وفي اطلالته لمناسبة "يوم الشهيد"، رمى امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كرة نار تمثيل النواب السنّة الستة في الملعب التشكيلي مفرملاً اندفاعة ولادة الحكومة اثر حل العقدتين الدرزية والقواتية، من خلال ربط مصير الحصة الشيعية في الحكومة الحريرية بحصة سنّة المعارضة، "فإذا تمّت معالجة مشكلتهم نعطي أسماء وزرائنا، أمّا إذا مُنِع سنّة 8 أذار من التمثيل في الحكومة، فلنبدأ الحديث منذ البداية عن التشكيل لأنه لم يعد هناك معايير." انذاك، كان نواب سنّة 8 اذار، ومن خلفهم حزب الله، مفتعلي العقبة ومتحملي مسؤولية منع التشكيل علنا. بعد نحو شهر على العقدة المستجدة، واثر تصاعد الكباش وبلوغه نقطة الذروة، انحرفت ابرة بوصلة المسؤولية دفعة واحدة في اتجاه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي ملقية تبعات العرقلة على تمسكه بالثلث المعطّل الحائل دون منح النواب الستة وزيرا من الحصة الرئاسية لمصلحة فريق 8 اذار وتحديدا حزب الله، الذي اطل اعلامه اليوم بنغمة قديمة متجددة بوتيرة اعلى، تلقي تبعات العرقلة على التيار الوطني الحر، فماذا في خلفية ما يجري وتحديدا على مسرح العلاقات بين حليفي تفاهم مار مخايل وهل ان قيمة الثلث المعطل الذي يحرص عليه الوزير جبران باسيل يفوق اهمية تشكيل حكومة العهد الاولى ويقف حجر عثرة في درب ولادتها؟

في قراءة اجرتها اوساط سياسية متابعة لتطورات الملف الحكومي عبر "المركزية" تبين ان التيار الحر والرئيس عون يستغربان بشدّة محاولة تحميلهما سلبيات التشكيل، فيما رئيس الجمهورية يطلق مبادرته الانقاذية لاخراج الحكومة من براثن العقد المتناسلة التي لا ناقة لهما فيها ولا جمل، وعوض ان تقدّر جهودهما، يلجأ من يتوخون طمر الحقيقة والتعمية على اسباب العرقلة الفعلية، الى وضعهما في قفص الاتهام. وقالت كان يمكن للرئيس عون ان يقف متفرجا على صراع الآخرين (حزب الله وتيار المستقبل) المفترض ان يتحملا مسؤوليته ويقدمان تنازلات متبادلة لمصلحة التشكيل، الا انه ومن منطلق حرصه على المصلحة الوطنية فتح نافذة حل في جدار التأزم، من خلال قبوله بتوزير سني للنواب الستة من حصته. وعوض ان تلقى مبادرته الثناء والترحيب، جوبِهت بتصلب ومطالبة بمزيد من التنازلات، بحيث رفض هؤلاء ان يكون الوزير السني في تكتل "لبنان القوي" كما اعلن اليوم النائب جهاد الصمد. فماذا في خلفيات تصعيد الحزب؟

تعرب الاوساط عن اعتقادها بأن رئيس التيار الوطني الحر يتمسك بورقة الثلث المعطّل لاستخدامها في اللعبة الدستورية الداخلية حينما تدعو الحاجة منطلقا من تجربته مع الحكومة السابقة وساعيا إلى تثبيت عرف حصول رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على الثلث المعطل في أي حكومة مقبلة، من دون اسقاط ورقة الرئاسة من حساباته، غير ان بلوغ سدة الرئاسة، لا يتحكم به ثلث حكومي معطل بل معادلات سياسية داخلية وخارجية وموازين قوى تفرض نفسها، وتبعا لذلك، فإن التمسك بهذا الثلث لا يستحق خوض معركة حكومية لاجله خصوصا ان شركاء التيار الوطني الحر في الحكم ليسوا في صراع معه لرفع هذه الورقة في وجههم.
وتكشف الاوساط ان الايجابية التي تم تعميمها في اليومين الاخيرين ازاء قرب الولادة تستند الى موافقة حزب الله على توزير سنة 8 اذار بشخصية يختارونها، لكن تبين لاحقا ان الموافقة جاءت مشروطة بحزمة شروط من العيار الثقيل لا يمكن للتيار ولا للعهد ولا للرئيس المكلف تحمل وزرها، فكان الرفض وكانت الهجمة الاعلامية.

اما دفترالشروط المشار اليه فتضمن:

-اعادة العلاقات الى طبيعتها مع النظام السوري بمعزل عن قرارات الجامعة العربية.

-توجيه الدعوة الى سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية التنموية في بيروت في كانون الثاني المقبل.

- تحديد موقف رسمي حكومي واضح من العقوبات المفروضة على حزب الله.

وضع استراتيجية دفاعية تشرعن المقاومة ودورها المستمر ما دامت اسرائيل في الوجود، على غرار الحشد الشعبي في العراق.

ازاء هذا الواقع، اعتبرت الاوساط ان موجة التفاؤل المعممة ستتلاشى تدريجيا، ذلك ان الثمن الذي يسعى حزب الله الى قبضه ببيع ورقة تشكيل الحكومة لا يمكن ان يدفعه العهد في اي حال.

(المركزية)