hit counter script

أخبار محليّة

علي حسن خليل: أصبحنا في الشوط الأخير من عملية التشكيل الحكومي

الثلاثاء ١٥ كانون الأول ٢٠١٨ - 21:12

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

جدد وزير المال علي حسن خليل في كلمة القاها في معهد باسل فليحان اليوم "التزام وزارة المال ومؤسساتها بالعمل الجاد من أجل تحسين أداء وعمل إدارات الدولة ولا سيما وزارة المال، وأعبر عن سروري أيضا بهذا النتاج المتميز لمعهد باسل فليحان خلال العام 2018، حيث انه في سنة تعطيل سياسي بارز شلت فيه اداة الدولة التنفيذية، اي الحكومة، التي كان من الصعب ولادتها خلال الأشهرالمنصرمة، أن تقوم إدارة حكومية متخصصة بمثل هذا الجهد الكبير والمتميز، فهذه علامة فارقة تعطي ثقة كبيرة بإدارات الدولة ومؤسساتها، وبأن ثمة كوادر متقدمة، إذا ما أعطيت لها الفرصة وسنحت لها الظروف، تستطيع أن تبدع وأن تقدم كل ما هو مطلوب، وبأعلى جودة ممكنة".

اضاف: "هذا اللقاء أصبح موعدا سنويا لاستعراض ما انجِز خلال عام وما يجب أن ينحز خلال عام مقبل، وهو لقاء بهذا الحضور يعكس روح التنوع في اهتمام معهد باسل فليحان، وهو تنوع لا يشمل فقط إدارات الدولة، بل القطاع الخاص والمؤسسات الرديفة والصديقة في لبنان وخارجه. اليوم نختتم هذا العام في ضوء تحديات سياسية كبيرة وظروف اقتصادية ومالية صعبة ومعقدة. على المستوى السياسي مررنا بمشكلة كبيرة عكست نفسها على مجمل أوضاعنا الاقتصادية والمالية بشكل خاص وهي عدم تأليف حكومة جديدة. اليوم أستطيع أن اقول إننا أصبحنا في الشوط الأخير من عملية التشكيل الحكومي، والتي نأمل بجد هذه المرة ان تكون خلال الأيام والساعات المقبلة، بما يضفي أجواء إيجابية على المرحلة المقبلة وخصوصا في موسم الأعياد. والاسراع بتشكيل الحكومة أصبح حاجة ضرورية لإعادة تشكيل ثقة الناس بالدولة وثقة المؤسسات والمجتمع الدولي أيضا بالدولة وبقدرتها على مواجهة التحديات التي نعيشها".

وتابع: "أصبحت هناك حاجة فعلية وطنية داخلية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل نضع على اساسها خطة جدية لإعادة تغيير ربما هيكلي وبنيوي لمعظم السياسات الاقتصادية والمالية التي كنا نعيش في ظلها، وهذا الأمر يتطلب الانخراط الجدي في عملية إصلاح حقيقي على مستوى كل عمل المؤسسات، وهو إصلاح يجب ان يشمل هذا التغيير البنيوي بالكامل والذي لا يمكن أن نستمر من دون تحقيقه. هذا الإصلاح لم يعد ترفا لأن الحفاظ على الناس وعلى مكتسباتهم يتطلب هذه الإصلاحات الجدية في إدارة الدولة ضمن خطة واضحة المعالم تحدد مكامن الخلل والأولويات المطلوب معالجتها إصلاحات تتطلب التزاما سياسيا جديا من كل الأطراف التي تشكل الحكومة وخارجها ومن كل مؤسسات الدولة وهو التزام يجب أن يؤدي إلى اتخاذ القرارات الجريئة وربما لا تتلاءم مع آراء الكثيرين ولكن لا بد منها على صعيد السياسات المالية والاقتصادية والإدارية وهو أمر أصبحنا بحاجة ماسة إليه. هذا الأمر يتطلب كما قلنا في السابق أن نتحلى بهذه الإرادة والجرأة والإحساس بالمسؤولية والترفع عن الحسابات الخاصة والانطلاق نحو تعزيز دور وموقع الدولة في إدارة شؤون الناس وأولى هذه الإدارات هي إدارات الرقابة والتفتيش التي يجب أن تكون جدية في ضبط عمليات الإصلاح".

