وفقا للإحصاءات الأوروبية، فإن إفريقيا هي ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الصين واليابان. وبعدما اكتشفت الصين إفريقيا يبدو أن النمسا هي الأخرى في طريقها إلى هناك. وتستضيف فيينا المنتدى الأوروبي-الأفريقي.

وفي السياق، يجتمع اليوم الثلاثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2018) قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة عضو في الاتحادين الأوروبي والإفريقي، في قمة أوروبية إفريقية بالعاصمة النمساوية فيينا، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين القارتين، في ظل جهود تستهدف علاج جذور مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

مشاركة متواضعة لكبار أوروبا

ويترأس القمة المستشار النمساوي "سبستيان كورتس"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي "بول كاغامي" الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي. ويشارك في القمة رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا وغانا وغينيا وكينيا ومورشيوس إلى جانب عدد من رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب قائمة المشاركين فإن القوى الاقتصادية الأوروبية الكبرى، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا اكتفت بالمشاركة بمسؤولين أقل من المستوى الوزاري. ويمثل المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي رئيسها جان كلود يونيكر وعدد من المفوضين الأوروبيين

موضوعات المنتدى الأوروبي-الأفريقي

ويركز الاجتماع على التقنيات الرقمية بما في ذلك العروض التقديمية، التي تقدمها الشركات الناشئة في إفريقيا. وتأتي هذه القمة بعد حوالي نصف عام من اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على أن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى حدوث تغييرات اجتماعية واقتصادية في الدول الإفريقية باعتبارها من أكبر مصادر المهاجرين إلى القارة الأوروبية.

وقبل انطلاق القمة الأوروبية الإفريقية كتب رئيس البرلمان الأوروبي "أنطونيو تاجاني" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول إنه "فقط، بزيادة الاستثمارات في إفريقيا وخلق فرص أمام الأفارقة في بلادهم يمكننا تقليل تدفق الهجرة إلى أوروبا".

وأوصت مجموعة خبراء رفيعة المستوى الاتحاد الأوروبي بتقليل أوجه التضارب في سياسة المساعدات التنموية التي تنتهجها تجاه أفريقيا. وذكرت المجموعة التي تضم علماء وممثلين عن أوساط صناعية ومنظمات غير حكومية في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الثلاثاء أن هناك حاجة إلى إحداث المزيد من التناسق بين السياسات التي ينتهجها الاتحاد في مجالات الزراعة والتجارة والبيئة والهجرة، مطالبة بإشراك ممثلي المصالح الأفارقة بصورة أكبر في صياغة هذه السياسات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة تشكلت في أيار/ مايو الماضي لإيجاد طرق يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها الحد من موجات اللجوء والهجرة القادمة من أفريقيا. ومن المقرر الإعلان عن كافة توصيات المجموعة في وقت لاحق اليوم خلال فعاليات المنتدى الأوروبي-الأفريقي بالعاصمة النمساوية فيينا،