عقد المجلس الأعلى للكنيسة الكلدانية في لبنان اجتماعا استثنائيا، برئاسة انطوان حكيم، برعاية المطران ميشال قصارجي، في دارة مطرانية بيروت الكلدانية، وتناول المجتمعون الشأن الوطني والمشرقي. ثمَّ اصدروا البيان التال:

أولا: رحب المجلس باجتماع بطاركة الشرق الكاثوليك الذي التأم في بغداد - العراق، بدعوة من البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو بطريرك بابل على الكلدان، في مثل هذا الوقت الحرج، للوقوف الى جانب شعوبنا المتألمة.

وعبر أصحاب الغبطة عن تضامنهم مع شعوبهم في منطقة الشرق الأوسط وأملوا بعودة الثقة والرجاء الى القلوب اليائسة عسى أن يشرق قريبا ضياء مستقبل زاهر يزرع الطمأنينة في أبناء مشرقنا الحزين، مع حلول عيد الميلاد المجيد.

ثانيا: استغرب المجلس طريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع الاقليات المسيحية، فالطوائف المسيحية المسماة الست أقليات، وهي نصف الطوائف المسيحية، حرمت من ابسط حقوقها المشروعة وكأننا مستوردون من كوكب آخر. علينا واجبات وليست لنا حقوق.

ورأى المجتمعون أن الأقليات المسيحية قد طالبت برفع عدد نوابها الى ثلاثة كما أقر في مشروع قانون اللجان النيابية المشتركة ثم اهمل هذا الأمر وذهب أدراج الرياح.

ثالثا: هاجر قسم كبير من أهلنا الى الخارج لأنه وجد نفسه محروما من أدنى حقوقه الطبيعية. والغريب أن الدولة قد منحت المغتربين ستة مقاعد نيابية وحرمت الأقليات المسيحية التي احتملت الظروف الصعبة التي مر بها لبنان وقدمت الشهداء وضحت بالكثير، حرمتها الحكومة اللبنانية من من تمثيل صحيح نيابي ووزاري!

رابعا: يشدد المجلس على حق الأقليات المسيحية بالتمثيل الوزاري الصحيح والعادل من خلال من يكون مدافعا شرسا عن مكانتها وحضورها، وهذا أدنى حقوقها وليس ذلك منة من أحد البتة.

ورأى المجلس أن العدل يقتضي تعيين وزير من الأقليات في كل حكومة جديدة، وذلك على شكل مداورة بين طوائفها وبمعزل عن عدد الوزراء في الحكومة أو حجمها أو تحالفاتها.

خامسا: يناشد المجلس فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون أن يكون المدافع الأوَّل عن حقوق الأقليات ويطالبه بتوزير أحد أبناء هذه الأقليات، كائنا من كان على أن يكون التوزير مداورة بين هذه الطوائف في دورات لاحقة، متمنيا عليه "عدم التوقيع على مرسوم الحكومة دون أن يكون في ذلك انصاف حقيقي للجميع دون استثناء فيشعر جميع أبناء الوطن أنه أب جميع الأقليات وأب كل اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم".