لم تحجب الإيجابية الحكومية التي ظهرت في الساعات الأخيرة النظر عن الحادث الأمني الذي وقع في البقاع الأوسط نهاية الأسبوع الفائت باستهداف مجموعة عسكرية وقتل وإصابة جنودها، فالحادث ذو أبعاد خطيرة تتعلّق بالاعتداء على الجيش من قبل عصابة منظّمة وأخطر ما فيه أنه جاء في إطار الاستهداف المدروس والمخطّط له بدقة .
وكان الهجوم على الجيش على مرحلتين في حي الشراونة في بعلبك وحادث آخر على معبر مطربا في بلدة القصر الحدودية حصل من قبل أشخاص كمنوا للقوة العسكرية في إطار ما سُمي بالثأر من الجيش، الأمر الذي حمل مؤشرات وتحوّلات عديدة خصوصاً أن المنطقة والعشائر أبدوا تسهيلات معيّنة وتعاوناً في السابق مع الأجهزة الأمنية، فيما ظهر أيضاً أن "حقد" العصابة وصل إلى اعتماد الأسلوب الداعشي بالتعامل مع الجيش، كما أن تصفية أحد العسكريين ومحاولة القضاء على كامل القوة الأمنية حصلت من "أهل البيت" أي من أشخاص مطلوبين ومعروفين في المنطقة.
وقد سلّط الكمين الذي استشهد فيه الجندي رؤوف يزبك الضوء على أزمة تعاني منها منطقة البقاع الأوسط من يوم بدء الخطة الأمنية في شهر حزيران الماضي بانطلاق عملية الثأر بين الدولة والعشائر، وهي قضية حسّاسة وخطيرة نتيجة رفض المطلوبين ومن يدعمهم ويؤازرهم لتلك الخطة حيث أن الدولة باتت عالقة بين مأزقين أساسيين، مأزق استكمال الخطة ومأزق احتواء حالة العشائر وضمّها إلى كنف الدولة .
وكانت الخطة الأمنية أثارت جدلاً واسعاً قبل أن تمضي بها القيادة العسكرية وأدّت إلى تنظيف بؤر أمنية وتوقيفات، وتمّت تسوية أوضاع المطلويبن الذين سلّموا أنفسهم بينما لا تزال الأجهزة الأمنية تلاحق آخرين.
قائد الجيش العماد جوزف عون اشرف شخصياً على الخطة الأمنية بالتنسيق مع قيادات سياسية وفعاليات المنطقة وعشائرها وأعلن في أكثر من محطة وفي زيارته سراي بعلبك في الصيف الماضي عدم التساهل مع أيّ مخلّ بالأمن.
خضع تطبيق الخطة لضغوط كثيرة وحصلت تهديدات من قبل المطلوبين، وقد وصل الأمر إلى تهديد محافظ بعلبك بشير الخضر وتحليل دمه ومنعه من دخول السراي فتحوّل إلى "كبش محرقة" الخطّة الأمنية بعد تهديد المطلوبين له على أثر حادثة الحمودية.
في التفسيرات لحادثة الشراونة فإن عملية الاعتداء على الجيش لها هدفان: الأول ضرب الخطة الأمنية التي اطلقتها القيادة العسكرية وتستكملها بهدوء وعلى مراحل، والثاني يأخذ طابع "الثأر" من مداهمة الجيش لمنزل المدعو جوزف جعفر والتي أدّت إلى مقتل الاخير مع ثلاثة من أفراد عصابته. وكشفت مواقف صادرة عن رابطة آل جعفر المستور عندما طالبت بإلغاء الخطّة الأمنية وإصدار عفو عام، وسألت في بيان "إلى متى الاستمرار في قتل الشباب البقاعي في المداهمات وعلى الحواجز"، وهذا البيان يعكس حالة الاحتقان لدى العشائر من حوادث ترافق العمليات.
وفق مرجعية بقاعية فإن عملية "الكر والفر" الحاصلة في المنطقة بين القوى الأمنية والعصابات المسلّحة مستمرّة وآخذة في التصاعد، فالجرح في حيّ الشراونة مفتوح والأهالي رفعوا الصوت لإنهاء الحالات الخارجة على القانون، والقيادة العسكرية جادة في استكمال خطتها الأمنية للمنطقة وهي تُطالب بتسليم الفاعلين في الحادثة الأخيرة لأن الجيش لن يقبل بتعرّض جنوده للاغتيال بسياسة الكمائن. ووفق المرجعية فإن عائلة يزبك التزمت التهدئة لأنها لا تؤمن بمنطق الثأر العشائري نزولاً عند طلب القيادة العسكرية التي تعهّدت بسَوق الجناة إلى القضاء العسكري.
وفق مصادر أمنية لا تراجع عن الخطّة الأمنية، والمشكلة في حيّ الشراونة ليست مع العشائر أو العائلات بل مع المطلوبين الفارين، وعلى عقلاء ومشايخ آل جعفر تسليمهم وأن تتبرأ منهم عائلاتهم، ومهلة تسليم هؤلاء ليست مفتوحة.