باتت الثروات العالمية التي حققت قفزة هائلة خلال السنوات الماضية، مهددة بالتراجع خلال العام المقبل، وتحديدا خلال الربع الأول من 2019 وذلك على وقع توقعات تترى بتباطؤ وتيرة النمو العالمي وحروب تجارية تتلظى وتفاقم حالات الإفلاس بين الشركات.

وقال المحلل المالي في بورصة لندن، لينكر جونثون، إن تلك المكاسب والثروات التي تحققت قد تتراجع نهاية هذا العام، أو في الربع الأول من العام المقبل نتيجة الانعكاسات السلبية الناجمة عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانعكاساتها على تنامي حالات الإفلاس بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهو ما قد يدفع بعديد من صغار المستثمرين إلى بيع جزء ملموس من أصولهم، ومن ثم تراجع القيمة الإجمالية للثروة في الصين والولايات المتحدة والعالم أجمع.

وربما تتعزز تلك المخاوف بارتفاع ديون الأسر في الولايات المتحدة من 2.9 في المئة في الربع الثاني من العام إلى 3.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2018، على الرغم من ارتفاع قيمة أسهم الشركات التي تحتفظ بها الأسر بمقدار 1.2 تريليون دولار، ونمو قيمة العقارات بنحو 245 مليار دولار.

ويشير جونثون وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن زيادة القيمة الإجمالية للثروة العالمية، خاصة تنامي مساهمة الولايات المتحدة والصين، تعود في الأساس إلى النمو المتواصل في قطاعي الأسهم والعقارات، كما أن برنامج الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة عزز أيضا من مكاسب الأسر الأميركية.

وتفيد الأرقام المتاحة عن الثروة العالمية إلى أن زيادة الثروة الكونية ظاهرة دولية ولا تعد حكرا على اقتصاد بعينه، فقد بلغت قيمة الثروة العالمية في الوقت الحالي 317 تريليون دولار، أي ما يوازي 18 مرة ضعف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتحتل الأسر الأميركية المرتبة الأولى بين الأمم، وتمتلك الثروة الأكبر بين شعوب الأرض قاطبة.

وكالاقتصاد العالمي تماما تعد الولايات المتحدة والصين الدولتين المسؤولتين عن النمو الراهن والمستقبلي للثروة العالمية بحكم موقعهما الاقتصادي في العالم.

وخلال ثلاثة أشهر فقط، وتحديدا منذ الأول من حزيران / يونيو الماضي إلى نهاية أيلول / سبتمبر، أضافت الأسر الأميركية إلى ثرواتها ما قيمته 1.2 تريليون دولار، ليبلغ إجمالي ثروة الأسر في الولايات المتحدة 109 تريليونات دولار.

وإذا كانت تلك الثروات المتنامية تعكس القوة الاقتصادية المتزايدة للولايات المتحدة، فإنها تعكس أيضا تحسنا في مستوى الأداء الاقتصادي، سواء لانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

إذ باتت سوق العمل الأميركية قريبة من وضع التوظيف الكامل في ظل معدل بطالة يقترب من أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 في المئة، أو لارتفاع الأسهم في البورصات الأميركية إلى مستويات قياسية، ما دعم الإنفاق الاستهلاكي، قبل الانكماش، الذي حدث أخيرا في الأسواق.

وقال البنك المركزي الأميركي إن قيمة حيازات الأسر من أسهم الشركات زادت بمقدار 800 مليار دولار على مدار الربع الثاني، في حين ارتفعت قيمة العقارات بمقدار 600 مليار دولار.

ويرى أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة لندن، جراي أجنيو، أن ظاهرة تنامي الثروة عالميا أو في الولايات المتحدة، ظاهرة إيجابية يجب أن تعمل السياسات الاقتصادية على تعزيزها، لكنه يشير إلى أن هذا النمو لا يجب أن يجعلنا نغفل عن الجوانب السلبية التي صاحبته.

وأوضح أن معدل الزيادة في الثروة الكونية في عام 2018 مقارنة بعام 2017 يقدر بنحو 4.6 في المئة، وأن الزيادة في الثروة العالمية فاق النمو السكاني، وهذا يعني تحسن الوضع العام لسكان العالم، وفي الحقيقة نمت ثروة كل شخص من سكان الكرة الأرضية بنسبة 3.2 في المئة.

وأشار إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في نصيب المرأة من تلك الثروة، سواء من حيث القيمة النسبية أو المطلقة، مقارنة بما يمتلكه الرجال، والنساء الآن يمتلكون 40 في المئة من إجمالي الثروة العالمية.

لكن زيادة الثروة على مستوى العالم ارتبط بتفاقم حالة من عدم المساواة في التوزيع، بحيث بات غياب العدالة في التوزيع ظاهرة عالمية.

ولن يحول ذلك الوضع السلبي، وفقا لتقديرات بنك "كريدي سويس" السويسري بهذا الشأن، من تنامي ثروة العالم خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 26 في المئة لتصل إلى 399 تريليون دولار، وستكون الاقتصادات الناشئة مسؤولة عن نحو ثلث هذا النمو، بزيادة تقدر بنحو 21 في المائة من ثروتها الحالية.