومية من أمام الرئيس المكلف سعد الحريري. غير أن هذه المبادرة لم تتأخر في الاصطدام بجدار من الشروط لا سيما من جانب اللقاء التشاوري السني، مدعوما من حزب الله، فلم يجد عون وسيلة أفضل من التدخل الشخصي لوضع قطار الحلول على السكة النهائية، راميا كرة نار الشكليات الأخيرة بين يدي رجل المهمات الصعبة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. مرة أخرى، كسب القسمون على مطبخ التشكيل الرهان على ابراهيم، بما يفسّر الايجابية التي ضخت بشكل غير مسبوق في الصورة الحكومية. بدليل قبول النواب السنة الستة بحل يقضي ببقائهم خارج الجنة الوزارية على أن يتمثلوا بمن يسمون.
وإذا كان من هذه الايجابية المفاجئة والمباغتة تطرح تساؤلات مشروعة عن أسباب فشل باسيل في مسعاه الأخير، فإن رئيس التيار بدا أمس شديد الحرص على قطع الطريق على هذا النوع من علامات الاستفهام، مفضلا التركيز على أن الحل الذي لا يزال يطبخ على نار"قوية" ارتكز إلى المبادئ التي حمل لواءها عند إنطلاق وساطته من حيث عدم الاحتكار وعدم الفرض. ومن المنطلق الايجابي نفسه، أكدت مصادر في تكتل لبنان القوي لـ "المركزية" أن "المهم أن الحكومة ستبصر النور، مشيرة إلى أن وساطتي باسيل وابراهيم المنبثقتين من رحم مبادرة رئيس الجمهورية تقومان على الأسس نفسها، وهو ما أدى إلى الايجابية التي نراها اليوم".
وذكّرت المصادر أن اللقاء الذي استضافته لندن بين الحريري وباسيل أسهم هو الآخر في فرش طريق الحل بالورد، من حيث أن الرجلين وضعا بعض النقاط على الحروف.
على أن ما تبدو المصادر حريصة على لفت الانتباه إليه يكمن في مرحلة ما بعد تجاوز قطوع التشكيل بنجاح. ذلك أن مشاريع كثيرة تنتظر ولادة الحكومة لتسلك الطريق إلى التنفيذ، خصوصا في مجالي تأمين الكهرباء والقضاء على الفساد. وفي هذا الاطار، تشدد المصادر على "أننا سنمضي بها مهما كثرت الاتهامات في حقنا في هذا المجال".
غير أن تحديا آخر يكمن للحكومة على كوع السنة الجديدة، من باب استضافة لبنان، ولأول مرة في تاريخه، القمة الاقتصادية التنموية في 19 و20 كانون الثاني المقبل، وهي حدث مهم يفتح من دون أدنى شك اشكالية استضافة سوريا في القمة، في وقت علقت الجامعة العربية (التي يعد لبنان أحد أعضائها المؤسسين) عضوية دمشق فيها بعيد إندلاع الحرب هناك. وفيما خفت الأصوات المطالبة بتطبيع العلاقات اللبنانية مع النظام السوري، أشارت أوساط "لبنان القوي" إلى أن هذه النقطة لن تفجّر سجالا سياسيا يوجه ضربة قاسية إلى الحكومة، غير انها قد تخلق مشكلة للآخرين وليس لنا، مذكّرة بأن هناك تعاملا لبنانيا مع السفير السوري في بيروت، مبدية ثقتها في أن وضع البيان الوزاري سيمر بسلاسة لأن كل الكتل النيابية تستشعر ضرورة إطلاق العجلة الحكومية في أقرب الآجال".

(المركزية)

  • شارك الخبر