تمنّى النائب نعمة افرام أن تبصر الحكومة النور قبل الأعياد وأن تكون فعّالة ومنتجة، وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين والعمل الدؤوب على تحقيق الاصلاحات.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النّيابيّة الاسبوعي برئاسته وبحضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، الذي استمع إليه أعضاء اللجنة حول أهم ما توصّل اليه في ملف رسم هيكلية الدولة وتحديد أرقام واضحة عن عدد الموظفين في القطاع العام.
افرام أشار إلى أن اللجنة قلقة حيال "أزمة الهيبة" التي تعاني منها الدولة اللبنانيّة، حيث واجه التفتيش المركزي مماطلة من بعض الوزارات في عدم الرّد، طالباً منها بإلحاح التعاون بجديّة أكثر للوصول إلى أرقام حقيقية وتكوين فكرة واضحة عن هيكلية الدولة.
عن إدارة الوزارات، لفت افرام إلى أن هناك شرذمة في التسلسل الإداريّ، الأمر الذي سيؤخذ علاجُه في الاعتبار عند التطرق إلى موضوع الهيكلية في الدولة اللبنانيّة، مؤكداً أن نظام الشراء العام في لبنان بحاجة الى إعادة النظر في مسار عمله وفي كيفية إدارة المناقصات على مستوى الوزارات الصغيرة. وكشف عن اقتراح لإنشاء مركز لمشتريات الوزارات المركزيّة والنظر في إمكانية طرحه كمشروع قانون.
وأشار افرام إلى أن التفتيش المركزي طلب من البلديات والادارات الرسمية نسخاً عن كل التلزيمات القائمة كي تتسنّى له إمكانية مراقبتهم، مشدداً على دعم اللجنة الكامل لخطة التفتيش المركزي، كما تكثيف الاجتماعات مع الوزارات كافة للاطلاع على خطط العمل المحضرة للعام المقبل.
أخبار ذات صلة
