hit counter script

أخبار محليّة

طاولة مستديرة لمعهد باسل فليحان عن الشفافية والمواطنية

الأحد ١٥ كانون الأول ٢٠١٨ - 18:21

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 نظم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، طاولة مستديرة بعنوان "الشفافية والمواطنية" تحدث فيها رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) المحامي كريم ضاهر ونائب رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (LTA) الدكتور مصباح مجذوب، وادارتها وقدمت المشاركين مسؤولة البرامج في المعهد مايا بصيبص، بحضور عدد من النقابيين والشخصيات الاكاديمية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن نشاطات معرض الكتاب العربي في بيروت.

استهلت الندوة بكلمة ترحيبية لبصيبص شددت فيها على أهمية الموضوع، وقالت: "تتجه الحكومات حول العالم في الآونة الأخيرة إلى تعزيز الشفافية المالية والضريبية كونها جزء لا يتجزأ من الحوكمة الجيدة والديموقراطية وكونها عنصرا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتناول هذا اللقاء موضوع:أهمية الشفافية وتأثيرها على الحوكمة الجيدة وعلى المواطنية، أهمية تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية والضريبية وسبل تحقيقه، أهمية مشاركة المواطنين في النقاش العام حول خيارات السياسات العامة التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر في حياتهم بالإضافة إلى الوسائل التي تعزز هذه المشاركة".

ضاهر

ثم كانت كلمة لضاهر قال فيها: "التهرب المشروع أو التجنب الضريبي، الإستفادة من النصوص المبهمة والأنظمة المتساهلة، الإساءة مع التعسف في إستعمال الحق (Abus de droit)، العمليات الصورية بغية تخفيض أو إلغاءالضريبة، الغش الضريبي، إخفاء جزء من الإيراد، عدم التصريح، عدم تسديد الضرائب والرسوم، الإقتصاد الموازي.

ثانيا:الأسباب: التهرب الضريبي ناتج اساسا عن: (أ) جهل المكلفين لأبسط المبادئ والأصول الضريبية، ومن (ب) نزعتهم الطبيعية للتهرب من ضرائب يعتبرونها غير عادلة وغير متكافئة ومجحفة ومرجحة لمصالح فئة محظوظة من المواطنين، كما ومن (ج) النموذج الضريبي اللبناني الذي يسهل التهرب والاقتصاد الخفي أو الموازي (économiesouterraine).

ثالثا: النتيجة على الإقتصاد: لا يخفى على أحد أن لبنان راهنا في وضع مالي/إقتصادي حرج وأن استنفار المجتمع الدولي ومساعي مؤتمر "سيدر" لإطلاق عجلة الإستثمارات والنمو لن يكفيان لتأمين التمويل اللازم لتحقيق مجمل الأهداف المرجوة ومعالجة موضوع الدين العام والعجز في المالية العامة بصورة مستدامة. فالمطلوب إنشاء بنية تحتية لاقتصاد منتج وزيادة واردات الدولة وسيما منها الضريبية، مع العلم واليقين بأن أي زيادة لنسبة الضرائب الراهنة أو إستحداث لضرائب ورسوم جديدة هو شبه متعذر في الظروف الحالية ومن شأنه أن يؤدي إلى نتائج معاكسة وكارثة إقتصادية/إجتماعية شبيهة بتلك الشاخصة اليوم بعيد تطبيق سلة الضرائب التي "مولت" السلسلة.
فالمطلوب، معالجة الخلل الناتج عن ضعف تحصيل الضرائب المتوجبة وتكبير الدخل وزيادة الإنتاج الفعلي قبل أي شيء آخر. وأول الغيث طبعا هو محاربة التهرب الضريبي الذي له عدة أوجه وكلفة عالية على خزينة الدولة. على أن تواكب ذلك وبالتزامن ورشة تشريعية كبيرة لإعادة التوازن والمساواة بين المكلفين وتحفيز لمناخ الأعمال والاستثمارات عبر تطوير القوانين والأنظمة وتحديثها.

