برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة الأستاذ جان أوغاسابيان، نظمت لجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين في بيروت ومنظمة عدل بلا حدود ورشة عمل حول "معوقات وتحديات وصول مكتومي القيد وعديمي الجنسية إلى العدالة" وذلك قبل ظهر اليوم في بيت المحامي بحضور رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت الأستاذة أسماء حمادة، ومديرة منظمة عدل بلا حدود المحامية بريجيت شلبيان وممثلي القوى الأمنية اللبنانية ومحامين وممثلي جمعيات أهلية معنية بقضية مكتومي القيد.

وقد أكد الوزير أوغاسابيان أهمية هذا اللقاء ذات الطابع الإنساني لأنه يقارب مسألة ترتبط بحياة فئة من الناس تعاني من التهميش ولها انعكاسات على المجتمع ككل وعلى الوطن.

ولفت وزير الدولة لشؤون المرأة إلى الزيارة التي قام بها أخيرًا لأحد مراكز الإيواء التابعة لمنظمة أبعاد حيث استمع إلى معاناة عدد من السيدات المعنّفات الموجودات في هذا المركز. وقال إن المعاناة الكبيرة لهذه السيدات تشتمل على عدم امتلاك عدد منهنّ أوراقًا ثبوتية، ما يعني أن لا مستقبل لهذه السيدات عندما يحين الوقت لخروجهنّ من المركز. والأسوأ من ذلك أن عددًا كبيرًا من أولاد السيدات من مكتومي القيد أيضًا! والأسباب تتعدد. هناك من لم يكن يعرف عن جهل وقلة وعي بضرورة تسجيل أولاده، وهناك من يعرف بأهمية تسجيل الأولاد إنما لم يعمد إلى ذلك لامل لديه في أن مكتومي القيد قد يحصلون يومًا ما على الجنسية اللبنانية، وهناك من لم يسجل أولاده بهدف عدم الكشف عن مكان وجوده.

وتابع الوزير أوغاسابيان مؤكدًا أن المعاناة تكبر نتيجة هذا الوضع الذي يشكل إيجاد حل له جزءًا لا يتجزأ من مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لأن المعنّف غالبًا ما يستفيد من هذا الضعف الموجود ليقوم بارتكاب تجاوزاته وجرائمه.

وأقر وزير الدولة لشؤون المرأة بصعوبة الموضوع مضيفا أن النزوح السوري يجعله أكثر صعوبة. والرقم المتداول عن أعداد مكتومي القيد في لبنان قد يكون في الواقع أكبر بكثير لعدم وجود إحصاءات دقيقة ولمعرفتنا بأن الكثيرين من النازحين السوريين لا يسجلون أولادهم لاعتبارات متعددة. وقال الوزير أوغاسابيان إن عدم تسجيل أولاد النازحين سيؤدي مع مرور الوقت إلى أزمة، خصوصًا أن ليس من نص قانوني يقارب هذه المسألة.

ودعا أوغاسابيان الباحثين المشاركين في ورشة العمل إلى مقاربة مسألة الأشخاص غير المسجلين والموجودين على الأراضي اللبنانية من دون أن يكون لديهم مستند قانوني يحدد وضعهم. فهؤلاء لن يستطيعوا عيش حياة طبيعية والتعلم والحصول على حقهم في الطبابة والعمل والزواج إلخ.. وقد لا يجدون منفذًا سوى الذهاب إلى أماكن لا يتمناها أحد وهي التطرف والإرهاب.

وختم وزير الدولة لشؤون المرأة كلمته متمنيًا أن تخرج ورشة العمل بتوصيات فعالة يتم إدراجها في مشروع قانون يضم الشريحة الواسعة من المسائل المتعلقة بمكتومي القيد أو مشروع قانون يعدل قوانين حالية موجودة بهدف إيجاد حلول لمكتومي القيد. وأبدى استعداده لإحالة مشروع القانون إلى حكومة تصريف الأعمال ليصار إلى البت به فور تشكيل الحكومة الجديدة.

ورشة العمل كانت قد بدأت بالنشيد الوطني اللبناني ثم كلمة افتتاحية للمحامي جورج حداد لفت فيها إلى أن الواقع المرير الذي يعيشه مكتومو القيد يدفع إلى البحث عن حلول لأوضاعهم تساعد على وصول هؤلاء إلى العدالة. وتصب ورشة العمل هذه في هذا السياق.

