اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة الاثنين الماضي قراراً يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، بموافقة 84 دولة، وسط امتناع 67، ورفض 30، من بين 193 دولة من أعضاء الجمعية العامة.
ويستند القرار على تقارير المقرر الأممي لحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وصوتت روسيا والصين والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان والهند ضد القرار، فيما امتنعت مصر والمغرب والجزائر والكويت وقطر عن التصويت.
وقبل التصويت في الجمعية العامة تبنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة منتصف الشهر الماضي القرار بعد موافقة 85 دولة، مقابل امتناع 68 عن التصويت، فيما عارضته 30 دولة.
وحث قرار لجنة حقوق الإنسان حينها السلطات الإيرانية على وقف استخدامها الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع، معربة عن قلقها من استخدام «عقوبة الإعدام» بشكل مفرط. كما يدعو القرار «بشدة» إلى وقف التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، ويعرب عن «قلق بالغ إزاء القيود الصارمة المستمرة على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد».
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها رفضت قبل نحو شهر تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واتهمت اللجنة بـ«تجاهل واقع إيران» و«الانتقائية» و«التسييس».
ومنذ عام 2011 وحتى الآن أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في إيران.
وتعد هذه الفترة الرابعة التي تتابع فيها الأمم المتحدة حالة حقوق الإنسان في إيران على مدى 40 عاما، لكنها أطول من الفترات الثلاث السابقة.
وفي بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجّه المقرر جاويد رحمان، في آخر تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، انتقادات لاذعة للمسؤولين الإيرانيين بسبب الانتهاكات.
وترفض إيران طلبات المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان لزيارة إيران والتحقيق في القضايا المتعلقة بالانتهاكات.
وتستند تقارير الأمم المتحدة إلى شهادات ضحايا ومنظمات متنوعة تراقب حالة حقوق الإنسان في البلاد.
ويوجه قرار الجمعية العامة اتهامات إلى إيران بانتهاكات جدية لحقوق الإنسان، وتجاهل المعايير الدولية، بما فيها منع المواطنين من حرية التعبير والتجمع والاحتجاج، عبر اللجوء إلى العنف والقمع. كما يتوقف القرار عند القيود التي تفرضها السلطات الإيرانية على وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
ويشير القرار إلى القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد الحراك المدني والاحتجاجات العمالية عبر تجريم التظاهر والتجمعات السلمية، لافتا إلى ملاحقة الإيرانيين بسبب التعبير عن معارضتهم سياسات الدولة.
كما سلط الضوء على قمع القوميات، مثل الأتراك الأذريين، والأحوازيين العرب، والبلوش، والكرد، إضافة إلى انتهاك حقوق الأقليات الدينية في ممارسة طقوسها؛ بمن فيهم أهل السنة، والمسيحيون، والبهائيون، والطائفة اليارسانية.
وينتقد قرار الأمم المتحدة عدم امتثال القضاء في إيران للمعايير الدولية، مطالبا طهران بالوفاء بتعهداتها بوصفها عضوا في الأمم المتحدة. كما يشير إلى أن إيران الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، مقارنة بتعدادها السكاني. ويلفت القرار الأممي إلى أن القضاء الإيراني يصدر أحكاما بالإعدام في جرائم لا تصنف على أنها جدية، وفي جرائم تحت عناوين مبهمة، فضلا عن أحكام تطال القاصرين.
ولاقى القرار ترحيبا واسعا في أوساط الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها «مجموعة مقرري حقوق الإنسان» التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والتي رحبت في بيان لها بزيادة عدد الدول التي انضمت إلى قائمة المؤيدين لقرار إدانة إيران، مقارنة بالعام الماضي.
قبل ساعات من القرار كانت فرنسا قد دعت السلطات الإيرانية إلى توضيح ملابسات مقتل معتقل إيراني في ظروف مثيرة للجدل.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية؛ نقلا عن بيان للخارجية الفرنسية: «علمت فرنسا بقلق بوفاة وحيد صيادي نصيري في المعتقل»، وقدمت المتوفى على أنه «مدون وناشط»، مضيفا: «فرنسا تدعو السلطات الإيرانية إلى تسليط كامل الضوء على ملابسات الوفاة» التي «تأتي في ظرف تضييق متزايد على الحقوقيين في إيران».
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت وفاة نصيري الأحد الماضي، وقالت إنه توفي في المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، نافية اتهامات من مجموعات إيرانية معارضة في الخارج قالت إنه توفي بالسجن في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إثر إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله.
وتضاربت المعلومات في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن سبب اعتقال المتوفى.
وقالت وكالة «إيرنا» الرسمية نقلا عن مهدي كاهي، المدعي العام في قم الواقعة على بعد مائة كيلومتر جنوب طهران، إن «وحيد صيادي نصيري الذي كان يمضي فترة عقوبة بالسجن بتهمة التجديف في محافظة قم توفي نتيجة مرض بالكبد بعد 7 أيام من إيداعه المستشفى».
وقالت وكالة «إيسنا» من جهتها إن الإيراني كان تم توقيفه في مارس (آذار) 2015 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة «الإرهاب» بسبب انتمائه لمجموعة ملكية محظورة في إيران.
وحسب الوكالة؛ فقد صدر عفو عن نصيري بعد عام ونصف، لكن تم توقيفه مجددا نهاية يوليو (تموز) بعد أن «عاد للعمل مع هذه المجموعة» التي كان يحضّر معها لـ«عمليات تفجير».
وعدّت فرنسا أن نصيري «كان في إضراب عن الطعام منذ 13 أكتوبر الماضي للاحتجاج على ظروف اعتقاله وعدم احترام حقوقه».