واردف: "نحن على مستوى وزارة المالية عملنا، رغم كل الظروف، على إحداث نقلة نوعية على إعادة الانتظام إلى المالية العامة وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية في المديرية العامة وفي الشؤون العقارية والمساحة والجمارك وعملنا على تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد والتهرب والتهريب الضريبي الذي يصيب الخزينة وهي إجراءات ربما لم تأخذ مداها على مستوى التنفيذ وعلى مستوى النتائج نتيجة الظروف السياسية التي كان البلد يمر بها. لكننا نصر على استكمال ما بدأنا به واستكماله بمزيد من الإجراءات والقرارات التي تعزز دور وعمل هذه الإدارات، كما استكمال إصدار القرارات والتعليمات و"الأدلة" التي تهدف إلى تسهيل أمور الناس والتواصل معهم. وقد لمسنا حقيقة الواقع الذي نعيش على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي فلم نسمح للوقت أن يضيع على الناس واستفدنا لكي نعمل على أن نؤسس لبناء الدولة التي تحمي وطننا".


وقال: "أولينا اهتماما خاصا بالحسابات العامة وهنا أود التأكيد على الالتزام الذي أطلقناه بإنجاز هذا الملف، ملف الحسابات العامة للدولة، وإقفال كل النقاش المفتوح حوله من دون أن نغفل عن توضيح كل الأرقام والنتائج للناس وأن نضع كل المعنيين أمام مسؤولياتهم عن هذا الملف من دون تغطية أو تجاوز لأي مخالفة أو إشكال لهذه الحسابات وهو أمر سيأتي بالتوازي مع بدء نقاش الموازنة العامة للعام 2019 والتي أؤكد أننا قد أنجزناها في مهلتها الدستورية قبل نهاية العام 2018 ولكن الظروف السياسية لم تسمح بمناقشتها في مجلس الوزراء ولا في إحالتها إلى المجلس النيابي وسيكون أولى اهتمامات الحكومة المقبلة أو يجب أن يكون من أولى اهتماماتها الإسراع في إنجاز هذه الموازنة كي لا نضيع ما حققناه للمالية العامة عبر إقرار موازنات الـ2017 و2018 وحتى لا نعود إلى دوامة الفراغ في الموازنات والصرف على قاعدة الإثني عشرية مع ما يشوب هذا الأمر من إشكالات تتعدى المسألة الحسابية إلى رسم توجهات الدولة ومستقبلها".

 

اضاف: "على مستوانا التزمنا أيضا بحق المواطن في الوصول إلى المعلومات بالفعل لا بالقول من خلال إصدار موازنة المواطنة والمواطن وهو تحد وضعنا بموجبه كل أرقام الموازنة ومندرجاتها أمام الناس بطريقة واضحة شفافة لا لبس فيها ثم التزمنا تحويل إصدارها تقليدا سنويا وهذا ما سيحصل تباعا التزاما بهذا العهد. على المقلب الآخر أعود لأشدد على ما قلته يوما من هذا المكان، إنه بعد اليوم لا مجال لإدارة لا تعتمد الحوكمة المسؤولة تحاسب على أساس القوانين المرعية الإجراء، ولا مكان لدولة لا تحدث قوانينها بطريقة تواكب العصر وتسمح بضبط المال العام الذي هو ملك الناس دافعي الضرائب ومجمل القوانين المتصلة بإدارة الدولة والمال العام يجب أن تحدث وأن تصاغ بطريقة تعيد ثقة المواطن بدولته وتسمح بمتابعة كافة المترتبات الناجمة عن إطلاق المشاريع التي وعدوا بها أمام المجتمع الدولي. وعلى هذا الأساس أشير إلى ما تم الحديث عنه قبل قليل حول العمل على صياغة قانون جديد للصفقات العمومية والذي يعتبر واحدا من العناوين الأساسية التي تتصل باستقرارنا وبقدرة توظيف الاستثمار ليكون منسجما مع ما نطمح إليه من عمليات شفافة نزيهة والمساءلة والمنافسة الحقيقية وتعتمد الآليات الحديثة التي تسمح بالوصول إلى أفضل النتائج".

