صادق الكنيست الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات.

وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية.

وتأتي هذه المصادقة رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع يوم أمس الأول.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مشروع قانون يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي.

وكان قد بادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه ووزير المعارف، نفتالي بينيت.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد صرح، يوم أمس الأول، أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، وبضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية. وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.

كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.

وكان رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، قد حذر، هذا الأسبوع، في المجلس الوزاري المصغر من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.

من جهته، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود"، يوم أمس الأول، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".

وكان بينيت قد صرح، يوم أمس، أن "تصاعد معارضة قانون طرد عائلات منفذي العمليات يجعله يدرك مدى ضرورة القانون في إنقاذ حياة إسرائيليين"، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، قد عبرت عن دعمها لمشروع القانون، رغم أنها كانت قد عارضته قبل سنتين.

وفي حينه قالت شاكيد في مقابلة مع القناة الحادية عشرة إن "المستشار القضائي السابق والحالي، وكافة المستشارين القضائيين، أكدوا أنه يتعارض مع القانون الدولي، وأنه لا يمكن من الناحية القضائية طرد عائلات لم يكن لها دور في العمليات".