ليس خافياً أنّ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة ليس "منَّة" داخليّة ولا "هِبَة" تسوَويّة، بل كان من النتائج الحتميّة لمؤتمر "سيدر" الذي عُقِدَ قبل شهر من إجراء الانتخابات النيابيّة في أيار 2018، واشترطت دوله المانحة "علناً" تشكيل حكومة و"ضمناً" أنْ تكون برئاسة الحريري كأساس للإلتزام بتعهداتها.
هذا المُعطى أدّى إلى، وربما فَرَض على معظم الأفرقاء، ارتكاب أوّل وأهم مخالفة لمعيار نتائج الانتخابات النيابيّة، والتي تمثّلت في تسمية رئيس "تيّار المستقبل"، الخاسر الأبرز في الاستحقاق الانتخابي، رئيساً مُكلّفاً من قِبَل 112 نائباً من نوّاب الأمة اللبنانيّة.
ما سبق تبيانه يعني أنّ معيار نتائج الانتخابات النيابيّة "ساقط" في الأساس، وكأنّ لا انتخابات نيابيّة جَرَت ولا نسبيّة إلى قانونها دخلت، وأنّ اعتماده وتطبيقه بإزدواجيّة حيناً وإستنسابيّة حيناً آخر لم يكن إلا وسيلة لتحقيق مآرب سلطويّة للبعض لا غاية لإحقاق الديمقراطيّة وتعميمها على الجميع.
وما يعزّز هذا المعنى، وبالرغم من حاجة شعب لبنان "العظيم" إلى حكومة ترفع عن كاهله أعباء ومخاطر الأزمات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة ... إلخ، أنّ ما يُحكى عن قرب انتهاء الأزمة الحكوميّة سيكون وفق صيغة "شكليّة"، من خارج المعيار المفترض أنه معتمد في عمليّة التأليف، تقوم على أنّ مجرّد تسمية شخصيّة من خارج "اللقاء التشاوري" تمثّل النوّاب السُنّة المستقلّين في الوزارة كافٍ لأنْ يكون "البديل" مختلفاً عن الأصيل في الأداء والقناعة والمواقف.
من جانب آخر، وحسب المُتداول:
- رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون لا يمانع حلّ العقدة السُنيّة على حساب حصّته، مؤكّداً بالقول والفعل عدم حاجته لـ "الثلث المُعطِّل"، أي الإكتفاء بـ 10 وزراء، مجموع حصَّتي الرئيس عون والتيّار الوطني الحر.
- رئيس التيّار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي النائب والوزير جبران باسيل يقول: (نحن متمسكون بالحصّة التي "نستحق" وهي 11 وزيراً، مجموع حصَّتي التيّار ورئيس الجمهوريّة)، أي، وبمُسَمّى آخر، الإصرار على امتلاك "الثلث المُعطِّل" المُستحق من طريق الصُدفة الانتخابيّة.
بين عدم ممانعة الرئيس عون وتمسّك الوزير باسيل، هل يؤدّي حلّ العقدة السُنيّة إلى ولادة عقدة مسيحيّة جديدة؟ وهل في الأمر ما يستحق عناء إطالة الأزمة؟
وإلى متى ستبقى الحكومة، عبر وسيط أو بشكل مباشر، رهينة معادلة "الحُكم أو التَحكُّم"؟