تحول حجم الحكومة العتيدة الى عقدة جديدة يريد البعض ان يجعل منها برقعا يظلل العقدة التمثيلية التي تخفي بدورها حقيقة القرار الاقليمي بتعطيل تشكيل الحكومة في لبنان ومثله العراق لحساب مصالح خارجية خالصة.

الرئيس ميشال عون طرح فكرة حكومة من 18 وزيرا، كما اشارت «الأنباء» امس، نقلا عن معلومات مصدرها الرئيس نبيه بري الذي يفضل حكومة من 32 وزيرا، حيث يلتقي هنا مع الوزير جبران باسيل الذي عاد من لندن فجر امس ناقلا معه رفض الرئيس المكلف سعد الحريري لهذا الطرح، مصرا على حكومة الـ 30 لا الـ 32 ولا الـ 18 ولا الـ 14 وزيرا، في حين كان حزب الله السباق الى معارضة حكومة الـ 18 وزيرا ومثله نواب اللقاء السُني التشاوري الذين رأوا انه لا مكان لهم بحكومة من هذا الحجم.

والى جانب حرصه على وزارة الثلاثين، جدد الحريري لاءاته الرافضة توزير احد من نواب سُنة حزب الله، ولا تنازل عن الحصة السنية لرئيس الحكومة.

كما ان ثمة «لا» نافية للوزير باسيل عبر عنها في لبنان، وتتناول رفض التنازل عن حصة الرئيس عون والتيار الوطني الحر في حكومة الثلاثين وعددهم 11 وزيرا.

اما «العصف الفكري» الذي تحدث عنه النائب محمد رعد بعد لقائه والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله، حسين الخليل، الرئيس ميشال عون فلم يولّد ما هو منتظر منه، أي تسمية وزراء الحزب الثلاثة.

قيام الرئيس عون بالتشاور المباشر مع القوى السياسية تم بالتفاهم مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي اضطرته مواعيد المؤتمرات والمراجعات الاقتصادية الى ترك الملف بين يدي رئيس الجمهورية، الامر الذي توقفت عنده بعض الاوساط بالنقد الحاد، معتبرة ذلك بمنزلة مدخل للعودة الى مرحلة ما قبل دستور الطائف، حيث كان رئيس الجمهورية هو الذي يشكل الوزراء ويعين من بينهم رئيسا للحكومة.

المصادر قالت لـ «الأنباء» ان قيام الرئيس عون بهذه المهمة في غياب الرئيس المكلف يضعه امام الاختبار السياسي هو الآخر، فاذا نجح بحل مشكلة توليد الحكومة يثبت انه الرئيس القوي ويدعم مرجعيته، ويخلق سابقة تعيد اليه جانبا من صلاحيات اخذها دستور الطائف، اما اذا اخفق في مسعاه فذلك يعني صراحة انه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة في لبنان هما من يؤلف الحكومات، بل قوى الامر الواقع ومن يدعم قوتها من الخارج.

الحريري قال في الملتقى الاقتصادي الاستثماري في لندن: ان تشكيل الحكومة كان يجب ان يحصل من قبل، وانا جاهز، والاسماء جاهزة وكذلك توزيع الحقائب، والجميع باتوا يعرفون من اين يأتي التعطيل، وانا مصمم على تشكيل حكومة وحدة وطنية وانا متفائل، فالرئيس عون يقوم باتصالات مهمة، وانا اتواصل مع الوزير جبران باسيل، وكلنا نتعاون لحل هذا الموضوع.

والراهن، تقول مصادر قريبة من تيار المستقبل لـ «الأنباء»، ان السُنة سيتمثلون في الحكومة العتيدة بفريقين: فريق «المستقبل» وفريق «العزم» برئاسة الرئيس السابق نجيب ميقاتي الذي اكد امس انه طالب بأن تتمثل كتلته بحكومة الوفاق الوطني «ولن اقبل التنازل عن هذا، وانا والرئيس الحريري متفقان».

وعلمت «الأنباء» ان ميقاتي ابلغ الرئيس بري موقفه هذا، ويبدو ان من سيمثله في الحكومة لن يكون نائبا.

واشار ميقاتي الى المعطلين دون تسميتهم، وبسؤاله من اذاعة «صوت لبنان» الكتائبية عمن يقصد قال: قصدت من قال انه لن يقبل بأقل من 11 وزيرا، في اشارة الى الوزير جبران باسيل.

المصادر المتابعة اكدت ان الرئيس عون عرض على النواب الستة توافقا ثلاثيا معه ومع الرئيس المكلف بتسمية احد المقبولين من الجميع على غرار حل العقدة الدرزية، إلا انهم لم يقتنعوا.

بدورها، لاحظت قناة «المستقبل»: «كأن حزب الله تنحى عن واجهة الاعتراض على تشكيل الحكومة وكلف النواب الستة مهمة التعطيل»، لافتة الى ان النائب وليد سكرية الذي تحدث باسمهم بعد لقاء بعبدا هو العضو السني الوحيد في كتلة الوفاء للمقاومة وهو الذي سبق تكليفه بإطلاق اتهامات التخوين ضد الرئيس المكلف.

(الأنباء الكويتية)