رابعا: حقوق وواجبات المواطن الضريبية:

يقر المكلف بشرعية مبدأ التكليف الضريبي والالتزام الملازم بالموجبات والأنظمة الضريبية.
- يتعين على كل مكلف أن يدفع ما عليه من ضرائب دون زيادة أو نقصان.
- يتعين على الإدارة تطبيق نفس الأصول والمعايير على جميع المكلفين.
- يتعين إعتماد قرينة الصدق لدى المكلف (présomption de sincérité) كون الضريبة مبنية على مبدأ النظام المعلن (Régime déclaratif) أو ما يسمى بنظام التكليف الذاتي الذي يعتبر المكلف مستقيما وأمينا إلى حين إظهار العكس عن طريق الدرس والتكليف.
- يحق للمكلف الولوج السريع إلى المعلومات والإستحصال على كل توضيح أو إرشاد يسهل تنفيذه موجباته الضريبية.
- يحق لكل مكلف، دون أي وجه من وجوه التمييز، أن يشارك، سواء مباشرة أو عبر ممثليه، في النقاش حول فرض الضريبة وظروف فرضها كما ومتابعة إستخدامها ومراقبة حسن الإستخدام، عملا بمبادئ الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على الدولة تخصيص مساحة على شبكتها ومواقعها الإلكترونية للنقاش والتشاور حول مشاريع القوانين المطروحة كما والأنظمة المقترحة مع السهر على مد العموم بالأسباب الموجبة والأهداف المتوخاة.
- يحق لكل مكلف، دون أي وجه من وجوه التمييز، الاعتراض على أي تكليف مجحف ومناقشته.
- له الحق بأن يعامل بإحترام ودون إستنسابية أو إجحاف كما وعلى الإدارة عدم الإساءة في إستعمال السلطة.

مجذوب

ثم كانت مداخلة لمجذوب قال فيها:التدابير الواجب إعتمادها:
تأمين الأجواء المؤاتية لتنمية الفكر المواطني والوجدان الضريبي من خلال مقاربة جديدة مختلفة وتدابير أخرى موازية من شأنها التأثير الإيجابي على المواطنين من خلال:
- مد الجمهور بالمعلومات اللازمة ليكون على دراية بحقوقه وموجباته، تبسيط الأنظمة والإجراءات الضريبية، تعزيز الشفافية في المالية العامة، إزالة الغموض والإلتباس في النصوص الذي أتاح للادارة تفسير النصوص بصورة توسعية ومخالفة لنية المشرع،
تحسين المعاملة والتواصل البناء، تغيير نظرة المواطن للضريبة لجهة العدالة وتكافؤ الفرص، تعديل وتطوير نظام الإعفاءات والحوافز الضريبية المعتمد راهنا بحيث يصبح متناسبا مع التطورات الحاصلة والظروف المستجدة والحاجات والأهداف المتوخاة ويضع حدا للتمييز السلبي (Discriminationnégative) غير المبرر.
- إبقاء الرابط بين التكليف الضريبي والإنفاق الحكومي شفافا وثابتا.
- اعتماد آلية قانونية للتظلم من المراقبين المقصرين أو المتجاوزين لصلاحياتهم (خارج سياق الإعتراضات) مع عملية تقييم إداء ومحاسبة سريعة وشفافة لتفادي التكاليف الإعتباطية.
- إعتماد شرعة للمكلف تلخص بطريقة واضحة وأساسية حقوق وواجبات المكلف تجاه السلطات العامة بجملة مبادئ تقيم توازنا صحيحا ومتكافئا بين الخدمة العامة ودور الإدارة الضريبية من جهة وتوقعات المكلفين المشروعة من جهة أخرى.

السؤال الثالث: ما هي الرسالة التي ترغبون في ايصالها للمواطن لتشجعيه على ممارسة مواطنيته والتزاماته؟

- إعادة الثقة إلى المواطن وتمتين قناعته بأنه هو صاحب القرار كونه الممول الأساسي وبغياب ضرائبه ومساهماته لا تمويل للدولة ولا إستدانة ولا تغطية ولا بزغ وتبزير ولا إنفاق غير مجد بل شح وإفلاس حتمي يستتبع قلب الطاولة على السياسيين غير المسؤولين.
ولكن ولذلك، يقتضي الخروج من الحلقة المفرغة الغليظة (cerclevicieux) والولوج إلى الحلقة الفاضلة (cerclevertueux) وأول الغيث الإلتزام بالموجبات الضريبية والإبتعاد عن الرشوة والمحسوبية والإبتزاز، لا يجدي عدم الإلتزام الضريبي وسيلة ناجعة لتحدي الدولة والإعتراض على (عدم) شرعيتها، إلا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى توليد حلقة مفرغة تضعف معها عطاءات الدولة بتضاؤل إيراداتها ويقوي الإرتهان للزعماء الذين يعززون سطوهم ونفوذهم من خلال الفساد والزبائنية.
وعندها، وعندها فقط، يمكننا مساءلة الدولة ومحاسبة المسؤول على عدم توفيرهما المقابل الحياتي والخدماتي الذي نحن (كمكلفين) أولى وأحق من سوانا للمطالبة به طالما أننا مصدر تمويله.  

  • شارك الخبر