وتابع: "إن لبنان لم يعد يحتمل مزيدا من السياسات التي ساهمت في وضعه بمصاف الدول التي تحتل مراكز متقدمة للأسف في الهدر والفساد. والإصلاح الداخلي وضبط الهدر ومكافحة الفساد هي واجبات وطنية بالدرجة الأولى وكل التقديمات والتسهيلات التي تعطى للبنان لا يمكن أن تحل مشاكله من دون عمل جوهري يستهدف تطوير الإدارة المالية وتحديث الأنظمة والقوانين وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والتزام الأصول القانونية في التعاطي مع مسألة الإدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز".

واردف: "مع انطلاق خطة الـ2019 نرى أن تعاظم التحديات تفرض علينا السير بسياسات أكثر وضوحا وجرأة في التمكين المالي بحيث نتدارك ضعف القدرات في الإدارة المالية لبعض مؤسسات الدولة والبلديات والتي يمكن أن ترفع من المخاطر الإئتمانية للدولة، فنخطو خطوة أكبر نحو اعتماد التدريب المالي الإلزامي الذي سيأخذ حيزا أساسيا من اهتمامنا خلال العام 2019 بعد أن ازداد أعداد الدول التي تلزم إجراء مثل هذا التدبير في كل إداراتها حتى يتلاءم عملنا وممارساتنا مع متطلبات المعايير الدولية واعتبارات الشفافية والإصلاح. وهنا الدعوة إلى "مجلس الخدمة المدنية" و"ديوان المحاسبة" و"هيئة التفتيش المركزي" للعمل معا من أجل تحقيق هذا الأمر خدمة للمصلحة الوطنية".

وقال: "اليوم مناسبة لنؤكد من جديد أن تحقيق إدارة عامة قادرة متمكنة يمر من خلال بناء رأسمالها البشري الذي هو ثروة الدولة الحقيقية وأن التعلم المستمر المرتبط بالأداء ليس أمرا ثانويا بل هو مرتبط بمفهوم ومشروع الدولة القادرة وركن من أركانها، فكيف إذا كان هذا الاستثمار يصب في مصلحة تمكين الدولة ماليا ورفع ملاءتها، الدولة التي تواجه اليوم على المستوى المالي تحديات متزايدة تتطلب أيضا من الحكومة العتيدة أن تبادر فورا إلى الاصلاحات المالية الجدية على مستوى تعزيز الواردات وتخفيض الإنفاق والإصلاح في المؤسسات التي تشكل استنزافا لموارد الدولة وتؤسس لعجز يتراكم سنة بعد سنة ويزيد من ديننا العام. لقد استطعنا في السنوات الماضية بالشراكة مع "مصرف لبنان" أن نتجاوز محطة مالية صعبة ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر من دون إصلاحات جدية بنيوية في مسار الأمور تسمح بوضع أنفسنا في مسار مالي جديد نضبط فيه مستوى الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي ونسبة عجزنا بالنسبة لهذا الناتج، والتي وصلت إلى مستوى يهدد بمخاطر كثيرة إذا لم يكن هناك إصلاح جدي. لقد استمعنا خلال الأيام الماضية إلى مؤسسة تصنيف دولي وربما نسمع قريبا بعض آراء مؤسسات التصنيف الأخرى. الأهم من هذا هو أن نستمع إلى واقعنا وأن نقرأه بشكل جيد وأن نعي أنه من دون خطوات جريئة لا يمكن أن نستمر كما نحن، وهذه الخطوات تطلب إرادة وطنية جامعة والتزام سياسي كما قلت. هو التزامنا في أي موقع كنا لنصل إلى بناء الوطن الذي يشعر فيه إنسانه بمواطنيته على حساب كل الاعتبارات الحزبية والسياسية الأخرى".

وختم: "أنتهز هذه المناسبة لأوجه التحية إلى إدارة "معهد باسل فليحان" وإلى كل العاملين فيه على الجهد والمواكبة بكل ما تتطلبه إدارات وزارة المال والإدارات العامة الأخرى وعلى الأفكار المتقدمة التي يحرصون دوما أن تكون في خدمة الدولة ومؤسساتها".

  • شارك الخبر