ثم كانت كلمة المحامية بريجيت شلبيان التي عرضت النصوص القانونية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني حول حقوق الطفل والجنسية. ولفتت إلى أن في لبنان نوعين من مكتومي القيد هما: لبنانيون لم يجرِ تسجيلهم قبل انقضاء سنة على تاريخ ولادتهم، وأجانب مولودون في لبنان ولم يسجلوا في سجلاته الأجنبية ولا في سجلات وقوعات الأجانب في لبنان فبقوا مجهولين من الدولة. وتابعت أنه استنادًا إلى إحصائيات سابقة، يوجد في لبنان حوالى /٨٠،٠٠٠/ ثمانين الف مكتوم قيد لبناني. علماً ان هذا الرقم غير دقيق فهناك الكثير من مكتومي القيد تجهل الدولة اللبنانية بوجودهم، بولادتهم وبوفاتهم. وقالت إنه لتسجيل مكتوم القيد الذي تجاوز عمره السنة، يستوجب التقدم بدعوى امام القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى النفوس واجراء فحوص ال DNA التي قد تكون مكلفة بالنسبة للعائلات الفقيرة والمعسرة، هذا بالاضافة الى تأمين المستندات اللازمة للتسجيل من شهادة ولادة ووثيقة ولادة، واخراج قيد عائلي، دون التطرق الى الاشكاليات الناتجة عن عدم تسجيل عقود الزواج. ولفتت مديرة منظمة عدل بلا حدود إلى الإشكالية الأخرى المتعلقة باللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم الاربعماية الف مولود غير مسجل على الاراضي اللبنانية. وقالت المحامية شلبيان إنه على الرغم من صدور قرار من الحكومة اللبنانية بقيد الاطفال السوريين الذين ولدوا على الاراضي اللبنانية من ١/١/٢٠١١ و٨/٢/٢٠١٨ فإن تسجيلهم يتم ادارياً، ولكن هناك اشكاليات عديدة ما زالوا يعانون منهما لا سيما ما يتعلق بعقود الزواج غير المثبتة، واستغلال بعض المخاتير لظروف اللاجئين ومطالبتهم بمبالغ باهظة، وجهل اللاجئين بالإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام معاملات التسجيل، إضافة إلى مخاطر الاتجار بالأطفال لا سيما بعد اعفاء اللاجئين من اجراءات الDNA.

وأردفت المحامية شلبيان مشيرة إلى أن منظمة عدل بلا حدود تعمل على موضوع مكتومي القيد ووصولهم الى العدالة من خلال تقديم جلسات التوعية للنساء والرجال وتقديم الاستشارات القانونية المجانية وتمثيل بعض الحالات امام المحاكم، كما وتعمل على بناء قدرات المجتمع المحلي والقادة المحليين وحثهم على تبني قضية وصول مكتومي القيد وعديمي الجنسية الى العدالة، كما وتركز عدل بلا حدود جهودها على المستوى المؤسساتي لإيجاد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتسجيل مكتومي القيد وتأمين وصولهم الى العدالة والخدمات. ومن هنا توصي عدل بلا حدود بضرورة ايلاء موضوع مكتومي القيد اهمية كبرى واعتبارها قضية وطنية توجب العمل لإيجاد الحلول الجذرية لتأمين بطاقة الهوية لكل مكتوم قيد على الاراضي اللبنانية، كما توصي عدل بلا حدود بضرورة اجراء فحوصات الDNA مجاناً والزام المستشفيات والقابلات القانونيات بإبلاغ دوائر الاحوال الشخصية عن الولادات التي تحصل كما والزام المخاتير بإبلاغ دوائر الاحوال الشخصية عن وثائق الولاده التي ينظمونها، إضافة الى تقرير وجوب عقد الزواج وتثبيته مباشرة امام المحاكم الشرعية ومنع ما يسمى "بكتب الكتاب البراني". وختمت قائلة إن قضية مكتومي القيد ليست قضية افراد بل هي قضية مجتمع لا بل اكثر هي قضية وطن!

بدورها، قالت المحامية حمادة إن لجنة المرأة في نقابة المحامين تعمل وتجاهد منذ سنوات طويلة مع منظمة عدل بلا حدود وجمعيات أهلية لسد ثغرات كبيرة تتعلق بالأوضاع القانونية للطفل الذي يولد بلا إسم ولا جنسية ما يؤدي إلى حرمانه من حقه في التعليم والصحة والعمل والضمان والتملك والإنتخاب والزواج إلخ... ما يعرّضه للعنف بكل أشكاله لمجرد أنه تم إهمال قيده من أهله أو من الدولة. وانتقدت الإكثار من الشعارات في خلال الحملات الإنتخابية والوعود التي تبقى حبرًا على ورق إذ لم يعط مكتومو القيد وأطفال المرأة اللبنانية الجنسية حتى الآن. وقالت: نرفض أن يصبح الطفل رقمًا في سجلاتكم والأم حاضنة لا أكثر. ففي لبنان يتم تشريع ما لا يجب تشريعه، ولا يُشرّع ما يجب تشريعه. عجبًا إن الأم اللبنانية تعطي جنسيتها لابنها غير الشرعي فيما يُحرم ابنها الشرعي من جنسيتها. وتابعت رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين قائلة: إن أنصفتم المرأة أنصفتم الأسرة والمجتمع بأكمله، ودعت إلى اعتبار الطفل المكتوم القيد إنسانًا لا رقمًا وإبعاد السياسة عن القانون.

بعد ذلك، استُكملت الجلسات التي بحثت في إجراءات وتحديات تسجيل مكتومي القيد في لبنان، وذلك وفقًا لأحكام القانون اللبناني، ودور الأمن العام اللبناني في إجراءات تسجيل مكتومي القيد في لبنان، ودور المختار في تسجيل مكتومي القيد في لبنان. كما كانت جلسة حول الإنعكاسات والسياسات العامة ودور الدولة في حماية وتسجيل مكتومي القيد، وذلك إنطلاقا من الإنعكاسات السياسية والإقتصادية والاجتماعية لمكتومي القيد في لبنان، ودور الأمن الداخلي في التحقيق وفي حماية مكتومي القيد وتحديات حماية الأطفال مكتومي القيد ودور الدولة في تسجيل مكتومي القيد في لبنان.